var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تأثير الاعتبارات الشخصية على العاملين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الاعتبارات الشخصية ، العقود الإدارية ، تنفيذ العقود]]>
تناول هذا البحث موضوع تأثير الاعتبارات الشخصية على العاملين , حيث تعتبر العقود الإدارية من أهم الوسائل التي تستخدمها إدارات العقود في تنفيذ البرامج والمؤسسات التي تحتاجها الدولة بشدة ، خاصة في العصر الحديث ، كما أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية وترجع أهم أوجه الاختلاف والتمييز بين الطائفتين السابقتين إلى ناحيتين : الناحية الأولى: تتمثل في النظام القانوني الذي تخضع له كل طائفة .الناحية الثانية : تتمثل في الاختصاص القضائي .كما يعتبر الاعتبار الشخصي من أهم الأفكار الأساسية في العقود العامة ، ويمكن أن يكون سمة من سمات العقد ، لذلك له طبيعة معينة وله شروط خاصة به ، والاعتبار الشخصي يختلف عن العقود الأخرى. ويتميز الاعتبار الشخصي عن الأوصاف القانونية الأخرى كالتحفظ الضمني في التعاقد ، والشرط والسبب.وعلية تضمن البحث مطلبين نتناول في المطلب الاول العقود التي ترد على العمل ,اما المطلب الثاني سوف نتناول فيه تنفيذ العقود التي ترد على العمل والقائمة على الاعتبار الشخصي.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ناصح , سعد حمزة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 37-28]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سعد حمزة ناصح]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/390/397]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/390]]>
10.56961/mejljs.v3i2.390]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام في دستور العراق لعام 2005';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
أحكام الإعدام ، دستور العراق لعام 2005، المصادقة على أحكام]]>
رئيس جمهورية العراق وحسب المادة (67) من دستور عام 2005 ( هو رئيس الدولة ورمز الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور) وهو يتمتع بصلاحيات واختصاصات عدة نصت عليها المادة (73) من الدستور المذكور منها المصادقة على أحكام الإعدام.نتحدث في هذ البحث عن صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما نص عليها دستور العراق النافذ لسنة 2005، وهي المصادقة على عقوبة الإعدام، وسيكون حديثنا موزعاً على مبحثين اثنين وأربعة مطالب ، المبحث الأول سيكون حول مفهوم عقوبة الإعدام والخلاف حولها بين من يؤيد الإبقاء عليها وبين من يطالب بإلغائها، وسنقسم الحديث في هذا المبحث الى مطلبين ، نشرح في المطلب الأول مفهوم عقوبة الإعدام ونعرّفها لغة واصطلاحاً، وفي المطلب الثاني نتوقف عند اختلاف الفقهاء حول عقوبة الاعدام بين قائل بالإبقاء عليها وبين طالب بإلغائها مع سرد الحجج التي يستند عليها كل طرف. أما في المبحث الثاني فسنتحدث في المطلب الأول منه عن وضع عقوبة الإعدام في العراق من قانون حمورابي قبل ما يقارب الألفي عام قبل الميلاد مروراً بعهد الفتح الاسلامي وحقبة الدولة العثمانية وتأسيس الدولة العراقية انتهاءً بالاحتلال الاميركي في عام 2003 ووصولاً الى الدستور الدائم في عام 2005، أما في المطلب الثاني فسيكون جوهر حديثنا حول صلاحية رئيس جمهورية العراق بالمصادقة على أحكام الإعدام في ظل ما نص عليه دستور العراق لسنة 2005.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'كاظم , إدريس قاسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 27-14]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 إدريس قاسم كاظم]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/389/396]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/389]]>
10.56961/mejljs.v3i2.389]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الآلية القـانـونية الدولية لحماية البيئــة ودورها في تحقيق التنمية الــمسـتدامـة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
بيئة ، التنمية الــمسـتدامـة، القـانـون الدولي، الاتفاقيات الدولية]]>
هدفت السياسات الدولية والـوطـنية في مجال الحفاظ على البيئــة وتنظيم الأنشطة والسلوكيات البشرية وتعزيز إجراءات المحافظة عليها لحماية الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان، وبيان الأنشطة التي تؤدي إلى إحداث اختلال في التوازن الإيكولوجي، ولا يكون ذلك إلا من خلال بيان مفهوم البيئــة كمدخل أساسي لفهمها، وبذلك فإن البيئــة لها أكثر من مفهوم من حيث اللغة أو من حيث الاصطلاح وحتى من حيث المفهوم القـانـوني، وذلك من خلال تقسيم هذا البحث إلى مبحثين في الأول سيتم التطرق إلى مفهوم البيئــة والتنمية الــمسـتدامـة ومجالاتها، أما المبحث الثاني فسنخصصه لدراسة الحماية القـانـونية الدولية والـوطـنية للبـيـئـة وسبل تحقيق التنمية الــمسـتدامـة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'خلف , رياض احمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 13-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 رياض احمد خلف]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/388/395]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/388]]>
