var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'التنفيذ على شركة المشروع الفردي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التنفيذ – شركة – المشروع – الفردي]]>
ان الهدف الرئيسي من كتابة هذا البحث هو تسليط الضوء على كيفية التنفيذ على شركة المشروع الفردي ،حيث ان هذا الموضوع يثير العديد من الاشكاليات على الصعيد العملي ،وان كتابتنا لهذا البحث قد جاءت لتوضيح جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالتنفيذ على شركة المشروع الفردي وماهي اجراءاته ،اضافة الى ذلك فإننا تطرقنا قبل الخوض في عملية التنفيذ الى التعريف بالمشروع الفردي من خلال معرفة طبيعته القانونية وهل يعتبر شركة ام لا باعتبار ان مالكها هو شخص واحد وهذا يتناقض مع تعريف الشركة باعتبارها عقد والعقد لا يتم الا بوجود ارادتين، اضافة الى ذلك فقد تم تحديد مسؤولية مالك المشروع الفردي وتم اعتبارها بانها مسؤولية شخصية وغير محدودة اي ان المشروع الفردي يعتبر ضمان للدائنين لأنه في حال اعسار الشركة فان الدائنين يستطيعون الحجز على اموال صاحب المشروع اضافة الى اموال الشركة باعتبار ان هنالك خلط في الذمم المالية للمشروع الفردي ومالكه ولكن المشرع قد قيد هذا الحجز بانه لا يتم الا اذا كان الدين ممتازا والا فان الدائنين لا يحق لهم التنفيذ على اموال الشركة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الكرعاوي, آمنة فؤاد عبد الامير علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 189-178]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 آمنة فؤاد عبد الامير علي الكرعاوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/474/466]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/474]]>
10.56961/mejljs.v3i3.474]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المركز القانوني للمؤجر التمويلي: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
يؤدي عقد التأجير التمويلي دورا هاما في المجال الاقتصادي ، إذ يعد من وسائل التمويل الهامة لتمويل المشروعات على اختلاف انواعها بما يسهم في تنمية الحركة التجارية من خلال عمليات التمويل المختلفة التي يقوم بها المؤجر التمويلي فهو من جهة يقوم المؤجر التمويلي بشراء او استئجار المعدات والاصول الرأسمالية والعقارات ثم يقوم بتأجيرها مما ينتج عنه عقود مختلفة يترتب عليها التزامات وحقوق متبادلة ناتجة عن العقود التي تربط اطراف العلاقة القانونية ونظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به شركات التأجير التمويلي ( وهو الشكل الغالب للمؤجر التمويلي ) وخطورة الاثار المترتبة على اعمال التأجير التمويلي فقد اهتمت الدول بتنظيم عمليات التأجير التمويلي واحاطتها بالضوابط القانونية الخاصة التي تحدد اعمال التأجير التمويلي والحقوق والالتزامات الناتجة عنها وبيان الشكل القانوني للمؤجر التمويلي والخيارات المتاحة له عند نهاية العقد وبالشكل الذي يضمن حقوق المؤجر التمويلي ورعاية مصالح المتعاملين معه وبما يخدم النشاط الاقتصادي ودقع عمليات الاستثمار خصوصا في مشروعات البنية الاساسية .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطائي, نواف علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 162-140]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-12]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 نواف علي الطائي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/473/464]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/473]]>
10.56961/mejljs.v3i3.473]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تقييد سلطة الراهن في بيع العقار المرهون';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الراهن، بيع العقار المرهون، المنع من التصرف، التعهد بنقل الملكية، التسجيل العقاري.]]>
تتمحور فكرة البحث حول التباين الحاصل في موقف المُشرِّع العراقي من بيع الراهن للعقار المرهون خلال مدة سريان عقد الرهن، إذ وبالرغم من النصِّ صراحةً في القانون المدني على أحقية الراهن في البيع مع بقاء حقُّ الدائن المرتهن على المرهون، من خلال عدم نفاذ البيع في موجهة المرتهن، إلّا أنَّ المُشرِّع قيّدَ هذا الحق في قانون التسجيل العقاري دون أنَّ نلتمس مبرراً لذلك، فأولى للمرتهن حماية تفوق ما يتمتع بهِ الراهن وأخلَّ بعد ذلك بالتوازن بين مصالح اطراف عقد الرهن، فضلاً عن ذلك نستشف وجود تعارضاُ واضحاً بين نصّ المادة (317) من قانون التسجيل العقاري مع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجميلي, سُليمان براك دايح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حنوش, الباحث سرمد دلف';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 139-128]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-12]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سُليمان براك دايح الجميلي، الباحث سرمد دلف حنوش]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/472/463]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/472]]>
