var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الوساطة في الأحوال الشخصية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الوساطة ، الأحوال الشخصية ، الأسرة.]]>
يتناول البحث موضوع الوساطة في الاحوال الشخصية ودروها في تحقيق الاستقرار الاسري وذلك عن طريق تفعيلها في إطار تسوية منازعات الاحوال الشخصية بإعتبارها وسيلة بديلة ومعاصرة ساندة في تحقيق العدالة بين الخصوم ، حيث سنتطرق فيه لمفهوم الوساطة عموما وفي الأحوال الشخصية على وجه الخصوص ثم سنبين فيه انواع الوساطة ومؤهلات الوسيط الأسري والإجراءات المتبعة فيها ثم ختمنا هذا البحث بخاتمة توصلنا فيها لأبرز النتائج والتوصيات.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حمودي, عبد المجيد محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السبعاوي, ياسر باسم ذنون';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 3 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 206-185]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 عبد المجيد محمد حمودي، ياسر باسم ذنون السبعاوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/108/114]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/108]]>
10.56961/mejljs.v1i3.108]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تعويض الاضرار الناشئة عن اخلال الصحفي بالمصداقية في الصحافة الالكترونية : دراسة قانونية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التعويض، المضرور، الضرر، الصحفي، المصداقية، الصحافة الالكترونية.]]>
يعتبر التزام المصداقية من بين اهم الالتزامات الصحفية بصورة عامة، والصحافة الالكترونية بوجه خاص، وذلك نتيجة التطور التكنولوجي الهائل الحاصل في الشبكة العالمية الانترنت ، الذي أدى بدوره الى سرعة انتشار الخبر في مدة زمنية قصيرة مما اثر بشكل كبير وملحوظ على مصداقية الخبر وبالتالي فقدان الثقة بين القارئ والصحفي لعدم صحة الخبر المنشور مما يؤدي الى الاضرار بالغير ،وقد يكون هذا الضرر مادياً او قد يكون ضررا معنويا، وبناءً على ذلك يحق للمضرور المطالبة بالتعويض امام المحكمة المختصة وذلك من خلال إقامة دعوى التعويض التي قد تكون بإقامة دعوى مباشرة على الصحفي (دعوى المسؤولية الشخصية) عن الضرر الذي ارتكبه الصحفي تجاه الغير او قد تكون (دعوى احتياطية)والتي يمكن اقامتها على المتبوع والمسؤول عن اعمال تابعه كالمؤسسة الصحفية التي تكون مسؤولة عن اعمال الصحفي، فالتعويض هنا يعتبر الجزاء العادل المترتب على الصحفي المخل بالتزامه بالمصداقية، وقد يكون التعويض عينياً او قد يكون بمقابل والذي بدوره ينقسم الى نقدي وغير نقدي.
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'شهاب, أنعام عادل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الله, محمد صديق محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 3 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 230-207]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أنعام عادل شهاب، محمد صديق محمد عبد الله]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/109/115]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/109]]>
10.56961/mejljs.v1i3.109]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطبيعة القانونية لعقد رعاية الخدمات الرياضية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الطبيعة، القانونية، عقد، رعاية، الخدمات،الرياضية]]>
تعد الرياضة من أهم الأنشطة في المجتمعات التي تهدف الى ابراز وتوجيه مهارات الافراد وتحقيق التوازن النفسي والبدني والعقلي ، وممارسة هذه الأنشطة يحتاج الى تمويل ودعم مالي كبير لذلك ظهرت فكرة تمويل الأنشطة الرياضية لدعم الرياضة وتحقيق هدف ممول الخدمة في الوقت نفسه من حيث ترويج منتجاته الرياضية أمام الجمهور، ومن أبرز أنواع مصادر هذا التمويل هو عقد رعاية الخدمات الرياضية ، الذي يُعد مصدراً رئيسياً لتمويل الكثير من الأنشطة في المجال الرياضي ، بعد أن أصبحت الرياضة لا تقتصر على كونها نشاط ترفيهي اجتماعي بل سوقاً تجارياً صناعياً لمجالات الاستثمار وتحقيق الأرباح ، وحداثة هذا الموضوع جعلنا نبحث فيه لغرض تنظيمه ، خاصة وان المشرع العراقي لم يُشر الى مثل هذا النوع من العقود في قانون الاحتراف العراقي رقم (60) لسنة 2017 ، وانما أشار له فقط باعتباره مصدراً من مصادر التمويل المالي للفرق والأندية والمؤسسات الرياضية .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسلماوي , فاطمة عبد الرحيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 12-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/110/116]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/110]]>