10.56961/mejljs.v3i2.388]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطبيعة القانونية للشركات الإلكترونية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التجارة الإلكترونية ، الشركات الإلكترونية ، الطبيعة القانونية ، عقد تأسيس الشركة ، الإعتبار الشخصي .]]>
إنتشرت التجارة الإلكترونية في العصر الحديث ؛ نتيجةً للتطور العلمي والتكنولوجي في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخذ مجالها يتسع ويتطور، وأصبح يشمل إنشاء وتسجيل المواقع الألكترونيّة، وإنشاء البريد الألكتروني بين المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وتبادل البيانات والمعلومات والمراسلات الألكترونيّة المتعلقة بالسلع والخدمات، وحريٌ بالبيان إن التجارة الإلكترونية هي نوعٌ من أنواع التجارة، تتم عبر وسيطٍ إلكتروني، ومن ضمن فروع التجارة الإلكترونية المتعددة ، التجارة من خلال الشركات الإلكترونية ؛ إذ يتم تبادل السلع والخدمات وتحويل الأموال من خلال هذه الشركات الإلكترونية عبر الأنترنت؛ ولغرض معرفة الطبيعة القانونية للشركات الإلكترونية، ينبغي لنا أولًا البحث في تعريف هذه الشركات وبيان خصائصها ،ومن ثم معرفة طبيعتها القانونية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السعيدي , ثامر عبد الجبار عبد العباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العقابي , باسم علوان طعمة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 279-257]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-04-03]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي ، باسم علوان طعمة العقابي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/372/381]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/372]]>
10.56961/mejljs.v3i1.372]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دراسة علمية قانونية تحليلية حول مشروعية انشاء مراكز الحقن المجهري';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مشروعية – انشاء – مراكز – الحقن - المجهري]]>
قد يعترض ذلك الاشخاص ضعيفي الخصوبة الذين يشكلون مصدر تهديد للمجتمع إذا لم يتم علاج ذلك ، فضعف الخصوبة هو عدم القدرة على الانجاب مؤقتاً لأي سبب من الاسباب ، لذلك يعتبر عقم نسبي يتم علاجه اذا شخص سببه ، بعكس العقم فهو عدم القدرة على الانجاب مطلقاً ، ونتيجة للتطور العلمي في المجال الطبي والعلاجي والجراحي ، أصبح من الممكن معالجة حالات كانت مستعصية وغير قابلة للعلاج ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى انشاء مراكز لتشخيص العقم وضعف الخصوبة والمساعدة على الانجاب التي لا يقتصر أثر انشائها على الجوانب الصحية والنفسية فقط ، بل تتعداها إلى جوانب شرعية وقانونية من اباحة وتحريم .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الفتلاوي, سلام عبد الزهرة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسلماوي , فاطمة عبد الرحيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 256-245]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-18]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سلام عبد الزهرة الفتلاوي، فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/361/370]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/361]]>
10.56961/mejljs.v3i1.361]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'احكام أهلية الزواج في ضوء قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الاهلية ، عقد الزواج ، اهلية الاداء ، اهلية الوجوب ، زواج الصغار]]>
إن الأهلية شرط لانعقاد جميع التصرفات القولية والفعلية إذ بدونها لا يكون للتصرف أي أثر قانوني وشرعي، وبذلك يرتبط التصرف القانوني والشرعي بالأهلية وجودا وعدما فهي تجمع بين مفاهيم التمييز والإدراك والإرادة، وهذه الأمور لا بد منها لقيام التصرف القانوني ونفاذه وبما أن الزواج تصرف قانوني فانه يكون محكومة بالقواعد العامة للأهلية، والكلام عن احكام أهلية الزواج في ضوء قانون الاحوال الشخصية العراقي لابد أن يسبقه الكلام عن الأهلية بشكل عام على النحو الذي نبينه في موضوع بحثنا هذه .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'نوري, روزان صباح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 244-227]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-16]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 روزان صباح نوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/360/369]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/360]]>
