var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مكنة القاضي في استنباط القرينة القضائية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
السلطة التقديرية - القرينة القضائية - الادلة المقيدة - الاثبات.]]>
مما لاشك فيه ان وظيفة القاضي ان يحكم وفقا للقانون ولكن مهمته في تطبيق القانون ليست سهلة , اذ انها لاتقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الاطلاع على النصوص , ولايصل الى النتيجة بطريقة الية , انما يقوم بعمليات ذهنية متتالية , ومن ثم فأن ارادته ليست منعدمة تماما عند مباشرته لوظيفته, لانه يحكم وفقا للقانون فأنه يحل النزاع وهذا يتطلب منه الترجيح بين الادلة المتعارضة ,ومن ثم فان القضاء يتطلب مساحة من الحرية وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار , وهذا ما جسده المشرع في قانون الاثبات العراقي , ومع ذلك فان المشرع اعطاه سلطة تقديرية في تقدير الادلة المعروضة امامه مع تفاوت في اتساع وضيق هذه السلطة في ادلة الاثبات المختلفة ,فالقرائن القضائية حدد القانون حجيتها وترك امر استنباطها وترجيح الادلة فيها الى السلطة التقديرية للقاضي ,هذا وتعتبر هذه القرائن من ادلة الاثبات التي يمارس القاضي سلطته التقديرية فيها بأوسع مجال .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'هاشم , جعفر صادق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'موسى, زيد حمزة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'صاحب, مصطفى جمال';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 233-212]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 جعفر صادق هاشم ، زيد حمزة موسى، مصطفى جمال صاحب]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/323/328]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/323]]>
10.56961/mejljs.v2i4.323]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تأسيس شركات الصرافة عن طريق الإندماج: دراسة تحليلية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
شركات الصرافة – شركات التوسط – الإندماج – السياسة النقدية – البنك المركزي العراقي .]]>
يعد الإندماج أحد طرق تأسيس الشركات و الذي تقرره القواعد العامة المنظمة لعمل الشركات و تعد هذه الطريقة المتبعة في العراق حالياً لتأسيس شركات الصرافة عبر إندماج عدد محدد من شركات التوسط فيما بينها لينجم عنها عدد شركة صرافة مساهمة أو محدودة ؛ على الرغم من جدوى هذه الطريقة في العمل التجاري فأن تنظيم هذه العملية من قبل البنك المركزي العراقي تنطوي على مخالفات قانونية و دستورية مما يتطلب التصدي لها و عدم القبول بها كونها ترتب آثار اقتصادية تمس الاقتصاد الوطني بالضرر .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الستار, أنس فارس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري, مهند إبراهيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 211-196]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أنس فارس عبد الستار، مهند إبراهيم علي الجبوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/322/327]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/322]]>
10.56961/mejljs.v2i4.322]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسؤولية المدنية للدولة عن العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مسؤولية، عقوبات، للحرية، عمل القضاء.]]>
تناولنا خلال هذا البحث مبدأ مسؤولية الدولة المدنية عن العقوبات السالبة للحرية وأساسها القانوني، وتبين إنه لا مجال لإنكار مسؤولية الدولة عن ذلك، لإن الدولة وإن كانت مكلفة بتوفير الحماية الاجتماعية للمجتمع، إلا إنها لا بد أن تمارس تلك السلطة بإشد المحاذير، لئلا يصاب الافراد بأي ضرر. وإذا ما أثبتنا مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية، فعلى أي أساس نقيم تلك المسؤولية، وبعد أن بينا أنه لا يمكن الاستناد الى نظرية الخطأ المرفقي، وتبين إن الأساس الأرجح ووفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو إقرار مسؤولية كل سلطة على حدى، وإن بإمكان المتضرر إٌقامة الدعوى على كل سلطة على حدى، وتكون مسؤوليتها موضوعية عن الأفعال الضارة التي تلحق بالفرد ضرراً مادياً وأدبياُ. ومِن ثَم بينا أمام من تقام تلك الدعاوى، وفي أي محكمة من خلال عرضها على اللجنة القضائية المختصة، ويتم تقدير التعويض نقداً، ويجوز وحسب ظروف الحال أن يتم الحكم بتعويض أدبي، كالنشر في الجرائد والمجلات. تم انهاء بحثنا وتضمن ما توصلت أليه الدراسة من نتائج وتوصيات ونأمن من المشرع العراقي وضع نصب عينه عند تشريعة القانون الخاص بتعويض الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'فارس, مازن بهجت';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العبدلي, فتحي علي فتحي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 195-183]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مازن بهجت فارس، فتحي علي فتحي العبدلي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/321/326]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/321]]>
10.56961/mejljs.v2i4.321]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'البصمة الوراثية واثرها على نسب المولود: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
البصمة الوراثية, ثبوت نسب المولود, نفي نسب المولود.]]>
