var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'How countries use economic, military, and diplomatic power to advance their global agendas';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
القوة ، الاقتصادية ، العسكرية ، الدبلوماسية ، صندوق النقد الدولي ، القوة الصلبة ، القوة الناعمة.]]>
In the international competitive arena, power has remained an object of interest. From a hundred years ago to the time the great philosopher general Sun Tzu was around, the struggle for power was the central theme determining all international behavior. With time, however, the dynamics of this power and the means through which it is secured have evolved. In a modern way, as states make use of non-brute means of power, the way that power was conventionally understood has also changed. The security of power in the international arena has been through military means. The roman legions were well known for their destructive and assertive power. However, there is also the importance of a negotiable form of power that comes with such a strong force. The diplomatic means of power. In addition to this, in the modern age with the advent of the Bretton woods system and other institutions such as the International Monetary Fund (IMF), we shall look at how the economy itself has become a tool in the hands of the state in order to assert power. This is the central theme of the paper, the exploration of the term power. We will also look at some of the core concepts surrounding the obtaining of power in modern times. we will discuss soft and hard power specifically how both of them are equally important in trying to establish a position in the international hierarchy. Power is a dynamic term and therefore the means of securing it are also just as fluid. This is what we shall look at in this paper.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'Al-Ammari, Mohammed Arafat';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 161-153]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-07-06]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 Mohammed Arafat Al-Ammari]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/200/213]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/200]]>
10.56961/mejljs.v2i2.200]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'اثر الشائعات في نظام الأمن الجماعي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشائعات-مقومات-الأمن –النظام-انعكاسات.]]>
يرتبط الأمن الجماعي وانتشار الشائعات ارتباطاً وثيقاً، حتى اصبح الشغل الشاغل للمجتمع الدولي، كون الحاجة للأمن الجماعي هي مسألة يومية مستمرة لدى كافة الدول، كما ان منظومة الأمن متداخلة ومترابطة لا يمكن تجزئتها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، ومفهوم الأمن والعمل به مترابط إقليمياً ودولياً، وان أي خرق أو نزاع أو صراع يؤثر على اكثر من طرف ولا ينحصر ضمن اطار منطقة أو دولة معينة، وخاصة ضمن معطيات التطور التكنلوجي الملحوظ الذي سهل عملية التواصل بين البلد الواحد والدول بشكل عام وما له من اثر في أنتشار الشائعات ، فأي حدث ان كان صحيحاً أو مجرد إشاعة فسوف ينتقل بسرعة إلى المجتمع الدولي، خاصة إذا كانت هذه الإشاعات مبرمجة ولديها أجندات تسعى لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية اجتماعية هدفها أثارة البلابل والفوضى والتأثير على الأمن الجماعي أو الترويج لموضوع يخدم مصلحة معينة .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العبيدي, سعدون حسيب عارف';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 182-162]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-07-06]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 سعدون حسيب عارف العبيدي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/201/214]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/201]]>
10.56961/mejljs.v2i2.201]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العلاقة بين التطور الاقتصادي والتحول الديمقراطي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الديمقراطية، النظام السياسي، التطور السياسي، التنمية السياسية، التطور الاقتصادي، التنمية الاقتصادية.]]>
