var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'قيمة التعارف وأثرها على الحوار الحضاري في العهد المكي : دراسة وصفية تحليلية في ضوء رؤية قطر ٢٠٣٠';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
قيمة التعارف، الحوار الحضاري ، العهد المكي، رؤية 2030، قطر.]]>
يهدف البحث إلى التعرف على قيمة التعارف وأثره على الحوار الحضاري في العهد المكي في ضوء رؤية قطر 2030، عن طريق تناول قيمة التعارف وأثرها على الحوار الحضاري، مع الأخذ بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة رضوان الله عليهم، والمشركين، وكيف طبقت دولة قطر لقيم التعارف والحار الحضاري من خلال الرؤية الوطنية 2030، وذبك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والتاريخي الاستقرائي، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها: إن للتعارف وقِيّمهُ أهمية كبيرة لتحقيق الحوار بين الحضارات، والمنهج القرآني والنبوي يذخر بالمواقف التعليمية والتربوية التي تستند على قيمة التعارف وترجمتها المبادئ القرآنية، فالتعارف يبرز قيمة الحوار، ومن خلاله يتم الانفتاح على الغير من خلال وسائل التواصل المختلفة، وقد أوصت الدراسة بالعمل على تطبيق البحث في القيم الأخلاقية والتعارف والحوار كونه مسألة ميدانية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الاحبابي, عبدالعزيز عبدالهادي حسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 214-202]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/12/12]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/12]]>
10.56961/mejljs.v2i1.12]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جريمة الرشوة مع عرض قضايا من الواقع';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الرشوة، الراشي، المرتشي، حكم الرشوة، عقوبة الرشوة.]]>
الرشوة هي اتجار بالمنصب لأخذ مكاسب شخصية، والرشوة لا تقوم إلا على ركنين مادي ومعنوي، فالمادي هو فعل الطلب أو قبول المنفعة غير المشروعة على قيامه بمهمة على وجه مخصوص او امتناعه عن أداء عمله، أما الركن المعنوي فهو العلم بفعله. لا يقوم أي مجتمع والرشوة متفشية في مفاصله خصوصًا من يتقلدون المناصب، لهذا سن القانون الكويتي عقوبات لكل حالة من حالات الرشوة سواء كان الراشي أو المرتشي أو الوسيط.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العازمي, العنود مشعل الغبيشان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 230-215]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/13/13]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/13]]>
10.56961/mejljs.v2i1.13]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حق الرجوع في العقود المبرمة عن بعد : دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
حق، الرجوع ، العقود ، المبرمة ، عن بعد]]>
نتيجة للتغيرات الحاصلة في مجال التعاقد الالكتروني ، أصبح من غير الممكن أن يكون هنالك اتفاق على ابرام عقد عادل من الناحية الواقعية فالتساوي بين أطراف العلاقة العقدية غير متحقق ، في اطار العقود التي يبرمها المستهلك مع المتعاقد الالكتروني المعلن للسلع والخدمات عن بعد حيث يفرض الاخير ارادته وشروطه على المستهلك مستغلاً في ذلك الفارق في المركز الاقتصادي والمعرفي والفني بينهما ، وعلى الرغم من تطور الامكانات التكنولوجية في استخدام شبكات الاتصال في مجالات التبادل والبيع الالكتروني ، الا أن المخاطر التي قد يواجها المستهلك كبيرة ، مما يتطلب ذلك تدخل المشرع وحماية للطرف الضعيف بتوفير ضمانة تعد بمثابة نوع من الحماية للمتعاقد المستهلك .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسلماوي, فاطمة عبد الرحيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 249-241]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/14/14]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/14]]>
10.56961/mejljs.v2i1.14]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الضمانات الداخلية لحق الانسان في السكن اللائق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الضمانات ,الداخلية, الانسان, السكن اللائق.]]>
الحق في السكن اللائق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وهو حق اساسي لاغنى عنه لكل فرد ان ينعم به, فهو اكثر من سقف وجدران بل هو ملجأ ومأمن تتوافر فيه جميع السمات النوعية التي اشارت اليها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام المرقم 4 لعام 1991 بخصوص المادة11من العهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لعام 1966, والسبب في ذلك لانه يعد جزء جوهري من الحق في الحياة ,وعنصر من عناصر العيش في مستوى معيشي كاف له ولاسرته, وكما يعد السكن من مقومات الحياة للفرد والاسرة فهو يأتي بالدرجة الثانية في التسلسل الهرمي بعد الغذاء. وحظي هذا الحق باعتراف عالمي ودولي وعلى المستويين الاقليمي والمحلي, واصبح مادة وموضوعا لاهم وثيقة قانونية في كل دولة وتحديداً في النظم الديمقراطية ,ونص على هذا الحق في صلب الوثيقة الدستورية التي هي اعلى وثيقة في البلاد ونال الحق من السمو مانالت به الوثيقة الدستورية, كما وانشأت له الضمانات كحماية اضافية لهذا الحق من الانتهاك,]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'قاسم, اسماء طه';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 272-250]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/15/15]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/15]]>
