var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دور المحكم في تطبيق المبادئ العامة للقانون';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
دور المحكم ، المبادئ العامة للقانون ، تطبيق.]]>
حسب قوانين الطبيعة؛ فان كل شيء يتشكل من مجموعة عناصر ومكونات تشكل قوامه واساس نشؤه فالشي يساوي حاصل جمع عناصر ومواد يتشكل منها، هذه القاعدة تجد لها حضوراً في مادة بحثنا التي تتمحور حول تطبيق المحكم للمبادئ العامة للقانون. فهذه المبادئ يمكن أن توصف بانها المواد الاولية الخام التي صنعت منها القواعد القانونية فالأولى تدخل في تكوين الثانية وتحتاج لصانع لها؛ إلا وهو المشرع، ويمكن أن تتطور فيما بعد تلك المبادئ من خلال القضاء أو التحكيم، فهـي معـين لا ينضـب، يلجـأ إليهـا كل من المحكم والقاضي؛ عنـد الحاجـة، اذ انها تتسم بطابع العمومية المستمد من الاعتراف بها من جانب التشريعات الوطنية لمعظم الدول مهما كانت طبيعة النظام القانوني الذي تنتمي إليه، ومن ناحية أخرى تتميز بأنها مبادئ أساسية كونها تهيمن على مجموعة من القواعد التفصيلية التي تتفرع منها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشمري, حيدر حسين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري , أحمد نعمه خضير';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 94-71]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حيدر حسين الشمري، أحمد نعمه خضير الجبوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/92/98]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/92]]>
10.56961/mejljs.v1i2.92]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الرقابة ودورها في مكافحة الفساد الإداري والمالي: دراسة تحليلية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
دور الرقابة ، الفساد الإداري ، الفساد المالي ، الشفافية ، مكافحة الفساد ، الهيئات الرقابية .]]>
تتعدد الهيئات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بواجبات الرقابة والتفتيش والتدقيق ، كما إن دورها يختلف بإختلاف نوع العمل الذي تقوم به ، وفقًا لتخصصاتها ، فهنالك هيئاتٌ تقوم بدورٍ وقائي سابقٍ ، وهنالك هيئات تقوم بدورٍ علاجي لاحقٍ ، وهنالك من الهيئات ما هو متخصصٌ بمجال الرقابة الداخلية ، ومنها ما هو متخصص في مجال الرقابة الخارجية ، ورغم تعدد مؤسسات الهيئات الرقابية في العراق ، إلا إن هدفها واحد وهو مكافحة الفساد ، ومحاولة إرساء قيم النزاهة، والشفافية، والعدالة، والمساواة، والمساءلة، والموضوعية، وسنحاول خلال هذا البحث تحديد مفهوم الفساد،وأنواعه ومراحل تطوره ، والتأصيل التاريخي لمكافحته، مع تجربة بعض الدول في مكافحته ، كما سنبين مفهوم الرقابة وأنواعها ، والجهات التي تتولى مهمة الرقابة والتفتيش وفقًا لأحكام القوانين العراقية النافذة ، ومهمتها التي تتمخض كما أشرنا مسبقًا في مكافحة الفساد.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السعيدي , ثامر عبد الجبار عبد العباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشمري , حيدر حسين كاظم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 70-49]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي ، حيدر حسين كاظم الشمري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/91/383]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/91]]>
10.56961/mejljs.v1i2.91]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المرفق العام، السلطة العامة، الجزاءات الإدارية، الجزاءات المالية، الجزاءات الضاغطة.';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الأقليات، الشريعة، القانون الدولي الحماية.]]>