10.56961/mejljs.v1i4.110]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أثر الرهن الرسمي بالنسبة للراهن في القانون المدني الكويتي: دراسة فقهية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الرهن، الرهن الرسمي، القانون المدني الكويتي، الفقه، القوانين العربية]]>
يعتبر القانون المدني مهما في حياة الناس لأنه ينظمها ؛ ولأن له علاقة مباشرة بمعاملاتهم المالية، مثل البيع والشراء والرهن ونحو ذلك، وانطلاقا من هذه الأهمية جاء هذا البحث دراسة فقهية مقارنة لموضوع أثر الرهن الرسمي بالنسبة للراهن في القانون المدني الكويتي يُشرح من خلالها بعض مواد القانون المدني الكويتي. بينت المقصود منها، وما اعتمدتْ عليه من دليل شرعي أو أصل تستمد منه الأحكام، وقد ذكرت آراء الفقهاء إن وُجدت وذكرت أدلتهم ومناقشتها والترجيح، أو بالتخريج على قواعد وأصول الشريعة المعروفة، وعزوت الأقوال والأدلة لمصادرها الأصلية ثم بينت موافقة أو مخالفة القانون لأحكام الشريعة، وإن الناظر في مواد القانون يجد أن القانون المدني الكويتي لم يتقيد بمذهب فقهي معين في موضوع البحث، وفي صياغة القانون نلاحظ أنه راعى المصلحة والعرف بشكل كبير، كما أن بعض مواد هذا القانون متوافقةٌ مع مواد القوانين المدنية العربية: المصري، والسوري، والأردني، والمغربي، بل هي متوافقة توافقًا كبيرًا مع القانون المصري، وخالفهم القانون الكويتي في مواضع قليلة ، مع تميز القانون الكويتي عن غيره من القوانين بأنه صرح ببعض الأحكام غير المصرح بها عندهم.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحربي, هدى سعد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'منصور, محمد خالد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 44-13]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدى سعد الحربي، محمد خالد منصور]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/111/117]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/111]]>
10.56961/mejljs.v1i4.111]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دعوى مراجعة الحكم الصادر بالتعويض: دراسة قانونية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحكم الصادر بالتعويض،التعويض، مبدأ العدالة]]>
يقصد بدعوى مراجعة الحكم الصادر بالتعويض الوسيلة القانونية والقضائية التي يتدخل من خلالها القضاء لإعادة النظر بالحكم الصادر بتقدير مبلغ التعويض الذي قضى به لتحقق الضرر المتغير جراء قيام المسؤولية التقصيرية الناجمة عن الفعل الضار. وتكون المراجعة في ضوء التغيرات التي طرأت على الظروف المحيطة بالحكم والمتمثلة بالتغير في عناصر الضرر نفسه بزيادة مقداره او نقصانه، او نتيجة تغير قيمة هذا الضرر بزيادة الأسعار او انخفاضها. فيكون الحكم الصادر بالتعويض ذو طبيعة خاصة كونه ينشأ بالاستناد الى مراكز قانونية ممتدة في الزمان ومن حيث قابليته للتغيير، عند تغير الظروف المحيطة به. من اجل استعادة التعادل والتوازن والتناسب المفقود بين مبلغ التعويض والضرر، وتحقيق مبدأ العدالة. فيصدر الحكم بالمراجعة اما بتعديل الحكم السابق الصادر بتقدير التعويض او الغاؤه او الإبقاء عليه.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المشهداني , عمار سعدون حامد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حسين, نادية احسان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 74-45]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 عمار سعدون حامد المشهداني ، نادية احسان حسين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/112/118]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/112]]>
10.56961/mejljs.v1i4.112]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الخطأ الموجب للمسئولية في التفاوض العقدي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التفاوض، العقد، المسئولية، الفقه،التشريع]]>
يمثل التفاوض على العقد السمة الأكثر شيوعاً في ظل التطورات الأيدلوجية والتقنية في الوقت الراهن، تلك السمة التي أثرت على البيان القانوني والتركيبة الفنية للعقود، وزاد انتشار واتساع نطاق هذه النوعية من العقود إلى إخضاع الفترة السابقة على التعاقد إلى العديد من الأطر المختلفة كضابط وحاكم لمرحلة التفاوض على العقد، وبالضرورة دخل الفقه القانوني إلى هذا المعترك لوضع أطاراً قانونياً يحكم عمليات التفاوض على العقد، وفي ظل الغياب التشريعي عن وضع حدود وأطر أتسع المجال الفقهي لصياغة النظريات أو القياس على نظريات موجودة بالفعل لتحديد أحكام المسئولية المدنية للأطراف حال فشلهم في ابرام العقد، وسيظل الخطأ باعتباره العنصر المحرك لقيام أحكام المسئولية واستنفار النظم القانونية لجبر الضرر المعيار الأكثر انضباطاً في قيام عناصر المسئولية التقصيرية كحاكم لعمليات التفاوض على العقد.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'سعفان, تامر يوسف محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 90-75]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 تامر يوسف محمد سعفان]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/113/119]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/113]]>
