مدى إمكانية توظيف آلية إصدار العملات الرقمية (بلوك تشين) في تنمية الاقتصاد الوطني : حالة سورية

Dublin Core

Contributeur

[aucun texte]

Couverture

[aucun texte]

Créateur

Description

 
ملخص الدراسة:
 
عانى النظام المالي العالمي في  الفترات السابقة من اهتزازات واضطرابات في ألية العمل المتفق عليها وفق مؤتمر بروتن وودز، نجم عنها اختلال في الاستقرار الاقتصادي العالمي، الأمر الذي انعكس سلبياً على اقتصاديات دول العالم قاطبة من جهة، والذي ولّد – من جهة أخرى- ضرورة البحث عن ضوابط للنظام المالي العالمي، الأمر الذي انعكس سلبياً على اقتصاديات دول العالم قاطبة من جهة، والذي ولّد – من جهة أخرى- ضرورة البحث عن ضوابط للإدارة النظام المالي العالمي سواء أكانت هذه الضوابط بتعزيز محددات استقراره أم بالاعتماد على أدوات جديدة للتداول العالمي بعيدة عن التأثر بقرارات الدول وأطماعها،  فكانت المخرجات الرقمية المستندة على سلسلة الكتل غير القابلة للتعديل  والتي تم من خلالها إطلاق أولى العملات الرقمية (بتكوين). لقد استطاع البتكوين أن يكسر المحددات المتعارف عليها في وظيفتي (مستودع للقيمة وأداة لتخزينها) التي تتميز بهما النقود المتداولة، وتحول إلى وسيلة للأنشطة القانونية وأنشطة اقتصاد الظل على حدٍ سواء، مما جعل العديد من الدول تسير باتجاه إصدار عملات رقمية تكفيها مساوئ عدم استقرار أسعار صرف العملات العالمية. لذا يهدف هذا البحث إلى التعريف بتقنية البلوك تشين التي ارتبط ظهورها بظهور العملات الرقمية، ومن ثم التعريف بالعملات الرقمية من حيث المفهوم والخصائص والأنواع، ومن ثم الوقوف على الإشكالية الكبرى التي ترافق الانتشار الرسمي للعملات الرقمية، المتمثلة بـكيفية توظيف آلية إصدار العملات الرقمية في دفع عجلة التنمية في الاقتصاد الوطني للدول التي تصدرها.
 إن الإجراءات التي جاء بها الأمر 75-74 المؤرخ 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم تهدف إلى تطهير الوضعية العقارية للعقارات بمختلف صورها سواء المملوكة بموجب سند أو التي هي موضوع حيازة مستقرة من شأنها أن تثبت ملكية شاغليها وفقا لشروط الحيازة في القانون المدني، مع الاعتماد على إجراءات أكثر بساطة تنطلق من التحقيق و معاينة الحيازة، تم إشهارها لفتح آجال المعارضة والاحتجاج ضمن مدد محددة ثم تصفية النزاعات والاحتجاجات لينتهي كل ذلك بترقيم العقار نهائيا لصالح مالكه الذي تتوفر فيه شروط الحيازة، وتسليمه دفترا عقاريا. وقد تناول البحث باستعمال منهج وصفي تحليلي عناصر هذه المعادلة القانونية بداية من إيداع محاضر مسح الأراضي وصولا إلى ترقيم العقار نهائيا وتسليم الدفتر العقاري مع تبيان آثار كل مرحلة من هذه المراحل، وإجراءاتها القانونية ليصل إلى نتيجة أن التشريع الخاص بالسجل العقاري ترك عدة فراغات وإشكالات عميقة تحتاج إلى تدخل المشرع كلها وقف ضوابط عملية مدروسة.

Langue

Titre

Autre forme de titre

[aucun texte]

Résumé

[aucun texte]

Table des matières

[aucun texte]

Date de disponibilité

[aucun texte]

Date de création

[aucun texte]

Date d'acceptation

[aucun texte]

Date du copyright

[aucun texte]

Date de soumission

[aucun texte]

Date de parution

[aucun texte]

Date de modification

[aucun texte]

Date de validité

[aucun texte]

Droit d'accès

[aucun texte]

Licence

[aucun texte]

Est conforme à

[aucun texte]

A pour autre format

[aucun texte]

A comme partie

[aucun texte]

A d'autres versions

[aucun texte]

Est un autre format de

[aucun texte]

Est une partie de

[aucun texte]

Est référencé par

[aucun texte]

Est remplacé par

[aucun texte]

Est requis par

[aucun texte]

Est une version de

[aucun texte]

Référence

[aucun texte]

Remplace

[aucun texte]

Requiert

[aucun texte]

Étendue de la ressource, taille, durée

[aucun texte]

Support

[aucun texte]

Référence bibliographique

[aucun texte]

Couverture spatiale

[aucun texte]

Couverture temporelle

[aucun texte]

Méthode d’abonnement

[aucun texte]

Périodicité d’acquisition

[aucun texte]

Politique d’acquisition

[aucun texte]

Public visé

[aucun texte]

Niveau public destinataire

[aucun texte]

Médiateur

[aucun texte]

Méthode d’enseignement

[aucun texte]

Provenance

[aucun texte]

Ayants droit

[aucun texte]

Embed

Copy the code below into your web page