var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حقوق الانسان في الدستور العراقي لعام 2005';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحقوق المدنية ، الحقوق السياسية ، الحقوق الاقتصادية ، الحقوق الاجتماعية ، الحقوق الثقافية.]]>
تضمن البحث دراسة تفصيلية لحقوق الانسان في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ، متضمن دراسة الحقوق المدنية و الحقوق السياسية و هي الحماية و الامتيازات للسلطة الشخصية لجميع المواطنين بموجب القانون ، كالحق في الحياة ، و الحق في الخصوصية ، و الحق في الكرامة ، و حرية الإقامة ، و التنقل و غيرها من الحقوق و في الحقوق السياسية ، كالحق في الانتخاب ، و الحق في الترشيح ، و الحق في التوظيف ، و تضمن البحث أيضا دراسة مفصلة عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية كحق العمل و حق الاضراب و حق التملك و حرية التجارة و الحق في بيئة سليمة و الحقوق الفكرية كحق التعليم و الحق في حرية الراي و حرية الصحافة و حرية العقيدة و الدين علما ان الدستور العراقي النافذ قد اخذ بمعايير الشرعة الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك حقوق الانسان التي نص عليها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة لعام 1986.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ادعين, عبدالرحمن عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 21-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/1/1]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/1]]>
10.56961/mejljs.v2i1.1]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ضمانات المحاكمة العادلة في الفقه الجنائي الإسلامي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الفقه الجنائي الإسلامي، المحاكمة العادلة ، حقوق الإنسان.]]>
يهدف هذا البحث من جهة أولى إلى تجلي أهمية الفقه الجنائي الإسلامي في وضع اللبنات الأولى للمحاكمة العادلة ، ومن جهة ثانية إلى بيان مدى تأصيل تحقيق المحاكمة العادلة من خلال المصادر الأصيلة للشريعة الإسلامية، ومن جهة ثالثة يرمي إلى بيان الأهمية الكبرى للفقه الجنائي الإسلامي في خدمة الإنسانية بغض النظر عن اللون والجنس والدين .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مرشيد, عبد الاله';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 32-22]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/2/2]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/2]]>
10.56961/mejljs.v2i1.2]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الاشكاليات القانونية للابتكار في مجال برامج الكومبيوتر: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الاشكاليات، القانونية ، الابتكار، برامج ، الكومبيوتر.]]>
بات البحث في المصنفات الرقمية التي تعد برامج الكومبيوتر أحد صورها يحتل أهميةً كبيرة، وان هذه البرامج أو البرمجيات من جهةٍ أُخرى تعد في الغالب عملاً ذهنياً معقداً يكون في كثير من الأحيان حصيلة جهود عدد ليس بالقليل من المبرمجين ، ويستغرق إبتكاره أوقاتاً طويلة قد تصل الى أشهر أو سنوات ، مع ما يتطلبه هذا الابتكار في الغالب من نفقات مالية ليست بالقليلة .وتأتي أهمية البحث في إبتكارية هذه البرامج ومشكلات هذه الابتكارية التي من غير توافرها سوف لايمكن القول بأننا إزاء مصنف محمي قانوناً كون "الابتكار" هو الشرط الأساس في حماية المصنفات ، لذا كان من المهم أن نبين الحدود القانونية التي تنظم هذه الابتكار في البرامج والمشكلات القانونية المطروحة في هذا الصدد. ومن أجل الوقوف على الاشكاليات القانونية التي تتعلق بعنصر الابتكارية في برامج الكومبيوتر إعتمدنا في البحث على عدد من التشريعات الدولية والداخلية في مجال حماية حق المؤلف والملكية الفكرية ، منها إتفاقية التريبس لسنة 1994ومعاهدة الويبو لحقوق المؤلف لسنة 1994والتوجه الاوربي لحماية برامج الكومبيوتر لسنة 1991، مع عدم إغفال موقف الاتفاقية الاساس في هذ المجال وهي إتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية لعام 1886، أما على مستوى التشريعات الداخلية فعملنا على البحث في عدد من التشريعات منها تشريعات فرنسا والعراق ومصر والاردن والسودان ولبنان والامارات وليبيا والبحرين وعمان والكويت واليمن وسوريا والكويت ، قدر تعلق الامر بموضوع البحث .