برزت قضية حقوق الأقليات في الآونة الأخيرة بصورة مُلحة في المنتظم الدولي، وصارت واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال المؤسسات الحقوقية في العالم بأسره، وذلك لما تعرضت له هذه الفئات من ظلم واضطهاد في مراحل عديدة من تاريخ البشرية. ولرفع ذلكم الضيم كانت تأتي الرسالات السماوية، داعية إلى تكريم الإنسان وحفظ حقوقه، وما التشريعات التي أقرها الإسلام للأقليات، والحقوق التي ضمنها لهم إلا دليلا على ما كانت تعانيه تلكم الجماعات القليلة من قِبل الأكثرية، من غمط لحقوقها، وإهدار لكرامتها. ويروم هذا البحث دراسة حقوق الأقليات، دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية؛ وذلك لأن القانون الدولي في عصرنا الحالي يشكل ذروة سنام الوعي الإنساني في مجال حقوق الإنسان، كما تشكل الشريعة الإسلامية خلاصة الرسالات السماوية، والجامعة لكل محاسنها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'لعبيدي , عبد العزيز';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ناصر, رشيدة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 50-28]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 عبد العزيز لعبيدي ، رشيدة ناصر]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/90/96]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/90]]>
10.56961/mejljs.v1i2.90]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجزاءات في العقود الإدارية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
المرفق العام، السلطة العامة، الجزاءات الإدارية، الجزاءات المالية، الجزاءات الضاغطة.]]>
من أجل سير المرافق العامة بأنتظام وإطراد، منحت غالبية الدول الإدارة في فرض جزاءات مختلفة على المتعاقد المقصر في أداء عمله معها، وتكون على أربعة أنواع، الأولى، تسمى بالجزاءات المالية، وتتمثل في الغرامة التأخيرية والتعويضات ومصادرة التأمين، والثانية تدعى بالجزاءات الضاغطة وهي الجزاءات التي تهدف الى أرغام المتعاقد المقصر إلى تصحيح مساره الخاطئ والالتزام بالعقد المبرم بينه وبين الإدارة وتعتبر من الجزاءات الخطيرة وتتمثل، في وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الالتزام، وفي سحب عقد الاشغال العامة من المقاول المقصر، وفي الشراء على حساب المورد المقصر، والثالثة هي الجزاءات الفاسخة والتي تعتبر أكثر خطورة من الجزاءات السابقة والتي سوف يتم تناولها ببحث خاص لأهميتها وخطورتها، لانها تضع حداً فاصلاً وأنهاء العقد الإداري، أما النوع الرابع من الجزاءات هو الجزاءات الجنائية، وهو مفهوم مستقل بحد ذاته عن حقوق وسلطات الإدارة المستندة الى الالتزامات التعاقدية. واخيراً تم بيان موقفنا الشخصي من هذه الجزاءات.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'يونس, ذنون سليمان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 27-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 ذنون سليمان يونس]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/89/95]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/89]]>
10.56961/mejljs.v1i2.89]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحماية الدولية لحقوق الانسان ودور مجلس الامن الدولي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحماية الدولية ، حقوق الانسان ، مجلس الامن الدولي، ميثاق الأمم المتحدة]]>
تطور مفهوم الحماية الدولية بشكل سريع ليشمل حقوق الانسان على المستوى الداخلي ليتم نقلها الى المستوى الدولي بعد أن وجدت نصوصاً صريحة تسمح للجماعة الدولية التدخل للحماية استناداً للتخويل الذي منحه ميثاق الأمم المتحدة والسلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الامن الدولي الذي يكون صاحب القرار الحقيقي عندما يجد أن هناك انتهاكاً حقيقياً لحقوق الأنسان في دولة ما يؤدي الى تعريض السلم والامن الدولي للخطر المحدق ويتخد بذلك تدابيرأ لازمة للتدخل بموجب قراراً دولياً . يهدف هذا البحث لدراسة مفهوم الحمياة الدولية و دور مجلس الامن الدولي في تعزيز حقوق الانسان.
