var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحماية الدولية لحقوق الانسان ودور مجلس الامن الدولي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحماية الدولية ، حقوق الانسان ، مجلس الامن الدولي، ميثاق الأمم المتحدة]]>
تطور مفهوم الحماية الدولية بشكل سريع ليشمل حقوق الانسان على المستوى الداخلي ليتم نقلها الى المستوى الدولي بعد أن وجدت نصوصاً صريحة تسمح للجماعة الدولية التدخل للحماية استناداً للتخويل الذي منحه ميثاق الأمم المتحدة والسلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الامن الدولي الذي يكون صاحب القرار الحقيقي عندما يجد أن هناك انتهاكاً حقيقياً لحقوق الأنسان في دولة ما يؤدي الى تعريض السلم والامن الدولي للخطر المحدق ويتخد بذلك تدابيرأ لازمة للتدخل بموجب قراراً دولياً . يهدف هذا البحث لدراسة مفهوم الحمياة الدولية و دور مجلس الامن الدولي في تعزيز حقوق الانسان.
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حمادي, طلال جاسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 1 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 130-112]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-03-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 طلال جاسم حمادي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/88/93]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/88]]>
10.56961/mejljs.v1i1.88]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجزاءات في العقود الإدارية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
المرفق العام، السلطة العامة، الجزاءات الإدارية، الجزاءات المالية، الجزاءات الضاغطة.]]>
من أجل سير المرافق العامة بأنتظام وإطراد، منحت غالبية الدول الإدارة في فرض جزاءات مختلفة على المتعاقد المقصر في أداء عمله معها، وتكون على أربعة أنواع، الأولى، تسمى بالجزاءات المالية، وتتمثل في الغرامة التأخيرية والتعويضات ومصادرة التأمين، والثانية تدعى بالجزاءات الضاغطة وهي الجزاءات التي تهدف الى أرغام المتعاقد المقصر إلى تصحيح مساره الخاطئ والالتزام بالعقد المبرم بينه وبين الإدارة وتعتبر من الجزاءات الخطيرة وتتمثل، في وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الالتزام، وفي سحب عقد الاشغال العامة من المقاول المقصر، وفي الشراء على حساب المورد المقصر، والثالثة هي الجزاءات الفاسخة والتي تعتبر أكثر خطورة من الجزاءات السابقة والتي سوف يتم تناولها ببحث خاص لأهميتها وخطورتها، لانها تضع حداً فاصلاً وأنهاء العقد الإداري، أما النوع الرابع من الجزاءات هو الجزاءات الجنائية، وهو مفهوم مستقل بحد ذاته عن حقوق وسلطات الإدارة المستندة الى الالتزامات التعاقدية. واخيراً تم بيان موقفنا الشخصي من هذه الجزاءات.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'يونس, ذنون سليمان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 27-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 ذنون سليمان يونس]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/89/95]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/89]]>
10.56961/mejljs.v1i2.89]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المرفق العام، السلطة العامة، الجزاءات الإدارية، الجزاءات المالية، الجزاءات الضاغطة.';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الأقليات، الشريعة، القانون الدولي الحماية.]]>
برزت قضية حقوق الأقليات في الآونة الأخيرة بصورة مُلحة في المنتظم الدولي، وصارت واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال المؤسسات الحقوقية في العالم بأسره، وذلك لما تعرضت له هذه الفئات من ظلم واضطهاد في مراحل عديدة من تاريخ البشرية. ولرفع ذلكم الضيم كانت تأتي الرسالات السماوية، داعية إلى تكريم الإنسان وحفظ حقوقه، وما التشريعات التي أقرها الإسلام للأقليات، والحقوق التي ضمنها لهم إلا دليلا على ما كانت تعانيه تلكم الجماعات القليلة من قِبل الأكثرية، من غمط لحقوقها، وإهدار لكرامتها. ويروم هذا البحث دراسة حقوق الأقليات، دراسة مقارنة بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية؛ وذلك لأن القانون الدولي في عصرنا الحالي يشكل ذروة سنام الوعي الإنساني في مجال حقوق الإنسان، كما تشكل الشريعة الإسلامية خلاصة الرسالات السماوية، والجامعة لكل محاسنها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'لعبيدي , عبد العزيز';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ناصر, رشيدة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 50-28]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 عبد العزيز لعبيدي ، رشيدة ناصر]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/90/96]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/90]]>
10.56961/mejljs.v1i2.90]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الرقابة ودورها في مكافحة الفساد الإداري والمالي: دراسة تحليلية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
دور الرقابة ، الفساد الإداري ، الفساد المالي ، الشفافية ، مكافحة الفساد ، الهيئات الرقابية .]]>