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحسينــــي , عمــــار عبــاس كاظم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 53-33]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/3/3]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/3]]>
10.56961/mejljs.v2i1.3]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'اثر وسائل التواصل الاجتماعي في توعية ذوي الإعاقة الحركية بحقوقهم السياسية: الجامعة الأردنية أنموذجاً';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
ذوي الإعاقة الحركية، الجامعة الأردنية، الوعي السياسي، مواقع التواصل الاجتماعي.]]>
تناولت هذه الدراسة اثر وسائل التواصل الاجتماعي في توعية ذوي الإعاقة الحركية من طلبة الجامعة الأردنية بحقوقهم السياسية، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/ 2022 على عينة قوامها (115) طالباً وطالبة من ذوي الإعاقات الحركية من مختلف الكليات في الجامعة الأردنية، وقد تم سحب هذه العينة بطريقة طبقية مقصودة، بحيث تم مراعاة شمول نسب متقاربة من الذكور والإناث وطلاب الكليات العلمية والإنسانية، واعتمدت الدراسة استبياناً محكماً تضمن مجموعة من الأسئلة حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في تكوين الوعي السياسي من وجهة نظر ذوي الإعاقة الحركية طلبة الجامعة الأردنية، وتم التعامل مع البيانات بأساليب إحصائية باستخدام برمجية (SPSS)، أشارت النتائج بعد تحليل البيانات إلى الدور الكبير الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي بالحقوق السياسية لذوي الإعاقة الحركية طلبة الجامعة الأردنية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبور, محمد فليح مطلق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 68-54]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/4/4]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/4]]>
10.56961/mejljs.v2i1.4]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'القانون الدستوري من حيث النشأة والمصادر وعلاقته بعلم السياسة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الدستور، القانون الدستوري،العرف، القواعد القانونية، التعديل الدستوري، السلطات الحاكمة.]]>
لقد عرفت الدول على مر العصور دساتير تنظم العلاقات بين الافراد والسلطة. ان ما يميز الدساتير قديماً انها كانت تقوم على العرف وترتكز على النظام الملكي المطلق، وحديثا يتضمن الدستور شقين، احدهما تنظيمي، والآخر فلسفي يتضمن الاسس الفلسفية التي قامت عليها القواعد المختصة بتحديد السياسات العامة في الدولة. تختلف اساليب نشأة الدساتير باختلاف الظروف المحيطة بهذه النشأة، وهذه الظروف متغيرة، وعليه مهما بلغت الدساتير من الشمول فانها تعجز عن تغطية كافة قواعد نظام الحكم. لذلك نشأت الحاجة الى قواعد مكملة فكان للعرف الدستوري دوراً في سد هذه الثغرات. وتختلف الدساتير من حيث اجراءات التعديل، وهذا الاختلاف يعود الى اسباب سياسية مثل طبيعة نظام الحكم في الدولة، او اعتبارات فنية مثل اختلاف اساليب الصياغة وطرق اصدار الدستور.ان الدساتير في الاصل كانت عرفية او غير مدونة وان العرف هو المصدر الرئيسي لهذه الدساتير، لكن تطور الحياة قاد الى تدوين القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، ويرجع ذلك الى سمو القواعد المكتوبة على القواعد العرفية، لما تحققه من ثبات واستقرار، وقد حدث ربط بين الدستور المدون والنظام الديمقراطي.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العبيدي, معد صالح حسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 86-69]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/5/5]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/5]]>