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حمادي, طلال جاسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 130-112]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 طلال جاسم حمادي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/88/93]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/88]]>
10.56961/mejljs.v1i1.88]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دور البنك المركزي العراقي في حل الازمة المالية في العراق: دراسة تحليلية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
تحكيم، ضوابط تشريعية، شرط تحكيم ، أهلية الأشخاص المعنوية.]]>
ان لكل دولة سلطة مالية عليا يتم اللجوء اليها في اوقات الازمات المالية التي يمكن ان تتعرض لها, يطلق على هذه الجهة تسمية البنك المركزي, يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات الضرورية لانتشال الدولة من ضائقة الازمات المالية من خلال تطبيقه لسياسة نقدية معينة تتناسب مع حجم الاختلالات وبالتالي الوصول الى استقرار نقدي يساهم بشكل مباشر في حل الازمة المالية. قبل ان يضطلع البنك بمهامه في ايجاد الحلول المناسبة لابد ان يتم البحث اولا عن الاسباب التي ادت الى حدوث مشاكل المالية, ومن ثم محاولة معالجة هذه المشاكل ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة. فكان لابد من بيان دور البنك المركزي في حل الازمات المالية, ومعرفة مدى سلطة البنك المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي, بيان السلطات الممنوحة للبنك المركزي من ناحيتي اصدار العملة اولا وبيع العملة ثانيا, والتعرف على الاحتياطي القانوني المحتفظ لدى البنك المركزي العراقي. من الجدير بالذكر ان دور البنك المركزي العراقي في حل الازمات المالية نص عليه المشرع العراقي بمقتضى نص المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) جاء فيها " تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيا مع الاهداف سالفة الذكر, على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق" هذا النص يدل بوضوح ان المشرع العراق منح البنك المركزي صلاحية ايجاد الحلول التي يراها كفيلة بحل هذه الازمة. من خلال هذا النص نجد أن اكثر النصوص قادرة على معالجة مشكلة العجز في الموازنة لكن الجهات القائمة تعسف عن اللجوء اليها والسبب في ذلك يكمن في تخوف هذه الجهات من الوقوع في ازمات ماليه اخرى وبالتالي صعب ايجاد حل لها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجحيشي, بارق حمزة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 85-71]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 وصفي ظاهر علي العميريين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/87/94]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/87]]>
10.56961/mejljs.v1i1.87]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أهلية الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاق تحكيم بين نقص السلطة وافتقار القدرة: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
البنك المركزي, التدابير الوقائية, التدابير العلاجية.]]>
ان لكل دولة سلطة مالية عليا يتم اللجوء اليها في اوقات الازمات المالية التي يمكن ان تتعرض لها, يطلق على هذه الجهة تسمية البنك المركزي, يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات الضرورية لانتشال الدولة من ضائقة الازمات المالية من خلال تطبيقه لسياسة نقدية معينة تتناسب مع حجم الاختلالات وبالتالي الوصول الى استقرار نقدي يساهم بشكل مباشر في حل الازمة المالية. قبل ان يضطلع البنك بمهامه في ايجاد الحلول المناسبة لابد ان يتم البحث اولا عن الاسباب التي ادت الى حدوث مشاكل المالية, ومن ثم محاولة معالجة هذه المشاكل ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة. فكان لابد من بيان دور البنك المركزي في حل الازمات المالية, ومعرفة مدى سلطة البنك المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي, بيان السلطات الممنوحة للبنك المركزي من ناحيتي اصدار العملة اولا وبيع العملة ثانيا, والتعرف على الاحتياطي القانوني المحتفظ لدى البنك المركزي العراقي. من الجدير بالذكر ان دور البنك المركزي العراقي في حل الازمات المالية نص عليه المشرع العراقي بمقتضى نص المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) جاء فيها " تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيا مع الاهداف سالفة الذكر, على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق" هذا النص يدل بوضوح ان المشرع العراق منح البنك المركزي صلاحية ايجاد الحلول التي يراها كفيلة بحل هذه الازمة. من خلال هذا النص نجد أن اكثر النصوص قادرة على معالجة مشكلة العجز في الموازنة لكن الجهات القائمة تعسف عن اللجوء اليها والسبب في ذلك يكمن في تخوف هذه الجهات من الوقوع في ازمات ماليه اخرى وبالتالي صعب ايجاد حل لها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العميريين, وصفي ظاهر علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 111-86]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 وصفي ظاهر علي العميريين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/86/91]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/86]]>