كثرت المنازعات الفقهية والتشريعية والقضائية حول مدى الاعتماد على البصمة الوراثية كدليل في اثبات النسب او نفيه, حيث ظهرت التجارب ان نتائجها وصلت الى درجة اليقين بحوالي 99% , فالبصمة الوراثية هي تدل على هوية كل فرد بعينه, ولها الكثير من مجالات الاستفادة منها في اثبات النسب: كما في حالة اختلاط بين المواليد في المستشفيات, وفي حالة الاشتباه في اطفال التلقيح الاصطناعي او مايعرف باطفال الانابيب, ويرى البعض من الفقه المعاصر عدم الاعتماد على البصمة الوراثية الا ما تقبل فيه قرينة القيافة, بينما توسع الاخر في اعتمادها دليلا مستقلا يغني عن اللعان ويكفي في تحديد النسب اثباتا ونفيا, وبما ان موضوع البصمة الوراثية يعد من ادق واهم المواضيع المتصلة بالنسب والذي ظهر حديثآ في عصرنا هذا, توجب علينا توظيف مجالات استخدام البصمة الوراثية والاستفادة منها وبيان الاراء الفقهية والقانونية واجتهادات القضاء, حول اثبات النسب ونفيه, ولاسيما في تغيير البناء الاجتماعي التقليدي وتطور التقنيات العلمية وفقا للقواعد الشرعية والقانونية العامة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري , حسين عبد حسين علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحليم, نشوان زكي سليمان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 182-165]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حسين عبد حسين علي الجبوري ، نشوان زكي سليمان الحليم]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/320/325]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/320]]>
10.56961/mejljs.v2i4.320]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'إنقضاء شركات الصرافة : دراسة تحليلية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
شركات الصرافة – خرق دستوري – البنك المركزي العراقي – إنقضاء الشركات .]]>
يعد إنقضاء الشركات بصورة عامة من الأمور الأعتيادية الذي من الممكن أن يأتي على شركات الصرافة سواء كان هذا الإنقضاء ناتجاً عن تطبيق القواعد العامة في قانون الشركات أو وفق القواعد القانون الخاصة التي تنظم عمل شركات الصرافة أو لفعل جرمي إرتكبته و مهما كان من أمر فالنتيجة واحدة . ينطوي إنقضاء شركات الصرافة في العراق على مخالفة قانونية و دستورية متمثلاً بتقصير مدد قانونية مقررة تشريعاً عبر قرارات إدارية تنظيمية أو معاقبة الشركة لمجرد الشبهة مما يتطلب التصدي لهذا الأمر و عدم القبول به .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الستار, أنس فارس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري, مهند إبراهيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 150-136]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أنس فارس عبد الستار، مهند إبراهيم علي الجبوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/307/311]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/307]]>
10.56961/mejljs.v2i4.307]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطبيعة القانونية لنقل الدعوى المدنية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الطبيعة القانونية لنقل الدعوى المدنية، الدفوع الموضوعية، الدفوع الإجرائية، الدفع بعدم القبول، تأجيل الدعوى.]]>
يعد نقل الدعوى المدنية من الضمانات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية, ويتم ذلك الضمان من خلال استخراج الدعوى من المحكمة المختصة بها أصلاً والتي أقيمت أمامها بالنظر فيها إلى محكمة أخرى لمبررات يقررها المشرع, ولهذا الإجراء تكييف قانوني خاص به فهو وسيلة دفاع إجرائي تثار في خصومة قائمة لا تمس أصل الحق ولا حق المدعي في الدعوى أي الحماية القانونية الممنوحة للمدعي بالتالي لا يعتبر دفعاً تأجيلياً لأن التأجيل لا يغير المحكمة التي قررت أتخاذه في حين أن نقل الدعوى يعني انتقال مهام نظرها إلى محكمة إلى محكمة أخرى غير التي رفعت إليها ابتداءً.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'معروف, سالم صديق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السبعاوي, ياسر باسم ذنون';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 135-121]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 سالم صديق معروف، ياسر باسم ذنون السبعاوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/306/310]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/306]]>
10.56961/mejljs.v2i4.306]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الاتجاهات الحديثة للشفافية في التحكيم الدولي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشفافية في التحكيم، الخصوصية، السرية، العلنية، التمويل من طرف الثالث.]]>
تهدف الدراسة مناقشة ما تثيره مسألة الشفافية في مجال التحكيم الدولي من مواضيع، كالكشف عن المستندات وجلسات الاستماع المفتوحة، ومشاركة أطراف ثالثة في عملية التحكيم، والوصول العام لقرارات التحكيم وبالتأكيد يثير الأمر وبشدة إشكالية الحد الفاصل بين السرية والشفافية، حيث تَطلب إصلاح نهج السرية في التحكيم الدولي إعادة فحص الممارسات الراسخة في مجال الخصوصية والسرية، كما مثلت قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية نقطة انطلاق مهمة لمثل هذا الإصلاح الشامل، حيث خلقت عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول ضغوطًا ومصدراً إضافيا للمطالبة بالمزيد من الشفافية في التحكيم الدولي. من جهة أخرى تعد مسألة تضارب المصالح بين المحكمين والأطراف الثالثة المموِّلة واحدة من المسائل التي ثار حولها نقاش كبير مؤخرا، في ضوء تأثيرها المحتمل على إمكانية إنفاذ قرارات التحكيم نظرا لمسألة التأثير المحتمل للطرف الثالث المموِّل على الإجراءات القانونية، بما في ذلك مفاوضات التسوية، وبوجه أعم على نزاهة وشفافية عملية التحكيم ومشروعيته.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'خراج, مريم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 120-108]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مريم خراج]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/305/309]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/305]]>