10.56961/mejljs.v3i3.472]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسؤولية المدنية الناشئة عن حالة الضرورة": دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
حالة الضرورة هي تلك الحالة التي يكون فيها الشخص أمام ظروف أو مواقف، سواءً كانت هذه الظروف، أو المواقف طبيعية أم بشرية، تجعله أمام خطر جسيم حال أو وشيك الوقوع لا دخل لإرادته فيه وغير مكلف بدفعه، يهدد نفسه أو ماله، أو نفس غيره أو ماله، مما يجعله يلجئ إلى ارتكاب جريمة من أجل التخلص من هذا الخطر، ان الأثر المترتب على هذه الحالة يختلف باختلاف الطبيعة القانونية، فيترتَّبُ على عدِّ حالة الضرورة سبب من أسباب الإباحة، إزالة الصفة الجرمية عن الفعل، أي أنَّ الفعل يكون مباحاً، وتنفي كلٌ من المسؤولية الجزائية والمدنية، أما الأثر المترتَّبُ على عدِّ حالة الضرورة مانع للمسؤولية الجزائية، هو بقاء الصفة غير المشروعة للفعل، أي أنَّ الفعل يبقى مجرماً، إلَّا أنَّ الفاعلَ لا يسأل جزائياً، لكنه يبقى مسؤول مسؤولية مدنية، فليزم بالتَّعويض عن الضرر الذي تسبب به، فالمسؤولية المدنية تبقى قائمة على الرغم من امتناع المسؤولية الجزائية، إلى جانب بقاء المسؤولية المدنية تبقى التدابير الاحترازية أيضاً إذا توافرت شروطها، وهي الخطورة الإجرامية، وهذا ما اخذ به المشرع العراقي في قانون العقوبات.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الخفاجيّ, سَجاد ثامر كاظم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الخزاعي, فاطمة عبد مهدي دهش';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 127-108]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-12]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سَجاد ثامر كاظم الخفاجيّ، فاطمة عبد مهدي دهش الخزاعي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/471/462]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/471]]>
10.56961/mejljs.v3i3.471]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الضبط الشرعي في تعاملات المؤسسات المالية التشاركية بين الالتزام الذاتي ودور المطابقة الشرعية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الالتزام الذاتي-الرقابة الذاتية –هيئات المطابقة –الضبط الشرعي-المؤسسات المالية التشاركية –العاملين في المؤسسات المالية.]]>
لهيئات المطابقة الشرعية أهمية كبيرة في حقل المالية التشاركية لما تلعبه من دور في مساعدة المؤسسات المالية على الالتزام بالفتاوى والآراء الشرعية، غير أن هذه الهيئات قد لا تكون ذات فائدة للمؤسسات المالية التي يفتقد أفرادها –مستخدمين ومديرين-للرقابة والدافع الداخلي المرغب في الالتزام الشرعي؛ فغياب هذا الالتزام يسبب في كثرة التحايلات وجعل هيئات المطابقة مجرد واجهة لترويج معاملات هذه المؤسسات. من هنا تأتي أهمية هذا البحث والذي يهدف إلى التعريف بماهية الجهة المسؤولة عن الضبط الشرعي في تعاملات المؤسسة المالية التشركية، والتذكير بأهمية الرقابة الذاتية وببعض متطلبات الحكامة ودورها في تحقيق هذا الضبط. وقد توصل البحث إلى أن الاهتمام بالرقابة أو بسن التشريعات، أو أي حل آخر لا يركز على العاملين في المؤسسات المالية لن يؤدي إلى نتائج واقعية وملموسة، وأن الضبط الشرعي في المؤسسات المالية التشاركية لابد أن يبنى على الاهتمام بتوفير العاملين الأكفاء، مع الاعتناء بالرقابة بأنواعها المختلفة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عجوري , جواد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 107-95]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-11]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 جواد عجوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/470/461]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/470]]>
10.56961/mejljs.v3i3.470]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حقوق الطفل قبل الولادة: المفهوم والأحكام حسب الشريعة الإسلامية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الولايات المتحدة الأمريكية]]>