10.56961/mejljs.v3i1.360]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ضوابط مشاهدة المحضون واصطحابه ووسائل تنفيذه:دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الطلاق ، الاثار السلبية ، الفقه الاسلامي.]]>
تعد مشاهدة المحضون واصطحابه من المشاكل التي تثار بشكل ، او بأخر بحكم كثرة حالات الطلاق التي ينتج عنها ضياع المحضون وبالرغم من ذلك لم ينص المشرع العراقي على تنظيمه ضمن نصوص مواد معينه ،اذ ان مشاهدة المحضون واصطحابه امر مهم خاصة لشخص المحضون ، ففي حالة تنظيمه نخلص الى نتيجة مهمه ، وهي ابعاد المحضون عن دائرة الصراع المثار بين كل من والديه وتجنيب المحضون من الوقوع تحت طائلة الاثار السلبية المترتبة على وقوع الطلاق قدر الامكان، وبالمقابل وفي ظل هذا النقص التشريعي لم يغفل القضاء العراقي عن بيان المعالجة في العديد من قراراته محاولا قدر الامكان حل المسائل المتعلقة بمشاهدة المحضون واصطحابه من خلال بيانه للعديد العديد من الضوابط التي يمكن استخلاصها من تلك القرارات التي وجدت في البعض من احكام الفقه الاسلامي اساسا لها ، فضلا عن مراعاتها لطبيعة تطور نواحي الحياة ، من حيث امكانية الحصول على هذا الحق ووسائل تنفيذه التي قد لا تقتصر في الوقت الحالي على الاتفاق بين الاطراف على ما يتعلق بوقت استحصال هذا الحق وزمانه وعدده ، ولا على ماتقره المحاكم من قرارات وانما تعدتها وفي سبيل تحقيق الغاية المرجوة من اعمال المشاهدة والاصطحاب للاعتداد بالوسائل الالكترونية ، ومكاتب التوجيه الاسري في سبيل التقليل قدر الامكان من اثار الطلاق ، وذلك من خلال العمل على تحقيق مشاهدة المحضون واصطحابه في اطار ضوابط معينة ينبغي مراعاتها كي لا تفقد الغاية من المشاهدة والاصطحاب من تحقيق اهدافها ، وهو ما سيتوضح من خلال المقارنة بين قانون الاحوال الشخصية العراقي وبعض التشريعات العربية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'سلطان, وسن يحيى قاسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحاتم , ناديا خير الدين عزيز';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 226-201]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-16]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 وسن يحيى قاسم سلطان، ناديا خير الدين عزيز الحاتم]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/359/368]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/359]]>
10.56961/mejljs.v3i1.359]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مشروعية انهاء الرابطة الزوجية بالوسائل الالكترونية:دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الرابطة الزوجية ، الوسائل الالكترونية ، الشرع.]]>
ان اساس قيام المجتمعات وتطورها باي من التالئم و الت اربط االسري عبر الروابط الزوجية التي تجمع الزوج والزوجة لتكوين مجتمع مصغر و فأساس هذا البحث هو مناقشه هذه الرابطة الزوجية وما يتخللها من الواجهات والصعوبات التي تعيق نجاحها و خاصة وان التطور الذي يتجه العصر الحالي يعتبر العائق االول الذي ينتج الكثير من المشتتات و وبالتالي تناولت الدراسة انهاء الرابطة الزوجية بواسطه الوسائل اإللكتروني ة ومهمه االخذ بهذا النوع من طرق االنهاء الرابطة الزوجية حيث اشارت الدراسة بشكل اساسي الى مشكله التفريط بالعالقة الزوجية واتخاذ الوسائل االلكترونية باختالف انواعها كطريقة ال نهاء الزواج وذلك من خالل طرح اراء الفقهاء القدامى وكذلك الفقهاء المعاصرين حيث انقسم الفقهاء بين المؤيدين ألنهاء الرابطة الزوجية عن طريق الوسائل االلكترونية والمعارضين لألنهاء بواسطة هذه الوسائل وأيضا رأي القانون العراقي والقوانين المقارنة )مصر – االردن( حيث ان الكثير من التشريعات ومن بينها التشريع العراقي لم تعالج فكرة الطالق عبر الوسائل الحديثة وما زال الى االن مفهوم الطالق عبر الوسائل االلكترونية صعب و محير بنسبة كبيرة لغالبية القضاة كو ن ان القوانين لم تدرج في نصوصها الطالق بالوسائل الحديثة ولم تجدد موادها الدستورية بما يخدم الموضوع و وتركت االمر الى الشرع كونه يعالج المسائل ويتماشى معها عبر االزمان وقد جاء في ابرز النتائج التي توصلت اليها و ان انهاء الرابطة الزوجية عن طريق الوسائل االلكترونية ال يتماشى مع نصوص قانون االحوال الشخصية الع ارقي رقم 188 لسنة 1959 النافذ كون هذا القانون لم يتم استخدامه منذ اكثر من 70 عاما حيث اصبح ال يتناسب مع الوضع الحالي للمجتمع وهذا آلمر غير مقبول الن التكنولوجيا اصبحت اداة فعالة في جميع جوانب الحياة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الخزاعي, مالك جابر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'هادي, افراح علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 200-190]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-16]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 مالك جابر الخزاعي، افراح علي هادي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/358/367]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/358]]>