10.56961/mejljs.v1i4.113]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'آلية التعويض التكميلي للتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية للطبيب: دراسة تحليلية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التعويض ، التكميلي ، التأمين ، الإلزامي ، المسؤولية ، الطبية]]>
يعد موضوع صندوق ضمان المخاطر الطبية بوصفه وسيلة تكميلية للتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية للطبيب من المواضيع المهمة ، لما له من أهمية بالغة في الحياة العملية ومما زاد من اهميته وجدارته بالبحث والدراسة ما يتعلق بالدور الذي يؤديه الى جانب نظام التأمين الإلزامي في المجال الطبي ، بتوفير الحماية الكاملة لحقوق المضرور- من جراء الحوادث الطبية - بحصوله على حقه بالتعويض في الحالات التي لا يغطيها التأمين الإلزامي من مسؤولية الطبيب المدنية من مثل انعدام مسؤولية الطبيب أو إعسار الطبيب المسؤول أو إفلاس شركة التأمين أو حالات العدوى بفيروس مميت، إذ تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أهمية ومكانة صندوق ضمان المخاطر الطبية ، وإبراز أهم الصعوبات التي تواجه إنشاء هذا الصندوق وبيان الاجراءات التنظيمية له بالإفادة من التجربة الفرنسية في فرض نظام صندوق الضمان، وذلك بخلاف الامر في العراق إذ لا يوجد قانون يفرض نظام صندوق الضمان من المخاطر الطبية .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حسن, هدى محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النجماوي, رائدة محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 101-91]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدى محمود حسن، رائدة محمد النجماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/114/120]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/114]]>
10.56961/mejljs.v1i4.114]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'القانون الواجب التطبيق على عقد التوزيع الحصري الالكتروني في حالة عدم الاتفاق على القانون :دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التوزيع، الحصري، المورد، الموزع، الالكتروني]]>
يعتبر عقد التوزيع الحصري الالكتروني من العقود المهمة في إنعاش حركة التجارة الدولية. وبالنظر الى تشعب العلاقات الاقتصادية في هذا النوع من العقود ينتج عنه مشاكل قانونية متعددة. ويوجد علاقتين رئيسيتين في عقد التوزيع الحصري الالكتروني، الاولى هي العلاقة التي تنشأ ما بين المورد او المنتج مع الموزع والتي سيكون التركيز عليها في موضع دراستنا، اما العلاقة الثانية وهي العلاقة التي تنشأ ما بين الموزع والمستهلك. وبحكم ان المورد هو صاحب السطوة الاقتصادية في عقد التوزيع الحصري الالكتروني لذا يقوم المورد بفرض شروطه على الموزع من خلال بنود معدة مسبقاً، ليجد الموزع نفسه امام خيارين ام الرفض او قبول العقد بشروط المورد. ومن هذا المنطلق تظهر المشاكل القانونية التي تتعلق بالقانون الذي يحكم العقد فمن خلال قواعد التنازع التقليدية يصار الى البحث في ارادة أطراف العلاقة العقدية سواء كانت الصريحة منها ام الضمنية. حيث يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع من خلال ارادة أطراف عقد التوزيع الحصري الالكتروني. الا ان المشاكل القانونية تظهر في حالة عدم تحديد القانون الذي سوف يحكم النزاعات المتعلقة بعقد التوزيع الحصري الالكتروني، وعليه يصار الى البحث عن القانون الواجب التطبيق في قواعد الاسناد الجامدة. وفي حالة عدم قدرة القاضي على استخلاص القانون الواجب التطبيق من خلال قواعد الاسناد الجامدة يقوم باللجوء الى قواعد الاسناد المرنة ومحاولة ربط العقد بالقانون الاكثر صلة بالعقد او ربطه بالأداء المميز لأطراف العقد.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الآغا, زياد طارق محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجواري, سلطان عبد الله محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 121-102]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 زياد طارق محمود الآغا، سلطان عبد الله محمود الجواري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/115/121]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/115]]>