تعتبر العلاقة بين مستوى تقدم النظام السياسي واستقرار الحكم الديمقراطي من جهة، وبين مستوى التقدم الاقتصادي من جهة أخرى، من العلاقات المتشابكة التي تثير اهتمام كثير من الباحثين في كل من العلوم السياسية والعلوم الاقتصادية، حيث تعتبر هذه العلاقة تبادلية. فالانتعاش الاقتصادي لبلد ما يساعد على استقرار النظام السياسي فيه. بينما تؤثر المشاكل الاقتصادية سلبا على درجة قبول الشعوب لنظم الحكم السائدة في بلادها، ومن جانب آخر، فإن الاستقرار السياسي يساعد على الانتعاش الاقتصادي بينما يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تعثر الأداء الاقتصادي للبلد. ومنذ العقود الأخيرة للقرن العشرين تشهد العديد من الدول العالم تحولات اقتصادية وسياسية. فعلى الصعيد الاقتصادي تمثلت هذه التحولات في الاتجاه نحو الأخذ بآلية اقتصاد السوق الحر ونبذ اقتصاد التخطيط المركزي. أما على الصعيد السياسي فقد تحولت العديد من الدول من النظم ذات النزعة السلطوية نحو النظم الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والانتخابات البرلمانية وتوسيع المشاركة السياسية. وتكمن أهمية البحث في كونه محاولة لتفسير طبيعة العلاقة بين التحولات الاقتصادية والتحولات السياسية، من خلال السعي إلى الإجابة على عدد من التساؤلات التي تدور حول الإطار السياسي الملائم لعملية التنمية، وحول العلاقة بين التحول الاقتصادي والتحول السياسي.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العبيدي, معد صالح حسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'نوري, روزان صباح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 205-183]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-07-06]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 معد صالح حسن العبيدي، روزان صباح نوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/202/215]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/202]]>
10.56961/mejljs.v2i2.202]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'التقاضي امام محكمة العدل الدولية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
محكمة العدل الدولية ، التقاضي ، النزاعات بين الدول.]]>
التقاضي امام محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية لمنظمة الامم المتحدة وجهازها الوحيد بين اجهزتها الستة ومقرها( لاهاي-هولندا) بدأت بالعمل عام 1946 ولها نشاط قضائي طبقاً لأحكام القانون الدولي في الفصل في النزاعات بين الدول اضافة الى وظيفتها الاستشارية في الفتوى التي تطلب منها من هيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة وشهدت نشاطاً متميزاً في الثمانينات وتتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي لمدة 9سنوات.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حمادي, طلال جاسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 220-206]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-07-06]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 طلال جاسم حمادي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/203/253]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/203]]>
10.56961/mejljs.v2i2.203]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'طرق تصحيح القرارات الإدارية والآثار الناجمة عنه';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
العيب الجوهري، العيب غير الجوهرية، التصحيح اللاحق للقرار الإداري، عدم إمكانية التصحيح، عيب الشكل، عيب عدم الاختصاص.]]>
مما لا شك فيه أن الإدارة العامة تقوم بـأعمال مختلفة في سبيل أداء وظيفتها والقيام بنشاطها وتنقسم أعمالها الى نوعين مادية وأعمال قانونية، ودراستنا في هذا الشأن سوف تقتصر على الأعمال القانونية وتحديداً على الاعمال التي تصدر عن الإرادة المنفردة للإدارة (القرارات الإدارية.ومن الجدير بالذكر الإشارة في هذا الصدد الى التعريف الذي ذهبت اليه المحكمة الإدارية العليا في مصر ليكون بمثابة الفيصل الرئيسي في موضوع – تصحيح القرارات الإدارية – عندما تجافي الإدارة الحقيقية بما رسم لها في اصدار القرارات الإدارية، حيث ذهبت في حكم لها تقول فيه "أنه افصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وحائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة"( ).وبناءً على ما تقدم نستنتج بأن الإدارة قد تصدر قراراً معيناً ثم يتضح لها العيب الذي شابه، فتعمد الى محاولة تصحيح القرار الإداري بقرار لاحق.