10.56961/mejljs.v3i1.358]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المؤسسات الدستورية في المغرب بين الأحكام الدستورية والواقع';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الدستور، المؤسسات، الهيآت، الحصيلة، الرهانات.]]>
أمام المتغيرات الدولية التي عرفها العالم العربي سنة 2011، وكاستجابة من المغرب لهذا المناخ المتطور والمتسارع في إطار ما أمسى يعرف بالربيع العربي والتي عمت بالخصوص دول شمال إفريقيا، وكانت بداية هذه النقطة التي أفاضت الكأس من تونس في ديسمبر 2010، حيث سارعت هذه الأخيرة إلى تبني صياغة دستورية جديدة في شهر يوليو 2011، ثم جاءت بعده مصر التي أصدرت دستورا جديدا في ديسمبر 2012، من أجل ملائمة وتلبية التطلعات الشعبية والمطالب الخاصة التي عبر عنها الناس في انتفاضاتهم، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الحكم. أما المغرب، فبعد هذه الموجة المتقلبة التي عرفها العالم العربي فقد سارع إلى وضع حد للأجواء المشحونة آنذاك، ولكتدبير ناجع لمرحلة الاضطرابات فقد تم التنصيص على دستور جديد صوت لصالحه المغاربة في استفتاء أجري يوم 1 يوليو/تموز 2011، جاء بمجموعة من المؤسسات والهيآت التي تعتبر نقلة نوعية في مجال الحكامة والديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مليح, يونس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 189-159]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 يونس مليح]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/357/366]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/357]]>
10.56961/mejljs.v3i1.357]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'شروط انهاء التفريق للضرر عن طريق الوسائل الإلكترونية ووسائل اثباتها : دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الاجراءات – التفريق- الالكتروني – الزوج]]>
ان مستجدات العصر كثيرة ومتنوعة الا ان ابرز صورها تتمثل بوسائل التواصل الاجتماعي حيث ان استخدام هذه الوسائل وان كان يعبر عن صيحة تكنولوجية لافتة ساهمت في الاطلاع على ثقافات الشعوب الاخرى واكتساب المعرفة الا ان هذا التطور لا يخلو من السلبيات فمثلا بالدور الخطير الذي تقوم به هذه الوسائل في تفكيك الروابط الزوجية بسبب اساءة استخدام هذه الادوات وتوظيفها كوسيلة حديثة في ارتكاب الخيانة الزوجية ومن ناحية اخرى فان وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن ان تكون عاملا مساعدا في الكشف عن سبب الضرر الذي يترتب عليه التفريق كتسجيل المكالمات و الرسائل النصية او مقاطع الفيديو او الصور الموجودة في اجهزة الهاتف النقال او التطبيقات الالكترونية الحديثة والتي منن الممكن ان تكون دليلا يدان به احد الزوجين حيث وضحت الدراسة ان الضرر الذي يتم به التفريق يجب ان يكون ضررا جسيما ولا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية اما اذا كان الضرر يسيرا فلا يؤدي الى الحكم بالتفريق وتطرقت الى موقف القانون العراقي والقوانين المقارنة من التفريق للضرر وان الضرر يختلف من شخص الى اخر حسب بيئته وطبيعته حيث ان ما يعد ضررا جسيما للبعض لا يعد كذلك لشخص اخر وان للقاضي سلطة تقديرية في تقرير ما يعتبر ضررا جسيما ام لا و للأاخذ بهذه الوسائل في اثبات الضرر من الامور المستجدة التي لم يتناولها الشرع العراقي بالتنظيم الامر الذي ولد ارباك وتباين في موقف المحاكم حول مدى عد الخيانة الزوجية او سوء استخدام وسائل التواصل كأسباب للتفريق وتناولت الدراسة اجراءات الدعوى القضائية للتفريق للضرر عبر الوسائل الالكترونية وجاء في ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان الوسائل الالكترونية في الرابطة الزوجية وكيانها , وان انهاء الرابطة الزوجية للخيانة الالكترونية في قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 غير متناسب مع الوضع الحالي للمجتمع كونه لم يتم استخدامه منذ اكثر من 70 عاما وهذا لأمر غير مقبول لان التكنولوجيا اصبحت اداة فعالة في جميع جوانب الحياة]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الخزاعي , مالك جابر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'هادي , افراح علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 158-147]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 مالك جابر الخزاعي ، افراح علي هادي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/356/365]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/356]]>
10.56961/mejljs.v3i1.356]]>