var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسؤولية العقدية عن فعل الغير';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
العقد ، الغير ، الخطأ ، الضرر ، العلاقة السببية]]>
تعتبر المسؤولية المدنية من اهم المواضيع الرئيسية التي تم تركيز عليها القانون المدني لما لها من صلة بفكرة التعويض عن الضرر ، وخاصة ان القاعدة العامة تقضي على أن كل من سبب بخطئة ضرراً للغير يلزم بالتعويض. فالغير الذي يتم بموجبه الحديث عنه في تلك المسؤولية هو الطرف الأجنبي عن اطراف العلاقة التعاقدية ولكن يرتبط بعلاقة مباشرة مع المدين ،أما الغير الذي لا تربطه علاقة مع المدين فهو يعد سبباً من اسباب دفع المسؤولية. وبذلك تناولت الدراسة المسؤولية العقدية عن فعل الغير واركانها وصوولاً الى تطبيقات المسؤولية العقدية واثرها بموجب فعل الغير. ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشماع, محمد فائق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 67-50]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-06-10]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد فائق الشماع]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/164/172]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/164]]>
10.56961/mejljs.v2i2.164]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السيادة الرقمية بالمغرب ... تجلياتها وممكنات تحقيقها';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الرقمنة- السيادة- المفهوم- الممكنات-المغرب.]]>
تشير السيادة الرقمية إلى القدرة على التحكم في مصيرك الرقمي - البيانات والأجهزة والبرامج التي تعتمد عليها وتقوم بإنشائها. لقد أصبحت مصدر قلق للعديد من صانعي السياسة الذين يشعرون أن هناك الكثير من السيطرة التي يتم التنازل عنها لأماكن قليلة جدا، وخيارات قليلة جدا في سوق التكنولوجيا، ونفوذ كبير في أيدي عدد صغير من شركات التكنولوجيا الكبيرة. فماذا نعني بمصطلح السيادة الرقمية؟ وما هي أبرز تجلياته وركائزه؟ وإلى أي حد يمكن الحديث عن السيادة الرقمية بالمغرب؟]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مليح, يونس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 49-30]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-06-10]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 يونس مليح]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/163/171]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/163]]>
10.56961/mejljs.v2i2.163]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تجميد البويضات فقهاً وقانوناً';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
بويضات، تجميد، بنوك, الاجنة, التلقيح, الصناعي .]]>
نتيجة للتطور الحاصل المتزايد الذي يشهده العالم في شتى المجالات ومنها المجال الطبي وما رافقه من تقنيات علمية قد غيرت مجرى الطب الحديث وساهمت في علاج كثير من الأمراض التي كانت تُعدّ عقبة يعاني منها العالم بأسره ومنها مرض العقم, الذي ينشأ نتيجة لأسباب عدة قد تكون خاصة بالزوجة أو بالزوج أو مشتركة بينهما إذ تمنع من حصول الإخصاب بالوضع الطبيعي مما يمنع حدوث الحمل الأمر الذي أدى بهم إلى البحث عن طرق علاجية لهذا المرض, إذ ساهمت التقنيات الحديثة بعلاجه عن طريق ما يعرف بأطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي الذي قد يكون داخليا أو خارجيا بصور عدة واصبح من السهل علاج الكثير من حالات العُقْمِ عن طريق مراكز الإخصاب لا بل إن الأمر تطور أكثر إلى ما يعرف بتجميد البويضات والتي عن طريقها أصبح من السهل إعادة الحمل مرة أخرى بأقل تكاليف واختيار الوقت المناسب للحمل, للحصول على النسل والتنعم بالذرية التي تعد أحد المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الغراء.. وهذا ما تناولناه في ثنيا هذا البحث الذي بينا فيه مفهوم تجميد البويضات ضوابط تجميد البويضات وحكمها الشرعي و القانوني ثم ختمنا هذا البحث بخاتمة توصلنا فيها لأبرز النتائج والتوصيات.وكذلك أن ثبت له الاختصاص عن طريق الغش . ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري, عثمان محمود مطر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحيالي, قيس عبد الوهاب عيسى';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 29-01]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-06-10]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 عثمان محمود مطر الجبوري، قيس عبد الوهاب عيسى الحيالي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/162/170]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/162]]>