بمعنى آخر ترجع الإدارة الى تصحيح القرار المعيب بقرار آخر تضفي على القرار الأول صفة الشرعية على تصرفاتها فتصحح القرار الذي شابه إهدار للقواعد القانونية للقرار الإداري الصحيح.وبينّا في دراستنا هذه ضرورة التمييز بين القرارات الإدارية التي يشوبها عيب جوهري عن القرارات الإدارية عن القرارات الإدارية محل التصحيح والمشوبة بعوار غير جسيم.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'يونس, ذنون سليمان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 240-221]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-07-06]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 ذنون سليمان يونس]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/204/293]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/204]]>
10.56961/mejljs.v2i2.204]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أثر هبة الدين في الاسقاط والتمليك';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
هبة الدين، التمليك، الاسقاط، الابراء، قبض المدين لهبة الدين.]]>
ان اثر هبة الدين في الاسقاط والتمليك يتضح في ان كل من الاسقاط والتمليك، يعتبر تصرف انفرادي يصدر بإرادة الدائن المنفردة دون ان يتوقف نشوئه على قبول المدين، حيث ان الدائن يقوم بالتبرع بدينه وابراء ذمة مدينه منه، وبذلك فأن ذمة المدين تتحول من عناصر سالبة الى عناصر موجبة..ويأتي بمعنى السقوط والازالة وهذا يؤدي الى التنازل عن الحقوق الثابتة في الذمة وهو رضائي يكفي فيه رضا الدائن ولا يحتاج الى شكلية وان وجدت هذه الشكلية فهي للإثبات، ويصدر من الدائن بلفظ صريح او مجازي، المهم في ذلك انه يعطي معنى التنازل عن الحق ويصل الى علم المدين .وألاسقاط بمحض ارادة الدائن ليس كالإسقاط الاجباري الذي يسقط فيه حق الدائن نتيجة لعدم المطالبة بحقه مدة معينة من الزمان حددها القانون . اما التمليك فهو ايضا تصرف انفرادي ينقل به الدائن ملكية شيء معين الى شخص اخر بمحض ارادته ولا يحتاج الى شكلية معينة الا في حال نص القانون على ذلك .ويعني ايضا الثبات والرسوخ وتترتب اثاره اذا ما نشأ صحيحا , وهو ملزما للدائن المتبرع دون المدين. وأهتم الفقه الاسلامي بشكل كبير بموضوع الملكية والتملك ونظمها ووضح اسبابها وانواعه, وعلى الرغم من اهمية الاسقاط والتملك في المجتمع المدني الا ان المشرع لم ينظم احكامه ضمن نصوص قانونية خاصة مستقلة. بينما نرى ان القانون المدني الاردني فعل ذلك بالرجوع الى الفقه الاسلامي واراء الفقهاء المسلمين لذلك نرجو من المشرع العراقي ان يشير اليه في قانونه الحالي.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الدليمي, بثينة عودة حمادي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المزوري, حبيب ادريس عيسى';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 22-01]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 بثينة عودة حمادي الدليمي، حبيب ادريس عيسى المزوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/251/254]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/251]]>
10.56961/mejljs.v2i3.251]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'التكييف القانوني لخيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
خيار الرجوع – عقد البيع الالكتروني – التكييف القانوني – البائع المحترف – المستهلك.]]>
تتسم الوسائل التي يستعملها الانسان لقضاء احتياجاته ورغباته بالبساطة واليسر، ففي بادئ الامر كان الانسان يقضي حوائجه عن طريق المقايضة – اي مبادلة سلعة بسلعة – الى أن تطور في إيجاد بدائل عن نظام المقايضة وهو مبادلة سلعة بمبلغ من النقود، وكانت تتم عن طريق العقود البسيطة التي يبرمها مع المتعاقد الاخر. ونتيجة للتطور الهائل الذي حصل في مناحي الحياة المختلفة وتعقد الحياة العملية للفرد، وما صاحبها من ضرورة الاسراع في إبرام العقود، لقضاء احتياجاته المختلفة، ترتب عن ذلك لجوء المتعاقدين الى وسائل وتقنيات حديثة في التعاقد، لم تكن معروفة سابقاً، وهي التعاقد عن بعد، فقد استخدم المتعاقدين في العصر الحديث وسائل الاتصال الحديثة(الهاتف والفاكس والتلكس والانترنت) لإبرام عقودهم، وظهر من ذلك فارق في التعاقد من حيث إن احد المتعاقدين (البائع) وهو محترف مهني يستخدم وسائل ضغط وإغراء من خلال وسائل الدعاية والاعلان والتسهيلات والتخفيضات على السلع والخدمات، يقابلها طرف ضعيف هو المشتري (المستهلك) الذي يفتقر الى الخبرة فيقدم على التعاقد دون تفكر وتروي، وقد يصيبه نتيجة ذلك الندم على الاقدام على