10.56961/mejljs.v2i1.5]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'فهم الذكاء العاطفي على ضوء سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: دراسة تأصيلية تطبيقية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الذكاء العاطفي، سيرة الرسول محمد، الوعي الذاتي، العطف، ضبط النفس، الوعي الاجتماعي.]]>
كَشَفَت هذه الدّرَاسِة عن موضوع الذكاء العاطفيّ في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبينت مفهوم الذكاء العاطفيّ، كما وأبرزت الدّراسة أهمية الذكاء العاطفي في الإسْلام ومكونات الذكاء العاطفيِّ؛ ومن ثم أوضحت الدراسة الذكاء العاطفي والأخلاق الإسْلاميِّة في القرآن والسّنة النبوية، وأخيراً كشفت الدّرَاسِة عن بعض الأمثلة التَّطبيقية للذكاء العاطفيِّ في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واستخدمت الباحثة لبيان ذلك: المَنْهَج التأصيليّ والتَّطبيقيّ، وتوصلت الدِّراسة إلى أنَّ الوعي الذاتي الذي كان لدى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ مكنته مِنْ اكتساب نظرة ثاقبة للموقف، وأعطته التَّوازن بين العقل والعاطفة .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جرادات, سيرين أسامة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 99-87]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/6/6]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/6]]>
10.56961/mejljs.v2i1.6]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسؤولية المدنية للمؤسسات الطبية الخاصة:دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
المسؤولية ، المدنية، للمؤسسات، الطبية، الخاصة]]>
إن أي ضرر يصيب المتعاملين مع المؤسسات الطبية الخاصة سواء كان بخطاه أو خطأ العاملين معها يكون موجباً لمسؤوليتها التي قد تكون جنائية وهذا خارج نطاق بحثنا أو مدنية سنبحثها في هذا البحث ، والتي تختلف طبيعتها ، فتكون عقدية إذا كانت نتيجة الإخلال بالتزام عقدي ، أو تقصيرية إذا كانت نتيجة الإخلال بالتزام قانوني ، ويختلف الأثر المترتب عليها بحسب طبيعة العمل الطبي الذي تقوم به المؤسسة ، وفيما إذا كان ذلك يشكل إخلالاً بالتزام عقدي أو التزام قانوني ، وأياً كان الأمر فإن هذه المسؤولية تحتاج في نشوؤها الى عناصر ترتكز عليها لا تنشأ إلا بتحققها ، وهذا يدفعنا الى العديد من التساؤلات عن ماهية المسؤولية المدنية للمؤسسات الطبية الخاصة ؟ ومتى تنشأ هذه المسؤولية ؟ وما الآثار المترتبة على نشأتها ؟ والإجابة على ذلك تستلزم منا تحديد مفهوم المسؤولية المدنية للمؤسسات الطبية الخاصة ، وذلك من خلال معرفة نطاقها وطبيعتها ، ليتسنى لنا بعد ذلك التوصل الى عناصر قيامها والآثار المترتبة عليها .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الفتلاوي, سلام عبد الزهرة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسلماوي, فاطمة عبد الرحيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 121-100]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/7/7]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/7]]>
10.56961/mejljs.v2i1.7]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المرأة في الخطاب القرآني ... مواضع ودلالات : دراسة موضوعية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
المرأة، الخطاب القرآني.]]>
هدفت الدراسة التعرف إلى المواضع التي ذكر القرآن الكريم المرأة فيها وبيان دلالتها، وتحديد أهم القيم التربوية العالية والحقوق الشرعية السامية في المواضع التي ذكر القرآن الكريم المرأة فيها، وتحديد التطبيقات التربوية الخاصة والفوائد التربوية العامة مما يهم المرأة، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق أهدافها، وأظهرت الدراسة في المطلب الأول وجود أربعة عشر موضعاً ذكر القرآن الكريم المرأة فيها، تم عرضها بشكل متسلسل حسب ترتيبها في القرآن الكريم وبيان دلالة كل موضع منها على حدة، كما توصلت الدراسة في المطلب الثاني إلى تحديد أهم القيم والفوائد والتطبيقات التربوية لكل موضع من المواضع التي ذكر القرآن الكريم المرأة فيها، وتختم الدراسة بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السعود, اسمهان يوسف عبدالله';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 150-122]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/8/8]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/8]]>
