var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الانشقاقات في الاحزاب السياسية وتأثيرها على العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 :دراسة نظرية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الانشقاقات في الاحزاب السياسية ، العملية السياسية ، الاستقرار السياسي.]]>
يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على الانشقاقات في الاحزاب السياسية وتاثيرها على العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 كما يهدف الى التعرف على مفهوم الانشقاق الحزبي ومفهوم الحزب السياسي كاطار نظري ومن ثم التعرف على الاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وما هي دوافع تلك الانشقاقات الحزبية وكيف تؤثر تلك الانشقاقات الحزبية على العملية السياسية من ناحية العملية التشريعية واثرها على صنع السياسة العامة وكيف اثرت تلك الانشقاقات الحزبية على الاستقرار السياسي واداء الحكومة العراقية بعد عام 2003 ,حيث اعتمد المنهج النظمي والمتمثلة بالمدخلات وهي الاحزاب السياسية والمخرجات المتمثلة بالانشقاقات الحزبية حيث توصل البحث الى مجموعة نتائج كان ابرزها أن جميع الأحزاب العراقية بمختلف التوجهات الإسلامية والعلمانية والقومية تعاني من ظاهرة الانشقاق والتشظي، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل ومنها العامل الشخصي والمتمثلة في الحصول على النفوذ داخل العميلة السياسية لاسيما أن شعار أغلب النخبة السياسية في العراق هو المكاسب والنفع الشخصي، وقد يكون انشقاق الشخصي عن الحزب هو الصراع على زعامة الحزب نظراً لامتيازات التي يتمتع رئيس الحزب على الصعيد المادي والمعنوي، إذ تتصور النخبة السياسية أن من حق كل كتلة فازت بالانتخابات حتى لو كان الفوز على شكل مقعد أن تشارك في الحكومة واوصى البحث على الاحزاب السياسية العراقية بمختلف التوجهات الاسلامية والعلمانية ترك الصراعات على زعامة الحزب والمنافع الشخصية وان تكون العملية السياسية تتصدرها النخبة السياسية الفائزة بالانتخابات حتى لو كان الفوز على شكل مقعد ان تشارك في الحكومة على اساس الحق الدستوري .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'شبر, محمد باسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المخزومي , أحمد جبار';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 188-169]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد باسم شبر، أحمد جبار المخزومي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/261/263]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/261]]>
10.56961/mejljs.v2i3.261]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'فلسفة الميراث في الشريعة الإسلامية والحضارات الإنسانية: دراسة تحليلية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الإرث، الفرائض، فقه الميراث، التعصيب.]]>
يروم هذا البحث الإسهام في التصدي للشبهات المعاصرة التي تسعى لتعطيل أحكام الميراث في الإسلام؛ وذلك من خلال تجلية أوجه القصور والظلم في تقسيم الميراث داخل الشرائع والنظم الوضعية القديمة والحديثة، والكشف عن مزايا أحكام الميراث في الإسلام، وفلسفتها، ومقتضياتها. وقد خلص البحث إلى التأكيد على تفوق أحكام الميراث في شريعتنا الإسلامية على سائر الشرائع والنظم؛ بما تتميز به من وسطية واعتدال، وباعتبار نظرها الشمولي الذي يراعي أبعاد مختلفة في تقسيم الميراث: من أهمها: الفطرة الإنسانية، والجوانب الوجدانية، والقيم الأسرية، والحرص على جلب المنافع ودفع المضار عن الناس، والنظر إلى التكاليف المنوطة بالإنسان داخل نظام الأسرة. في مقابل ذلك تبين لنا أن معظم الشرائع والنظم القديمة والحديثة تتسم قوانينها في الميراث بالنظر الجزئي؛ وتطغى فيها النظرة المادية على الجوانب الوجدانية والقيمية، ولا تتوافق مع مقتضيات النظام الأسري والاجتماعي.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'لخضر, محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 168-150]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد لخضر]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/260/262]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/260]]>
10.56961/mejljs.v2i3.260]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مسؤولية الطبيب المدنية في التطبيب عن بعد: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التطبيب عن بعد ، المسؤولية الطبية ، التقاضي الالكتروني.]]>