10.56961/mejljs.v1i1.86]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'منهج الامام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الغزالي، الاقتصاد، الاعتقاد، العقيدة الاسلامية]]>
يهدف هذا البحث الى دراسة منهج الامام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد. تم الاعتماد على كتب الامام الغزالي وقراءة بعض النصوص منها . والاعتماد على المنهج التحليلي لبعض النصوص . و خلصت الدراسة الى ان الامام الغزالي كان له دورا في بيان عقيدة السادة الاشاعرة ، وكان اسلوبه الاقناع والإرشاد ، والابتعاد عن الغلو والتعصب . يمتاز كتاب الاقتصاد في الاعتقاد بالسهولة واليسر ، بعيدا عن الغلو والتعصب ، استخدم الغزالي في كتابه فن المنطق واستخدام الادلة والبراهين . وبناء على النتائج يوصي الباحث على التركيز بالاهتمام بعلماء المسلمين ، والتعريف بهم من خلال الكتب المدرسية والمنابر وكذلك التركيز على وسائل الاعلام في نشر العقيدة الاسلامية و اعتماد كتاب الاقتصاد في الاعتقاد قي كليات الشريعه وتدريسها لمرحلة البكالوريوس .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'شاهين, حمزة عبدالله حسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 70-55]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حمزة عبدالله حسن شاهين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/85/90]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/85]]>
10.56961/mejljs.v1i1.85]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دور برنامج بادر لحاضنات التقنية في التحول نحو مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
هدفت الدراسة إلى التعرفعلى جهود المملكة العربية السعودية في التحول إلى مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة.كما هدفت التعرف على برنامج بادر لحاضنات التقنية، والتيتُشرف عليه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نموذجًا يساهم في التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة. وقد تم تأسيس برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية(KACST) في عام 2007م، لتحسين وتطوير ودعم عملية ريادة الأعمال التقنية والحاضنات في المملكة، من خلال التأسيس لشراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة، فضلاً عن مبادرات السياسة الاستراتيجيّة المطبقة في مجال ريادة الأعمال والحاضنات بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص. وأطلق البرنامج عِدَّة حاضنات أعمالبلغ عددها ثمان حاضنات في سبع مدن على مستوى المملكة، لتكون بذلك أكبر شبكة
حاضنات أعمال تقنية في الشرق الأوسط، وتسعى هذه الحاضنات إلى تعزيز نمو المشروعات ذات الجانب التقني. واستنادًا على الأهداف المشار إليها، اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في:
1-ماهية مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة، وخصائصه، وسماته، ومقوماته، وركائزه.
2-جهود المملكة للتحول إلى مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة.
3-دور برنامج بادر في دعم توجهات الحكومة السعودية للتحول نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الرازق, رانا مصباح عبد المحسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 54-23]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 رانا مصباح عبد المحسن عبد الرازق]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/84/89]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/84]]>
10.56961/mejljs.v1i1.84]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين طبقا للتشريع الجزائري';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الدفع، المحكمة الدستورية، التصفية، الإحالة، الحجية.]]>
إن المؤسس الدستوري إعتمد نظام الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب القانون رقم 16/01 المؤرخ في 17/03/2016 المتضمن التعديل الدستوري لعام 2016،وهي آلية رقابية وحمائية تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية من مختلف صور انتهاك القوانين لها،وقد ترتب عن استحداث هذه الآلية ضبط ممارستها بشروط وإجراءات مقررة قانونا،عكست تأثر المؤسس الدستوري بنظيره الفرنسي بشأن كيفية وخصوصية معالجة الجهات القضائية للدفع بعدم الدستورية،بالإضافة إلى إعمال نمط الموازنة بين مبدأ الأمن القانوني وترتيب الآثار على الحكم بعدم الدستورية بما يضمن عدم إعمال الرجعية الإ وفقا لضوابط تخضع في تقديرها لسلطة المجلس الدستوري حماية للحقوق المكتسبة و للمراكز القانونية السابقة في نشأتها على صدور الحكم عدم دستورية .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'نورة , بلال';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 22-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 بلال نورة]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/83/88]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/83]]>
10.56961/mejljs.v1i1.83]]>