تتعدد الهيئات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بواجبات الرقابة والتفتيش والتدقيق ، كما إن دورها يختلف بإختلاف نوع العمل الذي تقوم به ، وفقًا لتخصصاتها ، فهنالك هيئاتٌ تقوم بدورٍ وقائي سابقٍ ، وهنالك هيئات تقوم بدورٍ علاجي لاحقٍ ، وهنالك من الهيئات ما هو متخصصٌ بمجال الرقابة الداخلية ، ومنها ما هو متخصص في مجال الرقابة الخارجية ، ورغم تعدد مؤسسات الهيئات الرقابية في العراق ، إلا إن هدفها واحد وهو مكافحة الفساد ، ومحاولة إرساء قيم النزاهة، والشفافية، والعدالة، والمساواة، والمساءلة، والموضوعية، وسنحاول خلال هذا البحث تحديد مفهوم الفساد،وأنواعه ومراحل تطوره ، والتأصيل التاريخي لمكافحته، مع تجربة بعض الدول في مكافحته ، كما سنبين مفهوم الرقابة وأنواعها ، والجهات التي تتولى مهمة الرقابة والتفتيش وفقًا لأحكام القوانين العراقية النافذة ، ومهمتها التي تتمخض كما أشرنا مسبقًا في مكافحة الفساد.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السعيدي , ثامر عبد الجبار عبد العباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشمري , حيدر حسين كاظم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 70-49]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي ، حيدر حسين كاظم الشمري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/91/383]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/91]]>
10.56961/mejljs.v1i2.91]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دور المحكم في تطبيق المبادئ العامة للقانون';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
دور المحكم ، المبادئ العامة للقانون ، تطبيق.]]>
حسب قوانين الطبيعة؛ فان كل شيء يتشكل من مجموعة عناصر ومكونات تشكل قوامه واساس نشؤه فالشي يساوي حاصل جمع عناصر ومواد يتشكل منها، هذه القاعدة تجد لها حضوراً في مادة بحثنا التي تتمحور حول تطبيق المحكم للمبادئ العامة للقانون. فهذه المبادئ يمكن أن توصف بانها المواد الاولية الخام التي صنعت منها القواعد القانونية فالأولى تدخل في تكوين الثانية وتحتاج لصانع لها؛ إلا وهو المشرع، ويمكن أن تتطور فيما بعد تلك المبادئ من خلال القضاء أو التحكيم، فهـي معـين لا ينضـب، يلجـأ إليهـا كل من المحكم والقاضي؛ عنـد الحاجـة، اذ انها تتسم بطابع العمومية المستمد من الاعتراف بها من جانب التشريعات الوطنية لمعظم الدول مهما كانت طبيعة النظام القانوني الذي تنتمي إليه، ومن ناحية أخرى تتميز بأنها مبادئ أساسية كونها تهيمن على مجموعة من القواعد التفصيلية التي تتفرع منها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشمري, حيدر حسين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري , أحمد نعمه خضير';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 94-71]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حيدر حسين الشمري، أحمد نعمه خضير الجبوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/92/98]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/92]]>
10.56961/mejljs.v1i2.92]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الممارسات غير السعرية المخلة بالمنافسة في قطاع الاتصالات: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
دور المحكم ، المبادئ العامة للقانون ، تطبيق.]]>
لا يشترط في الممارسات التي تمارسها شركات الاتصالات(المخلة بالمنافسة) ان تتعلق بالسعر مباشرة، فقد تكون متعلقة بالتعامل مثلا، رغم ان جميع الممارسات ترتبط في النهاية وتصب في قالب السعر ،وهذه الممارسات المخلة بالمنافسة التي قد تصدر من شركات الاتصالات تتنوع بين ممارسات قد يكون المستهدف منها طبقة المستخدمين لخدمات الاتصالات (المستهلكين)، والى جانب ذلك قد يكون الجهة المستهدفة هي شركات الاتصالات المنافسة في السوق ولما لهذه الممارسات من آثار سلبية تنعكس على المستهلك لخدمات الاتصالات بما تحدثه من اضطرابات في الأسعار وبالمنافسين من خلال إقصائهم وابعادهم من السوق والتمييز بينهم ،ولما لذلك من اضرار وإختلال توازن السوق، وعليه لكي تستوعب الدول هذه الاضرار تولت قوانين المنافسة والإتصالات المقارنة وأجهزتها الإدارية المخصصة لذلك التصدي لمثل تلك الممارسات وذلك بأحكام وتعليمات حسب أساس كل قانون وبتطبيقات متفاوتة بين دولة واخرى، لذا نحاول في هذه الدراسة المقارنة تقديم نظام تنافسي يستبعد كل ممارسة مخلة بالمنافسة من خلال بيان اهم الممارسات غير السعرية التي تصدر عن مقدمي خدمات الاتصالات واسباب حظرها لانشاء نظام تنافسي خالي قدر الامكان من ممارسات مضرة بالمنافسة .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جبار, لارا عادل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 136-95]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 لارا عادل جبار]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/93/99]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/93]]>
10.56961/mejljs.v1i2.93]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'التأصيل النظري للتحكيم التجاري الإلكتروني الطاريء: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التحكيم الإلكتروني ، الوسائل الألكترونية ، التعامل التجاري الدولي.]]>
يتميز العصر الحالي بتطور تكنولوجيا المعلومات ذلك بظهور شبكة الانترنت التي لا تعرف الحدود الجغرافية بين دول العالم، فالمكان و الزمان غالبا لا يكون لهما أثر في أنشطة تبادل المعلومات و العلاقات الناشئة عبر الانترنت فضلًا عن ذلك ظهور بعض المواقع الخاصة للإشهار و عرض السلع المستعملة و غير المستعملة ، وظهور نوع جديد من المنازعات نتيجةً للتجارة الألكترونية الدولية ، نتيجة إستخدام الوسائل الالكترونية ، الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور وسائل بديلة جديدة لتسوية المنازعات عن بعد وبإستخدام الوسائل الألكترونية ذاتها ، فكان التحكيم الإلكتروني أحد هذه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بإسلوب ودي بعيدًا عن أجواء المحاكم وأروقة القضاء.