تتطلب مهنة الطب من الطبيب ان يكون رحيماً ويبذل اقصى جهد وعناية لشفاء المريض وهذا ما تقتضيه الاصول المستقرة في مهنة الطب وتظهر الاشكالية لقيام المسؤولية الطبية في حالة ارتكاب الطبيب بعض الاخطاء الطبية وما يلحق بها من اضرار يستوجب التعويض عنها. ونظراً لحساسية ودقة هذا النوع من العلاج وما يتطلبه من توفير الادوات والأجهزة الطبية الحديثة، وما رافق العلوم الطبية من تطورات تقنية بالاعتماد على اساليب العلاج الحديثة ودقة الفحوصات والعينات ولكثره الاخطاء وصعوبة اثباتها، فان بقيام مسؤولية الطبيب يحق للمريض المضرور المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة خطأ الطبيب. وما دامت المسؤولية العقدية هي جوهر عقد التطبيب عن بعد فإن بمجرد اخلال الطبيب بالتزامه محل العقد تنهض المسؤولية المدنية للطبيب ولا يستطيع التخلص منها إلا بأثبات السبب الاجنبي وعدم تحقق النتيجة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبدالجبار, فراس مشهل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النجماوي, رائدة محمد محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 149-124]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 فراس مشهل عبدالجبار، رائدة محمد محمود النجماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/259/261]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/259]]>
10.56961/mejljs.v2i3.259]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جريمة العدوان في القانون الدوليّ العام';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
جريمة العدوان، النزاع المسلّح، الغزو، الاحتلال, جريمة دولية.]]>
تعدُّ جريمة العدوان جريمة دوليّة؛ إذ تجد أساسها القانونيّ بالوصف المذكور في نصوص ميثاق الأمم المتّحدة، و الضمير الدوليّ، وهي تمثّل مساسًا و اعتداءً من قبل دولة ما ضدّ السلامة الإقليميّة ، أو الاستقلال السياسيّ لدولة أخرى؛ فيكون فعل الاعتداء منافيًا لميثاق الأمم المتحدة ، والهدف هو الاحتلال لغاية ما، أو ضمّ إقليم ما أو جزء منه لدولة أخرى، ليترتب معه تحقيق المسؤوليّة الدوليّة للدولة المعتدية ، مع جزاء يُفرض من قبل السلطة المختصّة يتناسب مع حجم الجريمة وما تسبب به هذا الفعل من ضرر.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'هريس, حيدر ابراهيم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 123-110]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حيدر ابراهيم هريس]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/258/260]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/258]]>
10.56961/mejljs.v2i3.258]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تمكين المرأة بين التقاليد الراكدة والأفكار الوافدة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
تمكين المرأة ، التقاليد ، الأفكار الوافدة.]]>
جاء هذا البحث بعد قراءة واطلاع لكثير من الأبحاث والمنشورات، وكذلك الحضور الوجاهي والإلكتروني لكثير من ورشات العمل التي تتناول موضوع المرأة ومكانتها، وما تتعرض له من عنف وتنمر سواء من الأسرة أو المجتمع الذي يخضع للعادات والتقاليد، والذي يصفوه بالمجتمع الذكوري. ومن خلال البحث والاطلاع توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتي أهمها.أن مشرع تمكين المرأة الذي طرحته الأمم المتحدة هو عبارة عن غزو فكري للثقافة العربية والإسلامية، أن هذا المشروع جاء ليحرر المرأة من أخلاقها وينزع عنها عفافها، وينقلها من ملكة في مملكتها إلى سلعة يتناولها من يتناولها في سوق النخاسة، أن لمقصود من تمكين المرأة هو استقواؤها على الرجل، وتمردها عليه وعلى المجتمع، وهذا ما جاءت به الترجمة الحقيقية للعبارة الواردة في وثيقة الأمم المتحدة في مشروع التمكين، والتي هي: [ Women Empower ment ] في حين أن المراد لكلمة "تمكين" في اللغة الإنجليزية هو: [ Enabling ] وهو مفهوم منبثق من عمق الحداثة الأوروبية والأمريكية، أن هذا المشروع هو مشروع سياسي استعماري مبني على أن انهيار المجتمع العربي يأتي من الداخل في ضرب أهم عناصره، ألا وهي المرأة، أن الإسلام هو النظام الوحيد الذي كرم المرأة في كل مجالات حياتها، وحافظ عليها وشاركها في كل مفاصل الدولة، إن واقع الحال في عصرنا، وفي مجتمعاتنا العربية من اضطهاد بعض الرجال أو المجتمع للمرأة بسبب عادات سيئة جاهلية موروثة لا يمثل الإسلام في شيء، إنما هو انحلال عن قيم الإسلام الذي جاء بها النبي ﷺ.
