var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ازدواج الجنسية والتمتع بالحقوق السياسية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشيك-المؤجل -المعتمد-القانون التجاري]]>
الجنسية هي الأعلى وأبعد ما تكون عن كونها ورقة أو وثيقة تصدر بموجب القانون. بل هو الارتباط الروحي للفرد بالوطن، وهو معيار عالمي لكل دولة في العالم لتحديد عمود الشعب في الدولة، وتمييز مكوناتها من الأجانب والمواطنين، وكذلك للتمييز بين الوطنيين الأصلي والطارئ. لذلك فإن الجنسية هي الأداة التي تحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يتكون منهم الشعب، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي بشكل عام نظرا لضرورتها الاجتماعية وضرورة وما يترتب عليه من آثار قانونية من حيث الحقوق والالتزامات العامة والخاصة. ولذلك فإن ازدواجية أو تعدد الجنسيات هو أن يكون الفرد يحمل جنسيتين أو أكثر حتى يصبح وطنيا في أكثر من دولة، ولكل دولة أسس وقواعد وتشريعات تختلف من حيث الفرض والاكتساب والخسارة والخسارة. التعافي من الدول الأخرى حسب ظروفها ومصالحها، والحقوق العامة متعددة، وسنقتصر هذه الدراسة على الحقوق السياسية التي يتمتع بها مزدوجو الجنسية دون غيرهم. الحقوق العامة الأخرى، بالإضافة إلى دراسة أسباب وحالات الازدواجية، ولا شك أن هناك مشاكل كثيرة تنجم عن مسألة ازدواج الجنسية، خاصة عندما يشغل منصبا رفيعا. مسؤول أو ضابط أمني رفيع المستوى، وقد بينت هذه الدراسة هذه المشاكل وغيرها، وكيفية معالجتها من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع أن الحقوق السياسية تدخل في نطاق القانون العام من حيث تنظيمها وشروط الحصول عليها. ممارستها، ولكن طبيعة البحث تقتضي دراستها في نطاق القانون الخاص. والأساس القانوني لهذه الحقوق هو الجنسية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الكرعاوي, نصيف جاسم محمد عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 28-11]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 نصيف جاسم محمد عباس الكرعاوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/455/448]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/455]]>
10.56961/mejljs.v3i3.455]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشيك المؤجل والشيك المعتمد في القانون التجاري اليمني والأحكام القضائية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشيك-المؤجل -المعتمد-القانون التجاري]]>
سنتكلم في هذه الدراسه عن نوعين من انواع الشيكات، وهما الشيك المؤجل والشيك المعتمد، ابتداء بماهية الشيك المؤجل ومفهومه، وبيان فكرة الشيك المؤجل في القانون التجاري اليمني، والأحكام القضائية التي تناولت الشيك المؤجل، منتقلا بعد ذلك الى بيان احكام الشيك المعتمد من حيث النصوص القانونية التي تناولته، إضافة إلى مفهومه والاحكام القضائية التي تناولت الشيك المعتمد.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الباكري, صالح حسين أحمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 10-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 صالح حسين أحمد الباكري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/454/447]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/454]]>
10.56961/mejljs.v3i3.454]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشفافية الادارية ودورها في الحد من الانحراف بالسلطة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشفافية الادارية ، الانحراف بالسلطة ،حق دستوري، رقابة ذاتية]]>
