var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دولية عقد السياحة واثره في تحديد الاختصاص القانوني';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
السياحة الدولية ، الاختصاص القانوني ، تأشيرات الدخول.]]>
هناك ضوابط اساسية حددها الدولة بالنسبة لمنح سمة الدخول للعراق ومنها منح سمة الدخول عند وصول الاجنبي الى داخل المطار اذا كان من دول الخليج ، اما اذا كان من خارج دول الخليج فأعطت منح السمة للمجاميع ( الخمس اشخاص) واكثر على المنافسين بضمانة احد شركات السياحة فالأخيرة هي المسؤولة عن وضعها للبرنامج في حال اظهار اي مشكلة ، وفي حال كان عدد الزائرين الاجانب اقل من خمسة ولديهم حجز مباشر مدفوع الاجر لدى الفنادق الدرجة الاولى او الممتازة فالأخيرة تتعهد لدى هيئة السياحة او الشركة تكون مسؤولة لمتابعة سمة الدخول لتسهيل الاجراءات داخل العراق مع الالتزام بإخراجهم في حال انتهاء الفترة الزمنية لأقامتهم .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحسون, هند فائز';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 63-58]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هند فائز الحسون]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/301/305]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/301]]>
10.56961/mejljs.v2i4.301]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الاعتداء على ملك الغير، الإضرار، المال المنقول.]]>
إن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قسم جرائم الاعتداء على ملك الغير إلى ثلاث جرائم وهي جريمة الإضرار بالمال، وجريمة الإخلال في الثقة في بيع العقارات، وجريمة نقل وإزالة الحدود، وهذه الدراسة ستقتصر حول جريمة الإضرار بالمال المعاقب عليها وفقًا للقانون. وتعتبر ظاهرة التعدي على أموال الغير بالإضرار بها من الظواهر الأكثر انتشارًا في اليمن، وهذا ما أكده التعميم الصادر عن مكتب النائب العام برقم (١٣) لسنة ٢٠٢٠م بشأن المتهمين في قضايا التعدي على ملك الغير، الذي صدر لمواجهة هذه الظاهرة ومواجهة مرتكبيها بحزم بعد أن لوحظ من احصائية النيابة العامة للعام القضائي ١٤٤١هـ ارتفاع معدل جرائم التعدي على ملك الغير، وذلك من خلال تقدير الأدلة التي تكفي سندًا لاتخاذ أعضاء النيابة العامة لقراراتهم بالحبس الاحتياطي لمرتكبي هذه الجريمة، ومتابعة إجراءات التحقيق في هذه القضايا أولًا بأول. وأن المتعين على أعضاء النيابة العامة عدم الإفراج عن المتهمين وإحالتهم للمحكمة محبوسين في حال كفاية الأدلة التي ترجح الإدانة. حيث وجه كافة أعضاء النيابة العامة ووكلاء ورؤساء النيابات التقيد بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة. كما وجه التفتيش القضائي في النيابة العامة بالمتابعة والرفع بما يُفيد التقيد بما ورد في هذا التعميم.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الفقيه, محمد بن عبدالرقيب محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السريحي, يوسف بن علي عبده صالح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 57-28]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-11]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد بن عبدالرقيب محمد الفقيه، يوسف بن علي عبده صالح السريحي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/300/304]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/300]]>
10.56961/mejljs.v2i4.300]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النظام القانوني لتعويض متضرري الحرب وأعمال الارهاب (العراق إنموذجاً)';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
نظام قانوني ، متضرر ، الحرب ، اعمال الارهاب .]]>
تهتم قواعد المسؤولية المدنية بمتضرري مخلفات الحرب والأعمال الإرهابية ، وتحاول تيسير حصوله على التعويض المناسب للنحو الذي يجبر الأضرار التي لحقت به، وهذا ما نجده في أغلب القوانين المقارنة، كما تحقق هذا التوجه من الناحية العملية بقيام المشرع العراقي بتبني سياسة تشريعية تهدف إلى حماية المتضرر شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً، فكان قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'محمود, بان سيف الدين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 27-16]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-11]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 بان سيف الدين محمود]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/299/303]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/299]]>
10.56961/mejljs.v2i4.299]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أنقضاء الحقوق المالية في الفقه الاسلامي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحقوق – الانقضاء – الحق المالي – الحق الشخصي - الزوال]]>