10.56961/mejljs.v2i2.162]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ملاحظات على مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
ملاحظات، مشروع، تعديل، قانون الأحوال الشخصية رقم 188.]]>
تَميز هذا القانون بحداثته وإنسانيته ، اذ جاء بمبادئ أنصفت المرأة والطفولة والأسرة وعززت من مكانة المرأة في المجتمع وضمنت حقوقها واحترمت خصوصيتها ورعت حقوق الطفولة والأمومة واستقرار الأسرة ، فبالنسبة لسن الزواج اشترط لإتمام أهليته العقل وإكمال الثامنة عشرة من العمر ، وأجاز عقد زواج مَن أكمل الخامسة عشرة من العمر بإذن القاضي وبعد التثبت من أهليته وقابليته البدنية ، وعاقب على عقد الزواج بالإكراه واعتبر العقد باطلاً ، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية ، ولم يُلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ، ولا تُعتبر ناشزاً إذا كان الزوج مُتعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها ، التي أنصفت الأسرة وغير ذلك من النصوص القانونية التي اسهمت باستقرار الاسرة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الفتلاوي, سلام عبد الزهرة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسلماوي, فاطمة عبد الرحيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 265-251]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 سلام عبد الزهرة الفتلاوي، فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/161/169]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/161]]>
10.56961/mejljs.v1i2.161]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'قراءة في القانون المغربي للهجرة واللجوء';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الهجرة ،الأجنبي، قانون 03 02، اللجوء، الجنسية.]]>
يسعى هذا البحث من جهة إلى إبراز الأسس التي يقوم عليها قانون الهجرة واللجوء المغربي (قانون 03-02) المستمد من روح الشريعة الإسلامية،والتجارب الإنسانية ،والقيم الحضارية،والتقاليد والأعراف المغربية الضاربة في أعماق التاريخ.ويسعى من جهة ثانية إلى الإقرار بأن التطور التاريخي والتكنولوجي والاقتصادي المتزايد اليوم ، والذي جعل من العالم عبارة عن قرية كونية،مما أدى إلى إلغاء الحدود بين الدول ،الأمر الذي أفضى معه إلى تطور الهجرة بكل أشكالها،مما يحتم على المغرب أن ينظم الهجرة ويواكب هذا التطور لحماية حدوده وضمان استقراره السياسي،والرخاء الاقتصادي من قبيل التدفقات الهجرة السرية والاتجار بالبشر .ومن جهة ثالثة فلكي يظل المغرب بلد تلاقح الثقافات والحضارات،ومكان مساعد على تلاحم وتمازج في نظام دولي تسوده المساواة،وتعم فيه قيم التضامن والإخاء،ومن أجل ذلك فقد جاء قانون 02 03 يحدد كيفية دخول وإقامة الأجانب فوق التراب المغربي لوضع نظام عام يقنن شروط الدخول إلى البلد ولإقامة فيه.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'لعبيدي, عبد العزيز';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 189-168]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 عبد العزيز لعبيدي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/118/124]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/118]]>
10.56961/mejljs.v1i4.118]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'طبيعة استقلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
استبعاد القانون الاجنبي، النظام العام ، الغش نحو القانون ، النفقة .]]>
ان الوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة للمجتمع، ينبغي ان تتولى تنظيمها وتشكيلها جهة مهنية مختصة تقوم بإختيار من هُم أهل لها تحقيقا لغايتها الاساسية المتمثلة بتحقيق المصلحة العامة. وهذه الضرورات تستلزم ان تتولى تنظيم هذه الوظيفة جهة ذات سلطات واختصاصات محددة دستوريا، وان تتمتع بقدرٍ كافٍ من الاستقلالية لضمان الحيادية في عملها وعدم الخضوع لأي تأثيرات سلبية على اداء واجباتها؛ وهذا ما برر انشاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي من جديد في العراق دستوريا ليتولى شؤون الوظيفة العامة بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة واعتبارات العدالة بين المتنافسين على تولي الوظيفة العامة في البلاد. الا ان صفة الاستقلالية للمجلس لا تخلو من التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية كونها الجهاز الاداري الاعلى في الدولة، وان اعتبارات التنظيم الاداري تتطلب ذلك. فلقد جاء التنظيم الجديد للمجلس دستوريا - استجابةً لأسس الديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي الحالي في العراق- وضمن الهيئات المستقلة متمتعا بالاستقلال المالي والاداري، بغية بناء قدرات بشرية تعمل على خدمة المجتمع على اساس مبدأ المساواة لرفد دوائر الدولة العامة بكادر بشري قادر على قيادة الاجهزة الادارية نحو التطور والتميز.