بشكل عام يعتبر مبدا الشفافية من المصطلحات الحديثة نسبياً في المجال الإداري فرضته متطلبات التنمية ، اذ ان الفعل أو النشاط يعد شفافاً إذا كانت المعلومات الخاصة به متوفرة وواضحة ،وذلك يتيح لمن لهم مصلحة أن يكون لهم دور في الكشف عن عيوب النشاط محل الشفافية وبالتالي حماية مصالحهم ،اذ ان جوهر الشفافية يقوم على العلانية والوضوح ووفرة المعلومات الخاصة بالعمل هذا من جانب، ومن جانب اخر يعد عيب الانحراف من العيوب الخفية الذي يصعب الكشف عنه ويتمثل باستغلال المنصب لتحقيق أهداف شخصية على حساب الصالح لعام ،ومن هذا وذاك يبدو ان هناك علاقة مباشرة بين علنية الشفافية وتستر عيب الانحراف بالسلطة وهي علاقة عكسية ، فكلما ارتفعت مؤشرات الشفافية انحصرت صور عيب الانحراف بالسلطة وانكشفت على نحو اسرع، لان هذا العيب لا ينمو إلا في ظل عدم الشفافية ، أو كانت دون المستوى المطلوب.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطائي, حوراء حيدر ابراهيم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 184-167]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-08-08]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 حوراء حيدر ابراهيم الطائي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/436/438]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/436]]>
10.56961/mejljs.v3i2.436]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطبيعة القانونية لمركز قائد الطائرة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
سلطة , طاقم , شرعي.]]>
يهدف هذا البحث الى توضيح دور طاقم الطائره وفقا لطبيعة البيئة التي تعمل فيها الطائرة وهي الفضاء الجوي ، وبُعدها عن سطح الأرض وعن الرقابة المباشرة لسلطات الدولة عليها أثناء الرحلة الجوية ، لذى لابد من وجود سلطة تعمل على حفظ النظام في تلك الأداة ، وقد تمثلت هذه السلطة بقائد الطائرة. ولقائد الطائرة مركز قانوني ذو طبيعة خاصة، إذ أوكلت الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية إليه سلطات واسعة ، فهو الذي يتولى مهمة قيادة الطائرة ، والإشراف على الطاقم الذي يتولى تنفيذ المهام الفنية والخدمية اللازمة لعمل الطائرة في الفضاء ، وله الإشراف على الركاب واتخاذ القرارات الملائمة إذا ما تعرضت الطائرة لظروف طارئة . تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الدور الذي يقوم به قائد الطائرة ، واضطلاعه بمهام جسيمة تتعلق بحماية حياة الركاب وباقي أفراد الطاقم والمحافظة على سلامة البضائع أو الأمتعة التي تتولى الطائرة نقلها ، فضلاً عن تأمين سلامة الطائرة بوصفها من قبيل المنقولات باهظة القيمة. تتمثل مشكلة الدراسة في أن القوانين الوطنية والاتفاقيات، وعلى الرغم من حرصها على تنظيم الجوانب المتصلة بعمل قائد الطائرة، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيه وتحديد صلاحياته وواجباته ، إلا أنها أغفلت تنظيم الكثير من المسائل، ومنها ما يتصل بالجوانب التفصيلية المتصلة بمسؤوليته عن أعماله ، هذا فضلا عن ندرة الدراسات القانونية التي عالجت المركز القانوني لقائد الطائرة. إن هذه الدراسة تهدف إلى بيان كل ما يتعلق بالمركز القانوني لقائد الطائرة ، والتي تتمثل بتحديد مفهوم قائد الطائرة ، وبيان طبيعة العقد الذي يربطه بالمستثمر.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جديع , ضياء نجم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 166-153]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-08-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 ضياء نجم علي جديع]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/434/436]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/434]]>
10.56961/mejljs.v3i2.434]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسؤولية المدنية الناجمة عن الاخلال بعقد الاشتراك بخدمة المولدات الكهربائية الاهلية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
المسؤولية المدنية، عقد الاشتراك ، المولدات الكهربائية الاهلية ،الضرر في عقد الاشتراك.]]>