10.56961/mejljs.v2i1.8]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الوسائل التحقيقية للإثبات في الدعوى الادارية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
وسائل الاثبات، اثبات الدعوى الإدارية، القرائن القضائية، الاستجواب، سلطة القاضي الإداري في الاثبات.]]>
يعد الاثبات من وسائل الإقناع المقدمة أمام القاضي الاداري للدفاع عن الوقائع المدعى بها، وهو يتمثل بالطرق والوسائل التي يستعين بها المدعي للوصول الى الحق الذي يدعيه عن طريق إقناع القاضي بالوقائع مصدر ذلك الحق. فصاحب الحق –المدعي-لا يمكنه الوصول الى حقه إذا لم يقم دليلا على وجوده، فكما يقول الفقهاء "الدليل هو فدية الحق". ان طبيعة الدعوى الادارية وما تتميز بها من خصوصية عن غيرها من الدعاوى-كون أحد طرفاها الادارة كسلطة عامة-تجعلها متميزة في عملية اثبات الحق المدعى به، وبالأخص من حيث سلطة القاضي الاداري في الاقتناع بوسائل الاثبات المقدمة وبالوقائع المدعى بها والتي تُشكل مصدرا لحق المدعي، هذا فضلا عن ابراز الدور الايجابي للقاضي الاداري وما يملكه من سلطة في الاثبات وتحقيق نوع من التوازن بين طرفي "الدعوى الادارية" بما يحقق العدالة المنشودة من القضاء ووصولا الى المشروعية التي يعمدها القضاء والادارة معاً. ان الوسائل التحقيقية للإثبات في نطاق الدعوى الادارية تتعدد شأنها شأن الدعاوى العادية، كون تلك الوسائل عامة يُهتدى بها امام القاضي الاداري ايضا، خاصة في الوقت الذي نفتقر فيه الى قانون اجراءات ادارية في العراق يمكن الاستناد اليه عند سير الدعاوى الادارية امام المحاكم الادارية عامةً.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'درويش, إقبال نعمت';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 165-151]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/9/9]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/9]]>
10.56961/mejljs.v2i1.9]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دور القضاء الإداري في حل المنازعات المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني في المغرب';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الجمعيات، العمل الجمعوي، القضاء الإداري، المجتمع المدني]]>
هدفت الدراسة إلى بيان دور القضاء الاداري في ارساء مؤسسات المجتمع المدني في المغرب، و توضيح الأسس القضائية لتأكيد مضمون مختلف الدساتير التي تعاقبت على المملكة المغربية فيما يخص الحريات العامة، وبالأخص ترسيخ الحق في تأسيس مختلف هيئات المجتمع المدني، كذلك بيان فيما إذا يستلزم تدخل القضاء الإداري لوضع حد لتجاوز السلطة على حق إنشاء هيئات المجتمع المدني كما هو منصوص عليه دستورياً. واظهرت الدراسة حسم العمل القضائي النقاش في مجموعة من الإشكالات فيما يخص العمل الجمعوي، لسد الفراغ وتوضيح الغموض الذي يشوب القاعدة القانونية المؤطرة للحريات العامة، بحيث صدرت عدة أحكام تأكد على الطابع التصريحي لنظام تأسيس الجمعيات، وكذلك مسألة حصول الجمعية على الشخصية المعنوية والحق التقاضي...الخ، مما يؤكد عمل القضاء المغربي على إرساء وصيانة حرية الجمعيات من تدخل الإدارة وتدخلاتها التي قد تتسم بالشطط. مما يسمع لها بتفعيل المضامين الدستورية التي تم إسنادها للمجتمع المدني.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المنتصر, اسماء';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 186-166]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/10/10]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/10]]>
10.56961/mejljs.v2i1.10]]>