10.56961/mejljs.v2i1.15]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'موانع تطبيق القانون الاجنبي المختص في منازعات النفقة: دراسة قانونية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
استبعاد القانون الاجنبي، النظام العام ، الغش نحو القانون ، النفقة .]]>
عندما تجيز التشريعات للقاضي تطبيق القانون الاجنبي على المنازعات المشوبة بعنصر أجنبي في الحالة التي تشير فيها قواعد الاسناد الوطنية لذلك ، إلا أن القاضي يبقى مقيداً بتطبيق القانون الوطني واستبعاد القانون الاجنبي المختص والذي أشارت إليه قواعد الاسناد في حالات معينة، تتمثل الحالة الاولى باستبعاد القانون الاجنبي المختص عند تعارض مضمونه مع النظام العام في دولة القاضي ، والحالة الثانية المتمثلة باستبعاد القانون الاجنبي المختص عند ثبوت وجود الغش نحو القانون. وعلى اعتبار مسائل النفقة مستمدة من أحكام الشريعة الاسلامية وذلك في أغلب التشريعات العربية ، ومتعلقة بوجود الطرف الضعيف في العلاقة القانونية المتمثل بمستحق النفقة ، والذي تتجه كل التشريعات العربية والاجنبية لتوفير الحماية له وتلبية متطلباته. مما يترتب عليه استبعاد القانون الاجنبي المختص كلما تعارضت أحكامه مع المبادئ القانونية والشرعية التي تستند إليها هذه التشريعات وكذلك أن ثبت له الاختصاص عن طريق الغش . ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجواري, ايناس غانم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الرحمن, بدران شكيب';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 1 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 288-273]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-03-23]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/16/17]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/16]]>
10.56961/mejljs.v2i1.16]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين طبقا للتشريع الجزائري';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الدفع، المحكمة الدستورية، التصفية، الإحالة، الحجية.]]>
إن المؤسس الدستوري إعتمد نظام الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب القانون رقم 16/01 المؤرخ في 17/03/2016 المتضمن التعديل الدستوري لعام 2016،وهي آلية رقابية وحمائية تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية من مختلف صور انتهاك القوانين لها،وقد ترتب عن استحداث هذه الآلية ضبط ممارستها بشروط وإجراءات مقررة قانونا،عكست تأثر المؤسس الدستوري بنظيره الفرنسي بشأن كيفية وخصوصية معالجة الجهات القضائية للدفع بعدم الدستورية،بالإضافة إلى إعمال نمط الموازنة بين مبدأ الأمن القانوني وترتيب الآثار على الحكم بعدم الدستورية بما يضمن عدم إعمال الرجعية الإ وفقا لضوابط تخضع في تقديرها لسلطة المجلس الدستوري حماية للحقوق المكتسبة و للمراكز القانونية السابقة في نشأتها على صدور الحكم عدم دستورية .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'نورة , بلال';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 22-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 بلال نورة]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/83/88]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/83]]>
10.56961/mejljs.v1i1.83]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دور برنامج بادر لحاضنات التقنية في التحول نحو مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
هدفت الدراسة إلى التعرفعلى جهود المملكة العربية السعودية في التحول إلى مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة.كما هدفت التعرف على برنامج بادر لحاضنات التقنية، والتيتُشرف عليه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية نموذجًا يساهم في التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة. وقد تم تأسيس برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية(KACST) في عام 2007م، لتحسين وتطوير ودعم عملية ريادة الأعمال التقنية والحاضنات في المملكة، من خلال التأسيس لشراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة، فضلاً عن مبادرات السياسة الاستراتيجيّة المطبقة في مجال ريادة الأعمال والحاضنات بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص. وأطلق البرنامج عِدَّة حاضنات أعمالبلغ عددها ثمان حاضنات في سبع مدن على مستوى المملكة، لتكون بذلك أكبر شبكة
حاضنات أعمال تقنية في الشرق الأوسط، وتسعى هذه الحاضنات إلى تعزيز نمو المشروعات ذات الجانب التقني. واستنادًا على الأهداف المشار إليها، اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في:
1-ماهية مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة، وخصائصه، وسماته، ومقوماته، وركائزه.
2-جهود المملكة للتحول إلى مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة.
