دعوى الدفع بعدم الدستوريـة في ظل التعديل الدستــوري لسنة 2016 استئناسا بالتجربة الفرنسية

Dublin Core

Contributeur

[aucun texte]

Couverture

[aucun texte]

Créateur

Date

2017-12-31

Description

    إن الرقابة على دستورية القوانين هي بشكل أساسي عمل قانوني يهدف إلى التأكد من تطابق القانون مع أحكام الدستور والتعرف فيما إذا التزمت السلطة التشريعية حدود اختصاصاتها أو تجاوزتها، تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين إحدى الدعائم الأساسية لقيام دولة الحق والقانون، وتعد أهم وسيلة لضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تجاوز.
    واستنادا إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 أجاز للأفراد المتخاصمين في دعوى منظورة قضائيا الطعن في دستورية القوانين التي تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أمام القضاء العادي، واختصاص مجلس الدولة إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية، أو محكمة النقض إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحاكم العادية في إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري من عدمه.
    إن قراءتنا لآلية الدفع بعدم الدستورية ستحصر في النصوص التشريعية وقصر مراجع دستوريتها على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا أسوة بالمشرع الفرنسي الذي حصرها في هذه العناصر المذكورة، ذلك أن المشرع الجزائري لم يصدر القوانين المنظمة لهذه الآلية وأرجأ العمل بها إلى سنة 2019.
The control of the constitutionality of laws is essentially a legal action aims to ensure that the law with the provisions of the Constitution and whether committed legislative authority within its competence or surpassed, the constitutional censorship laws as one of the main pillars of the creation of the state of right and law, and is one of the most important means to ensure the protection of the rights and freedoms of individuals from any encroachment
     On the basis of the constitutional amendment in 2016 passed disputing individuals in a proceeding pending judicial appeal against the constitutionality of laws which violate the rights and freedoms guaranteed by the constitution before the ordinary courts, and the competence of the Council of State if the lawsuit filed before the administrative tribunals, or of the court of cassation if the lawsuit filed before the ordinary courts in to refer the appeal to the Constitutional Council or not.
    That our reading of the mechanism for a constitutional motion  in legislative texts and the palace of the External Auditor unconstitutionality of the rights and freedoms of constitutionally guaranteed like the French  legislator which confined in these elements mentioned, that the Algerian legislature has not issued the laws governing this mechanism and postponed to 2019.

Format

[aucun texte]

Langue

ara

Titre

Autre forme de titre

[aucun texte]

Résumé

[aucun texte]

Table des matières

[aucun texte]

Date de disponibilité

[aucun texte]

Date de création

[aucun texte]

Date d'acceptation

[aucun texte]

Date du copyright

[aucun texte]

Date de soumission

[aucun texte]

Date de parution

[aucun texte]

Date de modification

[aucun texte]

Date de validité

[aucun texte]

Droit d'accès

[aucun texte]

Licence

[aucun texte]

Est conforme à

[aucun texte]

A pour autre format

[aucun texte]

A comme partie

[aucun texte]

A d'autres versions

[aucun texte]

Est un autre format de

[aucun texte]

Est une partie de

[aucun texte]

Est référencé par

[aucun texte]

Est remplacé par

[aucun texte]

Est requis par

[aucun texte]

Est une version de

[aucun texte]

Référence

[aucun texte]

Remplace

[aucun texte]

Requiert

[aucun texte]

Étendue de la ressource, taille, durée

[aucun texte]

Support

[aucun texte]

Référence bibliographique

[aucun texte]

Couverture spatiale

[aucun texte]

Couverture temporelle

[aucun texte]

Méthode d’abonnement

[aucun texte]

Périodicité d’acquisition

[aucun texte]

Politique d’acquisition

[aucun texte]

Public visé

[aucun texte]

Niveau public destinataire

[aucun texte]

Médiateur

[aucun texte]

Méthode d’enseignement

[aucun texte]

Provenance

[aucun texte]

Ayants droit

[aucun texte]

Related Items you might want to check out...

دعوى الدفع بعدم الدستوريـة في ظل التعديل الدستــوري لسنة 2016 استئناسا بالتجربة الفرنسيةالمرفق العام، السلطة العامة، الجزاءات الإدارية، الجزاءات المالية، الجزاءات الضاغطة.التربية المعرفية في العصر الرقمي: نموذج التعلم بالنظيرجريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني
Tumblr

Embed

Copy the code below into your web page