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السعودي, سلمان مرضي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 109-93]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 سلمان مرضي السعودي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/257/259]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/257]]>
10.56961/mejljs.v2i3.257]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أحـــــــكــــام العــــــقـــــار الشــــــائع بعد ازالة الشيوع';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
العقار ، الملكية الشائعة ، ازالة الشيوع ،القسمة الرضائية ، القسمة القضائية .]]>
عندما يتعدد المالكون فإن الملكية في هذه الاحوال تسمى الملكية على الشيوع ،وهي ملكية ذات طبيعة خاصة ، اذ تنص المادة (1061/1) من القانون المدني العراقي النافذ على انه :اذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك. فبناء على ما تقدم يعتبر شراكة العقار النموذج الأمثل لشركة الأشخاص لأنها تحتوي علي جميع مميزات هذه الشركات فهي تنشأ علي أساس الاعتبار الشخصي وتنقضي بانقضائه وقد يكون فيه اما عن وراثة او ازالة الشيوع ويحق للشريك التصرف منفردا في العقار بعد ازالة الشيوع وهي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام امام القضاء والغرض منها انهاء حالة الشيوع بين الشركاء وسواء كان المال منقولا او عقارا وسواء كان مسجلا بأسماء الشركاء او بأسماء مورثهم وان اجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها وتباشر بها بصفتها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذ عدل . ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'نوري, روزان صباح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 92-73]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 روزان صباح نوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/256/258]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/256]]>
10.56961/mejljs.v2i3.256]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الاجتهاد بالرأي في الشريعة وأثره في فقه عمر رضي الله عنه';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الإجتهاد، الرأي، الفقه، عمر، الصحابة.]]>
تناول الباحث في هذا البحث أهم الموضوعات من موضوعات الفقهية والأصولية، ألا وهو الاجتهاد بالرأي، مفهومه ونشأته، وضوابطه، وشروطه، ومن شواهد الإجتهاد بالرأي من عمل الصحابة فقه عمر رضي الله عنه أنموذجًا، وهو فقيه أصولي مقاصدي ومُجتهد، وأورد الباحث في هذا البحث شواهد من الاجتهاد الرأي في فقه عمر بن الخطاب.تكمن أهمية الموضوع في تنمية المكلية الأصولية، في أن يفكر المسلمون اليوم بعقلية عمر بن الخطاب الأصولية والمقاصدية والاجتهادية حتى نتواكب مع تطور العالم المعاصر، لأن الأصل في الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، بل يجب علينا ان ننظر ونبحث في الأسرار والغايات والحِكم التي جاءت بها الشريعة في كل نص، وذلك من أجل حل مشاكلنا المعاصرة لتطبيق مقاصد الشريعة تطبيقًا صحيحًا، لأن الأصل في الأحكام الشريعة التيسير، قال تعالى: ﴿يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ ﴾ (سورة البقرة 185) وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات منها : (1) أن عمر رضي الله عنه عنه كان من أهل الإجتهاد بالرأي (2) الاهتمام بالاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'محمد, إبراهيم محمد موسى';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 72-60]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 إبراهيم محمد موسى محمد]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/255/257]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/255]]>