تسعى هذه الورقة للكشف عن موضوع حقوق الطفل قبل الولادة، وقد بينت مفهوم حقوق الطفل، ومن ثم أبرزت هذه الورقة أهمية الطفل في الإسلام؛ ثم بينت الدراسة أحكام وحقوق الطفل في الإسلام، وأخيراً كشفت الدراسة عن بعض الأمثلة العملية لحقوق الطفل قبل ولادته، علاوة على ذلك، فإن الهدف الرئيسي لهذه الورقة هو تسليط الضوء على موقف الإسلام من حقوق الطفل قبل الولادة. وتوضيح مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بتحديد حقوق الطفل وتطبيقها وقد اعتمدت الباحثة في إعداد هذا البحث على المنهجين التاليين: المنهج التأصيلي والمنهج التطبيقي، وخلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية اشتملت على العديد من الآيات والأحاديث التي تشير وتعزز بوضوح حقوق الطفل قبل ولادته. والتي شملت: اختيار الأم الصالحة، والنفقة على الجنين، وتحريم الإجهاض، واختيار الأب الصالح، وحق الطفل في الصحة الجيدة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جرادات, سيرين أسامة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 94-83]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-01]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سيرين أسامة جرادات]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/460/453]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/460]]>
10.56961/mejljs.v3i3.460]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حق العمل والتعليم في الانظمة الشمولية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الانظمة الشمولية، حقوق انسان، حق العمل، حق التعليم.]]>
تعدّ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل حق العمل والتعليم، جزءاً هاماً من حقوق الإنسان الأساسية. يهدف هذا البحث إلى دراسة الحق في العمل والتعليم في الأنظمة الشمولية، وهي الأنظمة التي تعتبر العمل والتعليم حقوقاً أساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم أو وضعهم الاجتماعي أو اقتصادهم. لقد تمت دراسة الأنظمة الشمولية وتحليل أهميتها في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وتوضح الدراسة أن الأنظمة الشمولية تسعى إلى توفير فرص العمل المناسبة والتعليم الجيد لجميع الأفراد دون تمييزبالإضافة إلى ذلك، يستعرض البحث التحديات التي تواجه الأنظمة الشمولية في تحقيق الحق في العمل والتعليم. من بين هذه التحديات، تشمل القضايا المتعلقة بالتمييز والعدالة الاجتماعية والفقر التي تؤثر على قدرة الأفراد على الوصول إلى فرص العمل والتعليم بمنتهى العدالة.توصي الدراسة بضرورة تعزيز الأنظمة الشمولية وتطوير السياسات والبرامج التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان في العمل والتعليم، تشمل هذه التوصيات التركيز على تقديم فرص عادلة ومتساوية للعمل والتعليم، وتعزيز المساواة والتنوع، وتحسين الحماية القانونية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان يعتبر هذا البحث إسهاماً مهماً لفهم الحق في العمل والتعليم في الأنظمة الشمولية، إن تحقيق حقوق الإنسان في العمل والتعليم يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً ومستدامة، ويسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للأفراد والمجتمعات.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'خليل, قباء اياد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري, خلف رمضان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 82-65]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 قباء اياد خليل، خلف رمضان الجبوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/459/451]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/459]]>
10.56961/mejljs.v3i3.459]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مفهوم المساعدة القضائية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
المساعدة القضائية وهو نظام اعتمده المشرع لمساعدة من اجتمعت لديه عاهتين من اصل ثلاث عاهات اصم ابكم اعمى أو المصاب بعجز جسماني شديد للتعبير عن ارادتهم وذلك من خلال تعين مساعد قضائي لهم ولقد اختلفت التشريعات في نوع هذه الحماية فمنهم عين مساعد قضائي ليساعده في التعبير عن ارادته فجعل من هذه الإصابة مانع من موانع الاهلية ومنهم نصب عليه وصي كالقانون العراقي وحجر عليه حيث جعل المشرع العراقي المساعد القضائي بحكم النائب وجعل المصاب بهذه العاهات وكأنها عارض من عوارض الاهلية لذلك كان على المشرع العراقي ان يعين له مساعد قضائي لان الوصي يعبر عن ارادته وليس إرادة المصاب بعاهة مزدوجة او مصاب بعجز جسماني شديد بينما عند تعين المساعد القضائي له فهو يساعده في التصرف محل المساعدة القضائية أي إرادة الأصيل موجودة وهو المساعد قضائياً لأنه يشارك المساعد القضائي في ابرام التصرف محل المساعدة القضائية ، ولكي يتقرر المساعدة لابد ان يكون هناك شخص مصاب بعاهة مزدوجة او عجز جسماني شديد ويكون كامل الاهلية لكن تمنعه الإصابة من التعبير عن ارادته وان المشرع العراقي نص على حالة ذوي العاهتين ولم ينص على حالة المصاب بعجز جسماني الشديد في المادة (104) من القانون المدني العراقي من اجل ذلك تهدف الدراسة الى تعديل المادة (104) من القانون المدني العراقي فضلاً عن اقتراح نصوص اخرى تتعلق بموضوع الدراسة . ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العبدلي, فتحي علي فتحي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عمر, صالحه جواد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 177-163]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-12]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 فتحي علي فتحي العبدلي، صالحه جواد عمر]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/458/465]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/458]]>