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'درويش, اقبال نعمت';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 167-156]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 اقبال نعمت درويش]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/117/123]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/117]]>
10.56961/mejljs.v1i4.117]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أثر حسن النية في المصداقية في مجال الصحافة الالكترونية: دراسة قانونية مقارنه';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
أن حسن النية من المبادئ الأساسية في القوانين وخاصة المدنية منها، وبعد ان يتم الاتفاق بين المتعاقدين على العقد، وإذا ما نشأ العقد صحيحاً ملزماً لطرفيه لا يكفي تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه هذا العقد، وأنما يجب أن ينفذ العقد بحسن نية وبكل ما يحمله حسن النية من معنى الثقة والصدق والنزاهة لتحقيق المنفعة المقصودة من العقد. ان المقصود بالأثر هو الجزاء المترتب عن مدى توافر حسن النية او سوء النية لدى الشخص (أي جزاء الالتزام بحسن النية او الاخلال به)، وان المشرع يرى من الاخلال بحسن النية اخلالا بالنظام العام، لان المجتمع يرفض أي اعتداء او اضرار بالغير وخرق الثقة المشروعة وان هذا الاخلال يستوجب فرض جزاءات قانونية مشددة تصل الى حد العقوبات على القائم بالأخلال بالتزامه، ونتيجة للتطور الهائل في الشبكة العالمية الأنترنت ظهرت الصحافة الالكترونية مستبدلة الأدوات التقليدية بوسائل الكترونية ومن ضمنها التعاقد عبر الانترنت ، بالإضافة الى استخدام الوسائل الالكترونية لنشر الخبر بسرعة فائقة ،وان هذه السرعة قد اثرت وبشكل مباشر على مصداقية المادة الصحفية و تعكس هذه السرعة في بعض الأحيان عن سوء نية الناشر او الصحفي وبالتالي فقدان الخبر لمصداقيته فجاءت دراستنا هذه وبينت أن مبدأ حسن النية يجب أن يكون في جميع مراحل العقد من مفاوضات وابرام وعدم اقتصاره على مرحلة تنفيذ العقد ،وبينت مفهوم حسن النية وما يترتب عليه من أثر في حالة مخالفته ، فقد يؤدي الاخلال بهذا الالتزام الى الاضرار بالغير وبالتالي تحقق المسؤولية للصحفي ومن ثم تحقق التعويض عما نشره الصحفي من أخبار ، فان التزام الصحفي بمصداقية الرسالة الملقاة على عاتقة انما ينم عن حسن نيته في نشرها، وهو مبدأ يعبر بالمحافظة عن الصدق والثقة في التعامل وهو يستلزم الإخلاص والأمانة والنزاهة في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على كلا الطرفين .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'شهاب, انعام عادل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الله, محمد صديق محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 155-122]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 انعام عادل شهاب، محمد صديق محمد عبد الله]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/116/122]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/116]]>
10.56961/mejljs.v1i4.116]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري الالكتروني في حالة عدم الاتفاق على القانون :دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التوزيع، الحصري، المورد، الموزع، الالكتروني]]>
يعتبر عقد التوزيع الحصري الالكتروني من العقود المهمة في إنعاش حركة التجارة الدولية. وبالنظر الى تشعب العلاقات الاقتصادية في هذا النوع من العقود ينتج عنه مشاكل قانونية متعددة. ويوجد علاقتين رئيسيتين في عقد التوزيع الحصري الالكتروني، الاولى هي العلاقة التي تنشأ ما بين المورد او المنتج مع الموزع والتي سيكون التركيز عليها في موضع دراستنا، اما العلاقة الثانية وهي العلاقة التي تنشأ ما بين الموزع والمستهلك. وبحكم ان المورد هو صاحب السطوة الاقتصادية في عقد التوزيع الحصري الالكتروني لذا يقوم المورد بفرض شروطه على الموزع من خلال بنود معدة مسبقاً، ليجد الموزع نفسه امام خيارين ام الرفض او قبول العقد بشروط المورد. ومن هذا المنطلق تظهر المشاكل القانونية التي تتعلق بالقانون الذي يحكم العقد فمن خلال قواعد التنازع التقليدية يصار الى البحث في ارادة أطراف العلاقة العقدية سواء كانت الصريحة منها ام الضمنية. حيث يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع من خلال ارادة أطراف عقد التوزيع الحصري الالكتروني. الا ان المشاكل القانونية تظهر في حالة عدم تحديد القانون الذي سوف يحكم النزاعات المتعلقة بعقد التوزيع الحصري الالكتروني، وعليه يصار الى البحث عن القانون الواجب التطبيق في قواعد الاسناد الجامدة. وفي حالة عدم قدرة القاضي على استخلاص القانون الواجب التطبيق من خلال قواعد الاسناد الجامدة يقوم باللجوء الى قواعد الاسناد المرنة ومحاولة ربط العقد بالقانون الاكثر صلة بالعقد او ربطه بالأداء المميز لأطراف العقد.