تُعد المسؤولية المدنية من أهم الموضوعات القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء منذ بداية القرن العشرين ولا زال هذا الاهتمام في تصاعد ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ظهور طوائف جديدة من العقود مما يثير في كل مرة مسألة المسؤولية المدنية على أطراف تلك العقود ، ومن هذه العقود عقد الاشتراك بخدمة المولدات الكهربائية الاهلية الذي ظهر منذ فترة ليست بالبعيدة .فالمسؤولية بوجه عام هي ( نظام لتعويض الضرر الناجم عن الاخلال بالتزام مترتب في ذمة المسؤول) ، والالتزام بالتعويض يكون عن الأضرار الذي يحدثها الإنسان بفعله أو بفعل الأشخاص التابعين له أو بفعل الأشياء التي تحتاج الى عناية خاصة أو نوع من الحراسة او نتيجة عدم تنفيذ التزام عقدي ما ، وقد يكون مصدر هذا الالتزام عقدا يربطه بالمضرور فتكون مسؤولية عقدية ويحكمها ويحدد مداها العقد من جهة والقواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية من جهة أخرى ، وقد يكون مصدر هذا الالتزام القانون في صورة تكاليف عامة يفرضها على الكافة وعندئذ تكون مسؤولية تقصيرية الذي يستقل بحكمها ويحدد مداها القانون ، والمسؤولية التي تخص موضوع بحثنا هي المسؤولية العقدية الناجمة عن إخلال احد طرفي العقد بالتزاماته او امتناعه عن تنفيذها ، وما يرتبه هذا الاخلال من اضرار قد تصيب تلك الأطراف الامر الذي يستلزم البحث في أساس هذه المسؤولية واركانها .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'محمود, رائدة محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'يحيى, حنين علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 152-137]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-08-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 رائدة محمد محمود، حنين علي يحيى]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/431/434]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/431]]>
10.56961/mejljs.v3i2.431]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الأمْنُ القضائيّ بَيْنَ التَنْظِيرُ القانونيّ والتَطْبِيقُ القضائيّ: دِرَاسةٌ مُقارَنَةٌ';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
إنَّ من دَعَائِم العدل الأساسيّة في المجتمعِ هي تَكريسُ سِيادَة القانون بوصفهِ معياراً يُقاس به تحقيق الأمْنُ القانونيّ والقضائيّ في الدولة، فضلاً عن جودة الأحكام القضائية وإستقرارها في ميدانِ العمل القضائي، ومن هذا المنطلق تتجه فكرة الدراسة نحو بحث الأمْنُ القضائيّ من خلالِ بيان صلتهِ بمفاهيمٍ قانونيَّة أخرى تَتمثَّل بالأمْنُ القانونيّ من جهة النِّظامُ القانونيّ، وبالإجتهادِ القضائيّ وإستقراره من جهة النِّظامُ القضائيّ، وتتخلَّلَ الدراسة الوقوف على مقوماتِ كلا المفهومين المُؤثِّرة بالأمْنِ القضائيّ ومدى إسهامها في تحقيقِ الأمْن للمتقاضين تجاه السلطة القضائية والإحكام أو القرارات الصادرة عنها، وبيان الآثار الإيجابيَّة الناتجة عن إستقرار المبادئ القضائية أو القانونيَّة الصادرة عن المحاكم العُليا من جهةِ القضاءِ العادي في القضايا المدنية المُماثلة في الوقائع على نحوٍ يُكرس فكرة الأمْنُ القضائيّ. ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجميلي, سُليمان براك دايح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حميد, مثنى فائز عبد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 136-107]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-08-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سُليمان براك دايح الجميلي، مثنى فائز عبد حميد]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/430/433]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/430]]>
10.56961/mejljs.v3i2.430]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السلوك الإجرامي في جريمـــة الاتجار بالبشر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
السلوك الإجرامي ، الاستغلال ، الاتجار بالبشر.]]>