10.56961/mejljs.v2i3.255]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'اساليب معالجة القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
القصور التشريعي، القضائي الدولي.]]>
لقد استعرضنا في هذا البحث القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي حيث يتحدد هذا الاختصاص في البداية عندما تعرض الدعوى على المحكمة ، فتحدد هذه المحكمة مدى اختصاصها في نظر النزاع المعروض عليها ، وعند ثبوت الاختصاص تقوم المحكمة بتحديد القانون الواجب التطبيق على تلك المنازعة .فالاختصاص القضائي الدولي هو : ولاية المحكمة الوطنية في نظر المنازعة التي تكون مشوبة بعنصر اجنبي ، فهي اما ان تثبت الاختصاص للمحكمة الوطنية او لا يثبت لها الاختصاص فتعطي الاختصاص للمحاكم الاجنبية بصورة غير مباشرة ومن هنا فإن هناك الكثير من الضوابط التي لم يعالجها المشرع العراقي بشكل صريح ومنها ضابط الخضوع الإرادي وكذلك مسائل الإجراءات والارتباط والمسائل الاولية ، فضلاً عن الاختصاص المبني على جنسية المدعي ومحل اقامته وليس المدعى عليه خروجا عن القاعدة العامة المتمثلة بأن المدعي يسعى الى المدعى اليه في احوال استثنائية مثل دعاوى الاحوال الشخصية والدعاوى التي يكون المدعي فيها طرفا ضعيفا في الدعوى .وازاء هذا القصور وعدم الوضوح في المعالجة لجأ الفقه العراقي الى حلول كثيرة منها الاستناد الى المادة ( 30 ) من القانون المدني العراقي ، وكذلك القياس على احكام المادة ( 7 ) من قانون التنفيذ الاحكام الاجنبية العراقي ، وكذلك لجأ الى قياس قواعد الاختصاص القضائي الدولي على قواعد الاختصاص الداخلي التي عالجها المشرع في قانون المرافعات المدنية وغير ذلك من الحلول .وهذا ما سنعالجه في هذا البحث من خلال تقسيمه على مطلبين نبيّن في الاول حول القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي ، اما المطلب الثاني نتناول فيه سبل معالجة القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العباسي, محمد صباح عبدالقادر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الكتبي, د. وسام توفيق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 59-42]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد صباح عبدالقادر العباسي، د. وسام توفيق الكتبي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/254/256]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/254]]>
10.56961/mejljs.v2i3.254]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'التكييف القانوني لخيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
خيار الرجوع – عقد البيع الالكتروني – التكييف القانوني – البائع المحترف – المستهلك.]]>
تتسم الوسائل التي يستعملها الانسان لقضاء احتياجاته ورغباته بالبساطة واليسر، ففي بادئ الامر كان الانسان يقضي حوائجه عن طريق المقايضة – اي مبادلة سلعة بسلعة – الى أن تطور في إيجاد بدائل عن نظام المقايضة وهو مبادلة سلعة بمبلغ من النقود، وكانت تتم عن طريق العقود البسيطة التي يبرمها مع المتعاقد الاخر. ونتيجة للتطور الهائل الذي حصل في مناحي الحياة المختلفة وتعقد الحياة العملية للفرد، وما صاحبها من ضرورة الاسراع في إبرام العقود، لقضاء احتياجاته المختلفة، ترتب عن ذلك لجوء المتعاقدين الى وسائل وتقنيات حديثة في التعاقد، لم تكن معروفة سابقاً، وهي التعاقد عن بعد، فقد استخدم المتعاقدين في العصر الحديث وسائل الاتصال الحديثة(الهاتف والفاكس والتلكس والانترنت) لإبرام عقودهم، وظهر من ذلك فارق في التعاقد من حيث إن احد المتعاقدين (البائع) وهو محترف مهني يستخدم وسائل ضغط وإغراء من خلال وسائل الدعاية والاعلان