تتنوع الحقوق بحسب الزاوية التي ينظر لها، فالحقوق في الفقه الاسلامي لها مفهوما و خصوصيه مهمة كونها تمثل مصلحة لازمة للعباد ، وتنقسم هذه الحقوق بحسب الزاوية التي ينظر بها، فلوا نظرنا الى الجوانب الشخصية لرأينا أن هنالك حقوقاً تخص الجوانب الشخصية ولوا نظرنا الى الجوانب المعنوية لرأينا ان هنالك حقوقاً تتعلق بالجوانب المعنوية، ولو قلنا ان هذه الحقوق هي حقوق تلاصق الانسان فهل هي حقوق مؤبدة؟ وللأجابة عن ذلك نقول انه مهما يكن من الامر فان هذه الحقوق لاتبقى للابد بل هي مصيرها الانقضاء والزوال بإحدى طرق الانقضاء المقرره شرعا سواء بالتنفيذ او الوفاء او بدونهما وما يترتب على ذلك من اثار شرعيه، وطالما ان هذه الحقوق معرضة للزوال فلابد من أن المشرع يحفها بحماية بالغة من خلال نصوص تشريعية تحمي من يتعامل بهذه الحقوق.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشامي, هدى نجيب عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحسيني, سجاد عبد كاظم جبر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 164-151]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-18]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدى نجيب عباس الشامي، سجاد عبد كاظم جبر الحسيني]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/293/324]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/293]]>
10.56961/mejljs.v2i2.293]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حق الحضانة في ضوء قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والتشريعات المقترحة البديله';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
حضانة الصغير ن القضايا التي باتت تعصف على المجتمع العراقي مع ازدياد حالات الطلاق والتفريق وما يترتب على ذلك من تبعات مالية وأخرى شخصية، وقد اثارت التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية فيما مضى من عقود جدلا كبيرا سواء على صعيد الفقه ام المجتمع بين مؤيدا لها ومعارض وما رافق ذلك من بيان للمحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص والتي حسمت الجدل فكان ذلك مادة لبحثنا الذي يمثل تعليقنا على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ لكي نقف حول مدى ملائمتها لثوابت الإسلام ومقتضيات مصلحة المحضون .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشامي, هدى نجيب عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحسيني, سجاد عبد كاظم جبر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 15-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-11]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدى نجيب عباس الشامي، سجاد عبد كاظم جبر الحسيني]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/292/302]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/292]]>
10.56961/mejljs.v2i2.292]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحكم القضائي وآلية التنازل عنه: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التنازل عن الحكم القضائي المدني، الحكم القضائي الصحيح، الحكم القضائي الباطل، الحكم القضائي المعدوم،.]]>
إن القانون منح الأشخاص الحق في اللجوء الى القضاء للمطالبة بتوفير الحماية القانونية للحقوق الموضوعية في حالة التنازع على اصل وجوده، أو في حالة الاعتداء على ذات الحق، فضلاً عن حماية الحق الموضوعي في بعض الأحيان قبل الاعتداء عليه، لتوفير الحماية القضائية للحق الموضوعي، وتناولنا في هذا البحث الموسوم التنازل عن الحكم القضائي المدني والية التنازل عنه، بدايةً تعريف الحكم القضائي المدني، وأن يكون صادرة من محكمة مختصة ومشكلة تشكيلاً صحيحاً، وأن يكون في خصومة مدنية وفي حق منكر أو مُجَهّل به، كما تم التطرق الى أنواع الحكم القضائي المدني، إذ إن هناك احكام قضائية تكون صحيحة إذا استوفت الأوضاع القانوني التي نص عليها قانون المرافعات، وقد تصدر احكام قضائية غير صحيحة (باطلة ومعدومة)، والحكم القضائي الباطل هو الذي يعتريه عيب في شروط صحته، أما الحكم القضائي المدني المعدوم هو ذلك الحكم الذي يفقدَ ركناً من اركانه. وبينا ايضاً صور التنازل عن الحكم القضائي المدني، إذ من الممكن أن يكون التنازل عن الحكم القضائي المدني تنازلاً صريحاً، أو تنازلاً ضمنياً، ولا يختلف الأثر المترتب عن التنازل في كلتا الصورتين، ومن خلال البحث وضحنا الى أنه من الممكن أن يقع التنازل أمام جهات عدة، كالتنازل امام المحكمة التي أصدرت الحكم، والتنازل أمام القاضي بصفته المنفذ العدل في حالة إزالة الشيوع ، وامام المنفذ العدل ايضاً وكذلك من الممكن أن يقع التنازل من دون اتخاذ أي إجراء من خلال ترك تنفيذ الحكم ومضي المدة المشار اليها في القانون.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حميد, محمد احمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ذنون, ياسر باسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 272-248]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-10-02]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد احمد حميد، ياسر باسم ذنون]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/289/291]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/289]]>
10.56961/mejljs.v2i3.289]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حقوق الزوجة وأثرها على الطاعة الزوجية :دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
حقوق الزوجة ، عمل الزوجة ، الطاعة الزوجية.]]>
تميزت الشريعة الإسلامية عن ما غيرها من الشرائع السماوية بتنظيم الطاعة الزوجية ووضع الأسس المتينة لها، والمستمدة أحكامها من الوحي الإلهي، إذ وازنت بين أطراف الطاعة الزوجية دون ظلم ولا إجحاف، وأناطت بكل منهما من الحقوق والواجبات التي تصون مصالحهم وترعاها دون تعدي لإحداهما على الآخر، تلافياً للشقاق والتنازع بينهما، دون التفريط بعبادة الله عز وجل، كما ان للزوجة حقوق على زوجها انطلاقا من مبدا توزيع الحقوق بين الزوجين على الرغم من اختلاف الفقهاءعلى البعض منها كعلاج الزوجة وخروج الزوجة للعمل ومدى احقية الزوج في منع الزوجة من الخروج للعمل وطاعة الزوج له.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الباجلاني , شيرين فارس سعيد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحليم, نشوان زكي سليمان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 247-236]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-10-02]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 شيرين فارس سعيد الباجلاني ، نشوان زكي سليمان الحليم]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/288/290]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/288]]>