أصبحت جريمة الاتجار بالبشر بمختلف صورها وأشكالها موضوعاً خصباً وثرياً كونها تنتهك بصورة أساسية حقوق الإنسان وكرامته وحريته، وعلى رأسها حقه في أن يكون متحرراً من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال، وتتسم بأنها جرائم واقعة على الإنسان ذلك أن محل هذه الجرائم وموضوعها هو الإنسان نفسه، وهي ليست مقصور على جنس معين أو سن معين، بل تشمل الأطفال والنساء والرجال وتمتد إلى جميع الفئات البشرية وتشمل جميع الفئات العمرية، فهي جريمة تمس حياة الأفراد والمجتمعات عموماً وتؤدي إلى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لدى مختلف الشعوب، ومما زاد في تعقيدها تطور صورها ووسائل ارتكابها بين الحين والأخر، خاصةً وان هناك الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين دفعتهم ظروفهم الاجتماعية أو نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب والأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة إلى أن يكونوا فريسة سهله للوقوع في عمليات الاتجار بالبشر من قبل العصابات الإجرامية التي تتولى غالباً الإشراف على تنظيمها ومراقبة تنفيذ عملياتها المختلفة، وذلك عن طريق تجنيد الضحايا ونقلهم واستلامهم وتسليمهم واستقبالهم وإيواؤهم بصورة مشروعة أو غير مشروعة وسواء داخل حدود الدولة نفسها أو عبر حدودها الوطنية إلى دولة أخرى، بغرض استغلال الضحايا في أعمال السخرة والخدمة القسرية أو أعمال الدعارة وسائر صور الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها وغيرها من صور الاستغلال بغرض تحقيق أرباح ومنافع مادية أو معنوية، ويستوي في ذلك أن يكون استغلال الضحية طواعية باستخدام وسائل الاحتيال والتغرير أو قسراً عن طريق الإكراه باستعمال القوة أو التهديد بها أو الاختطاف وغيرها من الوسائل، وغالباً ما تتسم أفعال السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر بأنها أفعال مادية مختلفة الصور والأشكال تبعاً لاختلاف الوسائل المستخدمة من قبل الجناة والتي يتم من خلالها تحقيق النتيجة المجرمة المتمثلة في الاستغلال والاتجار بالبشر ، ويُشكل كل فعل من تلك الأفعال جريمة مستقلة ومنفردة بذاتها، كما أن الوسائل المستخدمة لارتكاب أفعال السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر تتنوع بحسب أداه التنفيذ فقد تكون وسائل مادية أو وسائل معنوية وقد تكون وسائل قسرية وأخرى غير قسرية، لذلك كان علينا كباحثين أن نتطرق لهذه الجريمة بصورها وأشكالها ووسائلها المختلفة والمتطورة وصولاً إلى المساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتصدي لهذه الجرائم والحد من انتشارها وتوسعها,]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الوريث, محمد شرف أحمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 106-86]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-07-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 محمد شرف أحمد الوريث]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/429/432]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/429]]>
10.56961/mejljs.v3i2.429]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تعليق على قرار محكمة التمييز بشأن امكانية التجاوز على الملكية الخاصة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الملكية الخاصة - الضرورة – التجاوز- المنفعة العامة]]>
عند مراجعتنا قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم بالعدد( 5238/ الهيئة المدنية/ 2019)،وجدنا أنّ المحكمة تجيز للشخص المتجاوز على العقار تملكهُ مقابل تعويض،فالمحكمة تجيز التجاوز على ملكية العقار،ولكن لا نجد للمحكمة أساس في إستناداها عليهِ،فقط للضرورة في منطوق كلامها الضرورات تبيح المحضورات،ولكن عند دراستنا لموضوع الملكية الخاصة ولقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لانجد ما يبيح للمحكمة نزع ملكية العقار،لأنّ حق الملكية حق مقدس ومصون وايضاً أنهُ حق دستوري وهذا الحق الدستوري لا يجوز نزعهُ الإ لأغراض المنفعة العامة،ووفق تعويض عادل،وبالتالي سنتبع قرار المحكمة أعلاه وقبل التعليق عليهِ والمسائل التي يثيرها القرار،لابد انّ نوضح معنى الملكية الخاصة،ومعنى قاعدة الضرورات تبيح المحضورات التي أستندت عليها المحكمة في بيان مدى إمكانية صحة قرار المحكمة اعلاه وننتهي بذلك الى خاتمة نوجز أهم ما توصلنا اليهِ في مراجعة قرار المحكمة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'لهمود , وداد وهيب';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 85-73]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 وداد وهيب لهمود]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/401/405]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/401]]>