10.56961/mejljs.v2i4.305]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الضمانات العامة المتعلقة بالدولة لبناء الوعي الأمني';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الوعي الأمني – الضمانات العامة – الأمن – الدولة – سيادة القانون.]]>
أصبح موضوع الأمن من المواضيع المهمة الذي بات يشغل المجتمع العراقي ككل، نتيجة للاضطرابات والأزمات المتكررة التي يشهدها العراق، وتأسيساً على ذلك أصبح الأمن مطلب جميع العراقيين، وبات النظر الى موضوع الوعي الأمني كموضوع مجتمعي لا يقتصر على الأجهزة الأمنية والاعلام فقط، بل هو مسؤولية الجميع.لذا يعتبر الوعي الأمني هو الركيزة الاساسية في عملية البناء الأمني لكنه لا يكفي لوحده، إذ يتطلب بناءه ضمان العديد من المتطلبات المتعلقة بالدولة، ومن أهمها أن وجوب الأخذ بنظام الحكم الديمقراطي، وبمبدأ سيادة القانون، وتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوعية المواطنين على كيفية ممارسة حقوقهم، من أجل تقوية الشعور بالانتماء للوطن، وضمان تحصين المواطنين من المخاطر.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'علي, صالح حسين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 107-92]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 صالح حسين علي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/304/308]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/304]]>
10.56961/mejljs.v2i4.304]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجزاءات الإدارية المترتبة على انتهاك الأمانة العلمية في التشريع العراقي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الأمانة العلمية ، السرقة العلمية ،التضليل والخداع العلمي،الغش العلمي،الجزاءات الإدارية .]]>
تناولنا في هذا البحث دراسة موضوع الجزاءات الادارية المترتبة على انتهاك الأمانة العلمية في التشريع العراقي ، إذ تعتبر الأمانة العلمية بمثابة الحجر الأساس الذي يُشيد عليه صرح التطور العلمي لاسيما في الميدان الأكاديمي ، لذلك لابد من الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط التي تعطي للأمانة العلمية قيمتها الحقيقية ، إضافة إلى ضرورة الإطلاع على الدوافع التي تقف وراء حماية الإرث الثقافي للمجتمع والحقوق الذهنية للباحثين ، كما بينا المظاهر التي من خلالها يتم انتهاك الأمانة العلمية من أبرزها السرقة العلمية التي تعد الأكثر انتشاراً في الوقت الحاضر ومن ثم يتحتم علينا بيان الجزاءات المترتبة على انتهاك الأمانة العلمية المتمثلة بالجزاءات الجنائية والمدنية ، فضلاً عن الجزاءات الإدارية ، ولكننا اقتصرنا على تبيان الإدارية منها فقط المتجسدة ببعض الإجراءات المتخذة تجاه طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئات التدريسية ، بيد إن الأمر متعلق بتوفر عنصرين في المصنف (البحث العلمي) وهما توفر عنصر الابتكار وتجسده بصورة مادية محسوسة .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مطر, حسين خليل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 91-77]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حسين خليل مطر]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/303/336]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/303]]>
10.56961/mejljs.v2i4.303]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'إدارة أزمة تغيرات المناخ على السواحل البحرية المصرية:الأسباب والمخاطر والحلول';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التغيرات المناخية ، مؤتمر المناخ cop27 ، اتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ، اتفاق باريس للمناخ 2015،خطة مصر لتغيرات المناخ.]]>
أصبح موضوع التغيرات المناخية من أهم الموضوعات التي تشغل المجتمع الدولي، وبشكل خاص المجتمع المصري نظراً لما شهدته الدولة المصرية والعالم من آثار غير تقليدية في الظواهر الجوية على مدار فصول السنة الأربعة، وتأسيساً على ذلك أصبح البحث عن حلول جماعية لهذا المُهدد الجديد للأمن الجماعي الدولي، وخاصة الدولة المصرية كأحد الدول المطلة على سواحل بحرية مهددة بالغرق، أمرا مصيريا لكافة الدول ومسئولية الدول الصناعية الخمس الكبرى باعتبارها المسؤولة الأساسية المسببة لنشأة وتطور هذا المُهدد الجديد. لذا يعد الوعى بظاهرة التغير المناخي أحد الركائز الأساسية في عملية إدارة الأزمة، ولكنها ليست كافية وحدها، بل يتطلب لإدارة الأزمة الوقوف على الأسباب المؤدية للظاهرة ومخاطرها الواقعة حالياً وفى المستقبل القريب، ووضع حلول عملية تحد من الظاهرة ومعالجتها على المدى القريب والبعيد، وعلى المستوى الدولة المصرية محلياً، والمستوى الدولي عالمياً.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'داود, هدير حسن حسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 76-64]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدير حسن حسن داود]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/302/306]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/302]]>
10.56961/mejljs.v2i4.302]]>