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السعيدي, ثامر عبد الجبار عبد العباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 177-137]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/94/382]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/94]]>
10.56961/mejljs.v1i2.94]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحـماية الدستورية لنظام التأمين الاجتماعى فى مصر وفقاً لدستور 2014 وأحكام المحكمة الدستورية العليا: دراسة فقهية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحـماية الدستورية، نظام التأمين الاجتماعى، دستور 2014.]]>
تعددت القوانين الصادرة الخاصة بنظام التأمين الاجتماعي سواء في التشريعات المصرية أو التشريعات الأجنبية وذلك من شأنها العديد من الدول فهناك نظام التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين سواء كان بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص ، فيتميز النظام الخاص بالتأمين الاجتماعي بشكل عام إلي العديد من المصادر والتي من شأنها عمل بعض الدراسات التحليلية للجوانب التطبيقية أو العملية وذلك لنظام التأمين الاجتماعي فتهتم بتمويل النظم من خلال الأجور الخاصة بالاشتراك وتوزيع النسب الخاصة بالاشتراكات، لذلك فهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمت لنظام التأمين الاجتماعي وكان من ضمنهم جمهورية مصر العربية والتي تخص دستور 2014 والأحكام الخاصة بالمحكمة الدرستورية العليا.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبدالمجيد, أشرف سيد خلف';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 225-178]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أشرف سيد خلف عبدالمجيد]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/95/101]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/95]]>
10.56961/mejljs.v1i2.95]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'صور اشــغال حق فــضاء الرصيف: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
فضاء الرصيف ، العقار الملاصق ، اللوحات الاعلانية ، البناء]]>
يعتبر حق فضاء الرصيف من الحقوق العينية الاصلية ، ويمنح صاحبة سلطة الاستغلال والاستعمال والتصرف، بالجزء الذي يعلو الرصيف حصرا من دون التأثير على الرصيف والنفع العام، وحركة مرور المشاة (السابلة) ، ويمكن اشغاله بالبناء من قبل صاحب العقار الملاصق لفضاء الرصيف ، واشغاله بصورة اخرى من قبل الغير عن طريق نصب اللوحات الاعلانية والدعائية التجارية على افضية الارصفة وفق شروط وضوابط محددة . فضلا عن ذلك أن اشغال حق فضاء الرصيف له من المزايا منها الارتقاء بجمالية المدن وما يترتب عليها من نسق وتطوير عمراني ، بالإضافة الى توفير مساحات اضافية داخل المدن، و تحقيق مردودات مالية، والحد مما يتعرض لهُ هذا الحق من تجاوزات وانتهاكات عليه من دون وجه حق.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العبيدي, زينة غانم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حسين, نكتل صالح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 250-226]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 زينة غانم العبيدي، نكتل صالح حسين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/96/102]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/96]]>
10.56961/mejljs.v1i2.96]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ملاحظات على مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
ملاحظات، مشروع، تعديل، قانون الأحوال الشخصية رقم 188.]]>
تَميز هذا القانون بحداثته وإنسانيته ، اذ جاء بمبادئ أنصفت المرأة والطفولة والأسرة وعززت من مكانة المرأة في المجتمع وضمنت حقوقها واحترمت خصوصيتها ورعت حقوق الطفولة والأمومة واستقرار الأسرة ، فبالنسبة لسن الزواج اشترط لإتمام أهليته العقل وإكمال الثامنة عشرة من العمر ، وأجاز عقد زواج مَن أكمل الخامسة عشرة من العمر بإذن القاضي وبعد التثبت من أهليته وقابليته البدنية ، وعاقب على عقد الزواج بالإكراه واعتبر العقد باطلاً ، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية ، ولم يُلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ، ولا تُعتبر ناشزاً إذا كان الزوج مُتعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها ، التي أنصفت الأسرة وغير ذلك من النصوص القانونية التي اسهمت باستقرار الاسرة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الفتلاوي, سلام عبد الزهرة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 2 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 265-251]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2021-06-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 سلام عبد الزهرة الفتلاوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/97/103]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/97]]>
10.56961/mejljs.v1i2.97]]>