10.56961/mejljs.v3i2.401]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أثر الحوار في معالجة الغلو ووسائل معالجته:دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحوار ، الغلو ، التطرف، الفكر الديني، الارهاب.]]>
جعل الله الكلمة واللغة والبيان هي نقطة انطلاق، وبدء الحياة والحركة، وبناء الحضارة، وإقامة العمران، وتحقيق الاجتماع البشري، فهي مفتاح الحياة، ووعاء الفكر، ووسيلة الإقناع، ففي البدء كانت الكلمة منها ما هو معتدل، ومنها ما هو متشدد تؤدي إلى الغلو، فكانت ظاهرة الغلو ظاهرة متجددة عبر العصور، وإن اختلفت أشكالها، وتعددت أساليبها من وقت إلى آخر، فهي لا تمت إلى الدين بصله، وإنما تعبر عن قدرة المجتمع، ومدى تأثره وتفاعله مع ممارسة هذه الظاهرة، التي كان لها تأثير سلبي كبير على المجتمع، وبهذه الظاهره تأثرت الكثير من فئات الشعوب العربية والإسلامية ، بسبب الفقر والجهل بأحكام الشرع، فمعظم اختلافنا اليوم يُعزى إلى عوج في الفهم، وتوارث علة النفوس من الكبر والعجب بالرأي، والطواف حول الذات، والافتتان بها، واعتقاد أن الصواب والزعامة وبناء الكيان، إنما يكون باتهام الآخرين بحق أو بغير حق، الأمر الذي تطور حتى وصل إلى الفجور والخصومة بقدرٍ لا يطاق، وإن ما يحصل في وطننا العربي والإسلامي وبلادنا الحبيبة، من افتتان، واقتتال، ودمار، ومعانة يعود لهذه الظاهرة الخبيثة، التي هي الغلو في الفكر الديني والسياسي؛ لذلك كان من الواجب علينا كباحثين وضع الحلول مناسبة -وفق حوار بناء- في معالجة هذه الظاهرة، والحد منها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العودي , بدر قايد أحمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 72-52]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 بدر قايد أحمد العودي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/392/399]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/392]]>
10.56961/mejljs.v3i2.392]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الوظيفة الوقائية للضريبة البيئية للحد من التلوث في العراق : دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الوظيفية الوقائية ، الضريبة البيئية ، التلوث]]>
التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة تهدد حياة الإنسان ، والأضرار التي لحقت بالنباتات والكائنات الحية ، وتسبب وقت المواد الطبيعية لتسبب أضرارًا كبيرة للبيئة. لقد أدى انتشار الحرب في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية إلى أضرار بيئية ضخمة. هذا لا يقتصر على مناطق الصراع ، ولكن تأثيرها يمتد إلى مناطق أخرى ، وخاصة مناطقها المجاورة ، ولكن مجالات الحرب والصراع لا تزال مباشرة متأثرًا بالبيئة. مثل العراق وسوريا واليمن ، تأثروا أخيرًا في أوكرانيا. أصبح التلوث البيئي تهديدًا لجميع البلدان في العالم ، وبالتالي فإن البلاد بدأت تنفذ في البيئة ، ويعقد الاجتماع على المستوى الداخلي (البلد) أو المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي. الغرض من هذه الاجتماعات هو استخدام الوسائل القانونية وآليات حماية البيئة ومنع الهجمات ، خاصة وأن المشكلات البيئية هي قضايا الكون عبر الحدود ؛ الاستجابة لها تتطلب الوحدة والتعاون بين البلدان. عندما يتم تكثيف المشكلات البيئية ، تصبح البلاد أكثر وعياً بهذا الخطر ، وهي مقتنعة بأن المشكلات البيئية قد تعمقت ، ووضع سلسلة من الإجراءات لهذا الغرض]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الرهيمي, سعد خضير عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'كربل , رفاه كريم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حمود , حسين جبر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 51-38]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سعد خضير عباس الرهيمي، رفاه كريم كربل ، حسين جبر حمود]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/391/398]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/391]]>
10.56961/mejljs.v3i2.391]]>