10.56961/mejljs.v3i3.458]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الأنموذج القانوني للجريمة الاقتصادية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
لجريمة الاقتصادية –البنيان القانوني- قانون العقوبات الاقتصادي.]]>
لم تتفق القوانين والتشريعات المقارنة حول تحديد الأنموذج القانوني للجرائم الاقتصادية ، فالبعض يتوسع في مفهوم تلك الجرائم لتشمل كافةالاعتداءات التي تمس النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في الدولة، بينما يحصر البعض مفهوم تلك الجريمة في الجرائم المتعلقة بالأسواق والتبادلات الاقتصادية فقط دون غيرها. وفي إطار بيان الأنموذج القانوني للجريمة الاقتصادية فقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين ، المبحث الأول يوضح ماهية الجرائم الاقتصادية، أما المبحث الثاني فيتناول البنيان القانوني للجريمة الاقتصادية وتطبيقاتها، وفي نهاية البحث توصلنا إلى أن الطبيعة الخاصة للجرائم الاقتصادية جعل لها طابع قانوني خاص، سواء من حيث أركانها التي تقوم عليها أو من حيث قواعد المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم والعقوبات المقررة فيها، فتلك الطبيعة الخاصة جعلت تلك الجريمة تخرج في كثيراً من الأحيان على المبادئ العامة القانونية المطبقة في الجرائم الجنائية الأخرى، كما أوصينا كلا من المشرع العراقي والمصري بإصدار قانون العقوبات الاقتصادي ليكون خاص بتجريم كافة صور الجرائم الاقتصادية وتقرير الأحكام والعقوبات التي تتفق وطبيعة تلك الجرائم.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حسين , سعاد راضي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 64-45]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سعاد راضي حسين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/457/452]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/457]]>
10.56961/mejljs.v3i3.457]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العوامل المؤثرة في عمل مبدأ قابلية التوقع في ميدان تنازع القوانين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التوقع، القانون المختص، الاحالة، المسائل الأولية، النظام العام.]]>
يؤدي مبدأ قابلية التوقع دورًا هامًا في القانون الدولي الخاص، لاسيما في ميدان تنازع القوانين بوصفه من الموجهات الاساسية لقواعده القانونية، فلا حديث عن قيمة اي قاعدة قانونية إلّا بالنظر إلى درجة استقرارها ومدى حمايتها للحقوق والمراكز القانونية، وما يستتبع ذلك من ثقة الناس في النظام القانوني ككل على نحو يمكن القول معه إن جوهر مبدأ قابلية التوقع للاشخاص هو عنصر الثقة المشروعة المتمثل بحماية توقعاتهم المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق، والعلم بمضمونه، وفي اطار تنازع القوانين إذا كانت قاعدة الاسناد، قادرة على تحقيق المستوى الأول من التوقع القانوني، فإنها تعجز عن توفير المستوى الثاني، لكونها قواعد حيادية غير مباشرة قد يطبقها القاضي دون العلم بمضمونها، فالاخير يجري اختيارًا وهو معصوب العينين دون أية معرفة للحدود الحقيقية لتلك القواعد، لذا؛ فإن إعمالها يثير العديد المسائل التي تؤثر بشكل أو بآخر بعمل مبدأ قابلية التوقع في مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق، كالاحالة، والمسائل الأولية، كما قد تحدث حالات يتعذر بموجبها تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق بالشكل الذي يؤدي إلى إنهيار البناء النظري والمنهجي لقاعدة التنازع، ومن ثم إنهيار دعائم التوقع القانوني القائم فيها، كما في حالة إستبعاد تطبيق القانون الاجنبي الواجب التطبيق بسبب مخالفته للنظام العام في قانون القاضي، أو إستحالة معرفة مضمونه.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'محـمـد, بارق يوسف';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دايح, سليمان براك';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 44-29]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 بارق يوسف محـمـد، سليمان براك دايح]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/456/449]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/456]]>
10.56961/mejljs.v3i3.456]]>