والتسهيلات والتخفيضات على السلع والخدمات، يقابلها طرف ضعيف هو المشتري (المستهلك) الذي يفتقر الى الخبرة فيقدم على التعاقد دون تفكر وتروي، وقد يصيبه نتيجة ذلك الندم على الاقدام على التعاقد على سلعة أو خدمة لا تلبي حاجياته ورغباته، وعِمِلَ الفقه القانوني أبتداع ألية تسهل للطرف الضعيف في هذا الحالة وهو منح المشتري خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني الذي يبرم عن بعد. ويتميز عقد البيع الالكتروني ببعض الخصائص الذي تميزه عن غيره من العقود، من حيث انها تُعَدّ خرقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ أن هذا المبدأ يجعل من العقد بعد إبرامه قانوناً للمتعاقدين لا يجوز لأحدهما نقضه أو الغاءه الا بمقتضى نص من القانون أو الاتفاق، وظهرت بعض النظريات في تحديد التكيف القانوني لعقد البيع الالكتروني وكلٌ له حججه وادلته، وتبين بإن عقد البيع الالكتروني ذو طبيعة خاصة وغير مسمى.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حامد, أحمد جلبي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النجماوي, رائدة محمد محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 41-23]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أحمد جلبي حامد، رائدة محمد محمود النجماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/253/255]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/253]]>
10.56961/mejljs.v2i3.253]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أثر هبة الدين في الاسقاط والتمليك';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
هبة الدين، التمليك، الاسقاط، الابراء، قبض المدين لهبة الدين.]]>
ان اثر هبة الدين في الاسقاط والتمليك يتضح في ان كل من الاسقاط والتمليك، يعتبر تصرف انفرادي يصدر بإرادة الدائن المنفردة دون ان يتوقف نشوئه على قبول المدين، حيث ان الدائن يقوم بالتبرع بدينه وابراء ذمة مدينه منه، وبذلك فأن ذمة المدين تتحول من عناصر سالبة الى عناصر موجبة..ويأتي بمعنى السقوط والازالة وهذا يؤدي الى التنازل عن الحقوق الثابتة في الذمة وهو رضائي يكفي فيه رضا الدائن ولا يحتاج الى شكلية وان وجدت هذه الشكلية فهي للإثبات، ويصدر من الدائن بلفظ صريح او مجازي، المهم في ذلك انه يعطي معنى التنازل عن الحق ويصل الى علم المدين .وألاسقاط بمحض ارادة الدائن ليس كالإسقاط الاجباري الذي يسقط فيه حق الدائن نتيجة لعدم المطالبة بحقه مدة معينة من الزمان حددها القانون . اما التمليك فهو ايضا تصرف انفرادي ينقل به الدائن ملكية شيء معين الى شخص اخر بمحض ارادته ولا يحتاج الى شكلية معينة الا في حال نص القانون على ذلك .ويعني ايضا الثبات والرسوخ وتترتب اثاره اذا ما نشأ صحيحا , وهو ملزما للدائن المتبرع دون المدين. وأهتم الفقه الاسلامي بشكل كبير بموضوع الملكية والتملك ونظمها ووضح اسبابها وانواعه, وعلى الرغم من اهمية الاسقاط والتملك في المجتمع المدني الا ان المشرع لم ينظم احكامه ضمن نصوص قانونية خاصة مستقلة. بينما نرى ان القانون المدني الاردني فعل ذلك بالرجوع الى الفقه الاسلامي واراء الفقهاء المسلمين لذلك نرجو من المشرع العراقي ان يشير اليه في قانونه الحالي.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الدليمي, بثينة عودة حمادي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المزوري, حبيب ادريس عيسى';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 22-01]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 بثينة عودة حمادي الدليمي، حبيب ادريس عيسى المزوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/251/254]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/251]]>
10.56961/mejljs.v2i3.251]]>