10.56961/mejljs.v1i4.115]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أثر حسن النية في المصداقية في مجال الصحافة الالكترونية: دراسة قانونية مقارنه';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
أن حسن النية من المبادئ الأساسية في القوانين وخاصة المدنية منها، وبعد ان يتم الاتفاق بين المتعاقدين على العقد، وإذا ما نشأ العقد صحيحاً ملزماً لطرفيه لا يكفي تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه هذا العقد، وأنما يجب أن ينفذ العقد بحسن نية وبكل ما يحمله حسن النية من معنى الثقة والصدق والنزاهة لتحقيق المنفعة المقصودة من العقد. ان المقصود بالأثر هو الجزاء المترتب عن مدى توافر حسن النية او سوء النية لدى الشخص (أي جزاء الالتزام بحسن النية او الاخلال به)، وان المشرع يرى من الاخلال بحسن النية اخلالا بالنظام العام، لان المجتمع يرفض أي اعتداء او اضرار بالغير وخرق الثقة المشروعة وان هذا الاخلال يستوجب فرض جزاءات قانونية مشددة تصل الى حد العقوبات على القائم بالأخلال بالتزامه، ونتيجة للتطور الهائل في الشبكة العالمية الأنترنت ظهرت الصحافة الالكترونية مستبدلة الأدوات التقليدية بوسائل الكترونية ومن ضمنها التعاقد عبر الانترنت ، بالإضافة الى استخدام الوسائل الالكترونية لنشر الخبر بسرعة فائقة ،وان هذه السرعة قد اثرت وبشكل مباشر على مصداقية المادة الصحفية و تعكس هذه السرعة في بعض الأحيان عن سوء نية الناشر او الصحفي وبالتالي فقدان الخبر لمصداقيته فجاءت دراستنا هذه وبينت أن مبدأ حسن النية يجب أن يكون في جميع مراحل العقد من مفاوضات وابرام وعدم اقتصاره على مرحلة تنفيذ العقد ،وبينت مفهوم حسن النية وما يترتب عليه من أثر في حالة مخالفته ، فقد يؤدي الاخلال بهذا الالتزام الى الاضرار بالغير وبالتالي تحقق المسؤولية للصحفي ومن ثم تحقق التعويض عما نشره الصحفي من أخبار ، فان التزام الصحفي بمصداقية الرسالة الملقاة على عاتقة انما ينم عن حسن نيته في نشرها، وهو مبدأ يعبر بالمحافظة عن الصدق والثقة في التعامل وهو يستلزم الإخلاص والأمانة والنزاهة في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على كلا الطرفين .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'شهاب, انعام عادل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الله, محمد صديق محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 155-122]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 انعام عادل شهاب، محمد صديق محمد عبد الله]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/116/122]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/116]]>
10.56961/mejljs.v1i4.116]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'طبيعة استقلال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
استبعاد القانون الاجنبي، النظام العام ، الغش نحو القانون ، النفقة .]]>
ان الوظيفة العامة أمانة مقدسة وخدمة للمجتمع، ينبغي ان تتولى تنظيمها وتشكيلها جهة مهنية مختصة تقوم بإختيار من هُم أهل لها تحقيقا لغايتها الاساسية المتمثلة بتحقيق المصلحة العامة. وهذه الضرورات تستلزم ان تتولى تنظيم هذه الوظيفة جهة ذات سلطات واختصاصات محددة دستوريا، وان تتمتع بقدرٍ كافٍ من الاستقلالية لضمان الحيادية في عملها وعدم الخضوع لأي تأثيرات سلبية على اداء واجباتها؛ وهذا ما برر انشاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي من جديد في العراق دستوريا ليتولى شؤون الوظيفة العامة بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة واعتبارات العدالة بين المتنافسين على تولي الوظيفة العامة في البلاد. الا ان صفة الاستقلالية للمجلس لا تخلو من التعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية كونها الجهاز الاداري الاعلى في الدولة، وان اعتبارات التنظيم الاداري تتطلب ذلك. فلقد جاء التنظيم الجديد للمجلس دستوريا - استجابةً لأسس الديمقراطية التي يقوم عليها النظام السياسي الحالي في العراق- وضمن الهيئات المستقلة متمتعا بالاستقلال المالي والاداري، بغية بناء قدرات بشرية تعمل على خدمة المجتمع على اساس مبدأ المساواة لرفد دوائر الدولة العامة بكادر بشري قادر على قيادة الاجهزة الادارية نحو التطور والتميز.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'درويش, اقبال نعمت';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 1 عدد 4 (2021): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; 167-156]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v1i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-05-20]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 اقبال نعمت درويش]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/117/123]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/117]]>
10.56961/mejljs.v1i4.117]]>