3-دور برنامج بادر في دعم توجهات الحكومة السعودية للتحول نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الرازق, رانا مصباح عبد المحسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 54-23]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 رانا مصباح عبد المحسن عبد الرازق]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/84/89]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/84]]>
10.56961/mejljs.v1i1.84]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'منهج الامام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الغزالي، الاقتصاد، الاعتقاد، العقيدة الاسلامية]]>
يهدف هذا البحث الى دراسة منهج الامام الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد. تم الاعتماد على كتب الامام الغزالي وقراءة بعض النصوص منها . والاعتماد على المنهج التحليلي لبعض النصوص . و خلصت الدراسة الى ان الامام الغزالي كان له دورا في بيان عقيدة السادة الاشاعرة ، وكان اسلوبه الاقناع والإرشاد ، والابتعاد عن الغلو والتعصب . يمتاز كتاب الاقتصاد في الاعتقاد بالسهولة واليسر ، بعيدا عن الغلو والتعصب ، استخدم الغزالي في كتابه فن المنطق واستخدام الادلة والبراهين . وبناء على النتائج يوصي الباحث على التركيز بالاهتمام بعلماء المسلمين ، والتعريف بهم من خلال الكتب المدرسية والمنابر وكذلك التركيز على وسائل الاعلام في نشر العقيدة الاسلامية و اعتماد كتاب الاقتصاد في الاعتقاد قي كليات الشريعه وتدريسها لمرحلة البكالوريوس .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'شاهين, حمزة عبدالله حسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 70-55]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حمزة عبدالله حسن شاهين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/85/90]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/85]]>
10.56961/mejljs.v1i1.85]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أهلية الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاق تحكيم بين نقص السلطة وافتقار القدرة: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
البنك المركزي, التدابير الوقائية, التدابير العلاجية.]]>
ان لكل دولة سلطة مالية عليا يتم اللجوء اليها في اوقات الازمات المالية التي يمكن ان تتعرض لها, يطلق على هذه الجهة تسمية البنك المركزي, يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات الضرورية لانتشال الدولة من ضائقة الازمات المالية من خلال تطبيقه لسياسة نقدية معينة تتناسب مع حجم الاختلالات وبالتالي الوصول الى استقرار نقدي يساهم بشكل مباشر في حل الازمة المالية. قبل ان يضطلع البنك بمهامه في ايجاد الحلول المناسبة لابد ان يتم البحث اولا عن الاسباب التي ادت الى حدوث مشاكل المالية, ومن ثم محاولة معالجة هذه المشاكل ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة. فكان لابد من بيان دور البنك المركزي في حل الازمات المالية, ومعرفة مدى سلطة البنك المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي, بيان السلطات الممنوحة للبنك المركزي من ناحيتي اصدار العملة اولا وبيع العملة ثانيا, والتعرف على الاحتياطي القانوني المحتفظ لدى البنك المركزي العراقي. من الجدير بالذكر ان دور البنك المركزي العراقي في حل الازمات المالية نص عليه المشرع العراقي بمقتضى نص المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) جاء فيها " تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيا مع الاهداف سالفة الذكر, على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق" هذا النص يدل بوضوح ان المشرع العراق منح البنك المركزي صلاحية ايجاد الحلول التي يراها كفيلة بحل هذه الازمة. من خلال هذا النص نجد أن اكثر النصوص قادرة على معالجة مشكلة العجز في الموازنة لكن الجهات القائمة تعسف عن اللجوء اليها والسبب في ذلك يكمن في تخوف هذه الجهات من الوقوع في ازمات ماليه اخرى وبالتالي صعب ايجاد حل لها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العميريين, وصفي ظاهر علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 111-86]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 وصفي ظاهر علي العميريين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/86/91]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/86]]>
10.56961/mejljs.v1i1.86]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دور البنك المركزي العراقي في حل الازمة المالية في العراق: دراسة تحليلية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
تحكيم، ضوابط تشريعية، شرط تحكيم ، أهلية الأشخاص المعنوية.]]>
ان لكل دولة سلطة مالية عليا يتم اللجوء اليها في اوقات الازمات المالية التي يمكن ان تتعرض لها, يطلق على هذه الجهة تسمية البنك المركزي, يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات الضرورية لانتشال الدولة من ضائقة الازمات المالية من خلال تطبيقه لسياسة نقدية معينة تتناسب مع حجم الاختلالات وبالتالي الوصول الى استقرار نقدي يساهم بشكل مباشر في حل الازمة المالية. قبل ان يضطلع البنك بمهامه في ايجاد الحلول المناسبة لابد ان يتم البحث اولا عن الاسباب التي ادت الى حدوث مشاكل المالية, ومن ثم محاولة معالجة هذه المشاكل ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة. فكان لابد من بيان دور البنك المركزي في حل الازمات المالية, ومعرفة مدى سلطة البنك المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي, بيان السلطات الممنوحة للبنك المركزي من ناحيتي اصدار العملة اولا وبيع العملة ثانيا, والتعرف على الاحتياطي القانوني المحتفظ لدى البنك المركزي العراقي. من الجدير بالذكر ان دور البنك المركزي العراقي في حل الازمات المالية نص عليه المشرع العراقي بمقتضى نص المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) جاء فيها " تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيا مع الاهداف سالفة الذكر, على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق" هذا النص يدل بوضوح ان المشرع العراق منح البنك المركزي صلاحية ايجاد الحلول التي يراها كفيلة بحل هذه الازمة. من خلال هذا النص نجد أن اكثر النصوص قادرة على معالجة مشكلة العجز في الموازنة لكن الجهات القائمة تعسف عن اللجوء اليها والسبب في ذلك يكمن في تخوف هذه الجهات من الوقوع في ازمات ماليه اخرى وبالتالي صعب ايجاد حل لها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجحيشي, بارق حمزة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 85-71]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 وصفي ظاهر علي العميريين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/87/94]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/87]]>
10.56961/mejljs.v1i1.87]]>