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الآغا, زياد طارق محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجواري, سلطان عبد الله محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 121-102]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 زياد طارق محمود الآغا، سلطان عبد الله محمود الجواري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/115/121]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/115]]>
10.56961/mejljs.v1i4.115]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'آلية التعويض التكميلي للتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية للطبيب: دراسة تحليلية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التعويض ، التكميلي ، التأمين ، الإلزامي ، المسؤولية ، الطبية]]>
يعد موضوع صندوق ضمان المخاطر الطبية بوصفه وسيلة تكميلية للتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية للطبيب من المواضيع المهمة ، لما له من أهمية بالغة في الحياة العملية ومما زاد من اهميته وجدارته بالبحث والدراسة ما يتعلق بالدور الذي يؤديه الى جانب نظام التأمين الإلزامي في المجال الطبي ، بتوفير الحماية الكاملة لحقوق المضرور- من جراء الحوادث الطبية - بحصوله على حقه بالتعويض في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي من مسؤولية الطبيب المدنية من مثل انعدام مسؤولية الطبيب أو إعسار الطبيب المسؤول أو إفلاس شركة التأمين أو حالات العدوى بفيروس مميت، إذ تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أهمية ومكانة صندوق ضمان المخاطر الطبية ، وإبراز أهم الصعوبات التي تواجه إنشاء هذا الصندوق وبيان الاجراءات التنظيمية له بالإفادة من التجربة الفرنسية في فرض نظام صندوق الضمان، وذلك بخلاف الامر في العراق إذ لا يوجد قانون يفرض نظام صندوق الضمان من المخاطر الطبية .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حسن, هدى محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النجماوي, رائدة محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 101-91]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدى محمود حسن، رائدة محمد النجماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/114/120]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/114]]>
10.56961/mejljs.v1i4.114]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الخطأ الموجب للمسئولية في التفاوض العقدي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التفاوض، العقد، المسئولية، الفقه،التشريع]]>
يمثل التفاوض على العقد السمة الأكثر شيوعاً في ظل التطورات الأيدلوجية والتقنية في الوقت الراهن، تلك السمة التي أثرت على البيان القانوني والتركيبة الفنية للعقود، وزاد انتشار واتساع نطاق هذه النوعية من العقود إلى إخضاع الفترة السابقة على التعاقد إلى العديد من الأطر المختلفة كضابط وحاكم لمرحلة التفاوض على العقد، وبالضرورة دخل الفقه القانوني إلى هذا المعترك لوضع أطاراً قانونياً يحكم عمليات التفاوض على العقد، وفي ظل الغياب التشريعي عن وضع حدود وأطر أتسع المجال الفقهي لصياغة النظريات أو القياس على نظريات موجودة بالفعل لتحديد أحكام المسئولية المدنية للأطراف حال فشلهم في ابرام العقد، وسيظل الخطأ باعتباره العنصر المحرك لقيام أحكام المسئولية واستنفار النظم القانونية لجبر الضرر المعيار الأكثر انضباطاً في قيام عناصر المسئولية التقصيرية كحاكم لعمليات التفاوض على العقد.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'سعفان, تامر يوسف محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 90-75]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 تامر يوسف محمد سعفان]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/113/119]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/113]]>
10.56961/mejljs.v1i4.113]]>