Using Nonprofit Commercials to Teach English.

Dublin Core

Contributeur

[aucun texte]

Couverture

[aucun texte]

Créateur

Description

استخدام  الأعلانات  التجارية  الغير  ربحية  لتدريس  اللغة  الأنجليزية (عنوان الورقة البحثية)  فالورقة  تضف  مهارتين  جديدتين (وجة النظر وابرازالرؤية) للمهارات الأربع  التقليدية: مهارة  القراءة و الكتابة و الأستماع و الكلام . فالعالم  دونافي   2019. يشير  للقارة  الأوربية  بان المجلس  الأوروربي  قد  أضاف  الألية  السمعية  البصرية  لعناصر  القراءة  الصامتة  في  ثلاث  نقاط: التغيرات  في  الموضوع و تعريف النقاط  الأساسية. كذلك  التعريف بالتفاصيل  والفوارق  الدقيقة التي  لا  تكاد  تدرك – والمعنى  الضمني  لتخلص  من  البطء ؛ واستخدام  مستوى  رفيع  لقدرة  التكلم  بالعامية أمثالا  و اصطلاحا (2020) . الأعلانات  التجارية  الغير  ربحية  فهي  ترجع  للأفلام  المتاحة  المصدر  لأساتذة  اللغة. فهدف  الأعلانات  لتدريس أكبرعدد  ممكن  من  الناس  لنشر  رسالة  المنظمات  وتطويرها- فالأفلام    القصيرة  يجب  ألا  تزيد  عن  ثلاث  دقائق  أثناء  عرضها  وهي  صنعة  محترفين  ماهرين  في  تصميم  القصة . فالمتعلمون (الدارسون)  أنواع  مختلفة  يمكنهم  الاستفادة  من  الأفلام  لأنهم  يتواصلون  من  خلال  القنوات   المختلفة  فالفلم  و القنوات  النقدية الأدبية  تطورت –عندما  يبدأ  الطلاب  في  تحليل  الأفلام  ودراسة  المواقع  الألكترونية   للمنظمات  المتحررة . المعلمون  يمكنهم   عرض  الأعلان  التجاري  الغير  ربحي  تمهيدا  لتقديم  الدرس  بعرض  فلم  أو  أكثر  لتغطية  نفس  الدرس  (الموضوع)  ومقارنة  أشكال  أساليبهم  وطرائق  اقناعهم. 
تحرص جل الأنظمة في العالم على إحداث هيئات في إطار عملية الرقابة البعدية على المال العام، وهي الرقابة التي تهدف أكثر ما تهدف إلى التصدي ومكافحة كل مظاهر الفساد المالي المرتبطة بالإستغلال غير عقلاني والتبذير والإختلاس، وإذا كان البرلمان كمؤسسة دستورية يعتبر إحدى هاته الهيئات، فإن دوره يبقى محدودا ويفتقر إلى الفعالية المطلوبة، ومن هنا إتجهت الدول إلى إستحداث وتنصيب أجهزة عليا مستقلة ومتخصصة للرقابة المالية حيث تمارس هذه الأجهزة صور مختلفة من الرقابة تهدف من خلالها إلى ضبط العمليات المالية والتحقق من الحسابات المقدمة من طرف المحاسبيين العموميين والآمرين بالصرف، والتصدي بالجزاءات المناسبة في حالة ثبوت خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفيات وظروف إستغلال المال العام، وقد أوكل الدستور الجزائري هذا الدور لمجلس المحاسبة، في الوقت الذي أوكله الدستور المغربي للمجلس الأعلى للحسابات، وهما محل الدراسة في هاته الورقة البحثية.

Langue

Titre

Autre forme de titre

[aucun texte]

Résumé

[aucun texte]

Table des matières

[aucun texte]

Date de disponibilité

[aucun texte]

Date de création

[aucun texte]

Date d'acceptation

[aucun texte]

Date du copyright

[aucun texte]

Date de soumission

[aucun texte]

Date de parution

[aucun texte]

Date de modification

[aucun texte]

Date de validité

[aucun texte]

Droit d'accès

[aucun texte]

Licence

[aucun texte]

Est conforme à

[aucun texte]

A pour autre format

[aucun texte]

A comme partie

[aucun texte]

A d'autres versions

[aucun texte]

Est un autre format de

[aucun texte]

Est une partie de

[aucun texte]

Est référencé par

[aucun texte]

Est remplacé par

[aucun texte]

Est requis par

[aucun texte]

Est une version de

[aucun texte]

Référence

[aucun texte]

Remplace

[aucun texte]

Requiert

[aucun texte]

Étendue de la ressource, taille, durée

[aucun texte]

Support

[aucun texte]

Référence bibliographique

[aucun texte]

Couverture spatiale

[aucun texte]

Couverture temporelle

[aucun texte]

Méthode d’abonnement

[aucun texte]

Périodicité d’acquisition

[aucun texte]

Politique d’acquisition

[aucun texte]

Public visé

[aucun texte]

Niveau public destinataire

[aucun texte]

Médiateur

[aucun texte]

Méthode d’enseignement

[aucun texte]

Provenance

[aucun texte]

Ayants droit

[aucun texte]

Embed

Copy the code below into your web page