10.56961/mejljs.v2i3.288]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الضمانات، الدستورية، الإجراءات الجنائية، الظروف الاستثنائية.]]>
يتلخص هذا البحث الذي هو في غاية الأهمية حيث تكمن في ضمانات الدستور لكل إجراء جنائي، ولكن ليس في الظروف العادية الطبيعية، فهنالك ظروف غير عادية وغير طبيعة، عرفناها بالظرف الاستثنائي وهذه الحالة يجب الضمان هنا وكذلك مراعاة الظروف ومدى إمكانية مراعاة الإجراء الجنائي باعتباره إجراء دقيقا ويجب أن لا يتضرر أي أحد في حالة الظرف الاستثنائي سواء كان جاني أو مجني عليه، من هنا، فإن الظروف الاستثنائية تستوجب مبادرة السلطة العامة، في اتخاذ تدابير عاجلة أو إجراءات استثنائية، لا تبيحها قـواعـد القانون المقررة في العادي من الظروف. ونتيجة لذلك نرى أن الدولة عندما تصادف بعض الظروف الطارئة تضطر إلى التحلل من بعض القواعد المقررة في القوانين المنظمة للحرية، إفساحا للمجال أمام قواعد مختلفة أكثر تقييدا وتضييقا، وحيث إن هذا الموقف يتم في حدود الدستور، ونصوص الدستور متكاملة متساندة، وكان يتوجب المحافظة دوما على النظام العام الدستوري، فإنه لا بد من ذكر مجال الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية. فتحديد هذه المسألة يستدعي تحديد الأساس، وانطلاقا من ذلك، تتخذ التدابير غير العادية، والتي تنسجم والظروف الاستثنائية في ظل دولة القانون.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'طلاع, عدي محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 235-219]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-10-02]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 عدي محمد طلاع]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/287/289]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/287]]>
10.56961/mejljs.v2i3.287]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أحكام خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
خيار الرجوع، عقد البيع الالكتروني، البائع المحترف، المستهلك، مدة الخيار، إلتزامات طرفي العقد.]]>
يُعَدُّ خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني خياراً أقره المشرع في بعض القوانين التي تخص المستهلك ضماناً له من مغبة التسرع وعدم التفكير والتروي ، وهو يقدم على إبرام عقوده على السلع والخدمات ، دون التفحص والتمعن في مدى ملاءمة هذه السلع والخدمات لرغباته واحتياجاته، فيكون للمستهلك (المشتري) من خلالها الخيار الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة زمنية محددة بنص القانون، وتُعَدّ من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، حمايةً للطرف الضعيف (المستهلك) من ممارسات البائع المحترف الذي يستخدم وسائل الضغط والإغراء من خلال الدعايات والإعلانات ، مما يغري الطرف الضعيف المستهلك(المشتري) من الإقدام على إبرام العقد دون تفكير وتروي ، وتبرز اثناء إستعمل خيار الرجوع بعض المشاكل العملية ، فضلاً عن إختلاف الآثار التي تترتب على طرفي العقد قبل وبعد إعمال خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حامد, أحمد جلبي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النجماوي, رائدة محمد محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 218-202]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-09-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أحمد جلبي حامد، رائدة محمد محمود النجماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/270/270]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/270]]>
10.56961/mejljs.v2i3.270]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مدى نجاعة النظام الحمائي للعلامة التجارية في ظل التحديات الاقتصادية :أزمة (COVID-19) أنموذجا';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
وباء ( COVID-19)، العلامة التجارية، تسجيل العلامة، تزييف العلامة.]]>
ناقشت هذه الدراسة أحد أهم التداعيات القانونية لأزمة(covid-19)، وهي العلامة التجارية، وما ارتبط بها من تصرفات، كالسعي لتسجيل علامات جديدة تحمل اسم الفيروس بغية استغلال الوضع المأساوي لتحقيق الربح، وكذلك محاولات تزييف علامات أخرى، وما يمكن فعله للتصدي لذلك، خصوصا والأمر يتعلق بمنتجات وخدمات أغلبها ذات طابع طبي، مع ما يشكله ذلك من خطورة على صحة وسلامة المستهلك أولا، ويعكس ضعف الحماية القانونية للعلامة التجارية، ويمس بسلامة وأمن البلدان اقتصاديا، ويؤثر سلبا على قدرتها التنافسية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'خراج, مريم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 201-189]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-09-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مريم خراج]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/269/269]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/269]]>
10.56961/mejljs.v2i3.269]]>