التعاقد على سلعة أو خدمة لا تلبي حاجياته ورغباته، وعِمِلَ الفقه القانوني أبتداع ألية تسهل للطرف الضعيف في هذا الحالة وهو منح المشتري خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني الذي يبرم عن بعد. ويتميز عقد البيع الالكتروني ببعض الخصائص الذي تميزه عن غيره من العقود، من حيث انها تُعَدّ خرقاً لمبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ أن هذا المبدأ يجعل من العقد بعد إبرامه قانوناً للمتعاقدين لا يجوز لأحدهما نقضه أو الغاءه الا بمقتضى نص من القانون أو الاتفاق، وظهرت بعض النظريات في تحديد التكيف القانوني لعقد البيع الالكتروني وكلٌ له حججه وادلته، وتبين بإن عقد البيع الالكتروني ذو طبيعة خاصة وغير مسمى.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حامد, أحمد جلبي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النجماوي, رائدة محمد محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 41-23]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أحمد جلبي حامد، رائدة محمد محمود النجماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/253/255]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/253]]>
10.56961/mejljs.v2i3.253]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'اساليب معالجة القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
القصور التشريعي، القضائي الدولي.]]>
لقد استعرضنا في هذا البحث القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي حيث يتحدد هذا الاختصاص في البداية عندما تعرض الدعوى على المحكمة ، فتحدد هذه المحكمة مدى اختصاصها في نظر النزاع المعروض عليها ، وعند ثبوت الاختصاص تقوم المحكمة بتحديد القانون الواجب التطبيق على تلك المنازعة .فالاختصاص القضائي الدولي هو : ولاية المحكمة الوطنية في نظر المنازعة التي تكون مشوبة بعنصر اجنبي ، فهي اما ان تثبت الاختصاص للمحكمة الوطنية او لا يثبت لها الاختصاص فتعطي الاختصاص للمحاكم الاجنبية بصورة غير مباشرة ومن هنا فإن هناك الكثير من الضوابط التي لم يعالجها المشرع العراقي بشكل صريح ومنها ضابط الخضوع الإرادي وكذلك مسائل الإجراءات والارتباط والمسائل الاولية ، فضلاً عن الاختصاص المبني على جنسية المدعي ومحل اقامته وليس المدعى عليه خروجا عن القاعدة العامة المتمثلة بأن المدعي يسعى الى المدعى اليه في احوال استثنائية مثل دعاوى الاحوال الشخصية والدعاوى التي يكون المدعي فيها طرفا ضعيفا في الدعوى .وازاء هذا القصور وعدم الوضوح في المعالجة لجأ الفقه العراقي الى حلول كثيرة منها الاستناد الى المادة ( 30 ) من القانون المدني العراقي ، وكذلك القياس على احكام المادة ( 7 ) من قانون التنفيذ الاحكام الاجنبية العراقي ، وكذلك لجأ الى قياس قواعد الاختصاص القضائي الدولي على قواعد الاختصاص الداخلي التي عالجها المشرع في قانون المرافعات المدنية وغير ذلك من الحلول .وهذا ما سنعالجه في هذا البحث من خلال تقسيمه على مطلبين نبيّن في الاول حول القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي ، اما المطلب الثاني نتناول فيه سبل معالجة القصور التشريعي في قواعد الاختصاص القضائي الدولي .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العباسي, محمد صباح عبدالقادر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الكتبي, د. وسام توفيق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 59-42]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد صباح عبدالقادر العباسي، د. وسام توفيق الكتبي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/254/256]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/254]]>
10.56961/mejljs.v2i3.254]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الاجتهاد بالرأي في الشريعة وأثره في فقه عمر رضي الله عنه';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الإجتهاد، الرأي، الفقه، عمر، الصحابة.]]>
تناول الباحث في هذا البحث أهم الموضوعات من موضوعات الفقهية والأصولية، ألا وهو الاجتهاد بالرأي، مفهومه ونشأته، وضوابطه، وشروطه، ومن شواهد الإجتهاد بالرأي من عمل الصحابة فقه عمر رضي الله عنه أنموذجًا، وهو فقيه أصولي مقاصدي ومُجتهد، وأورد الباحث في هذا البحث شواهد من الاجتهاد الرأي في فقه عمر بن الخطاب.تكمن أهمية الموضوع في تنمية المكلية الأصولية، في أن يفكر المسلمون اليوم بعقلية عمر بن الخطاب الأصولية والمقاصدية والاجتهادية حتى نتواكب مع تطور العالم المعاصر، لأن الأصل في الدين أنه صالح لكل زمان ومكان، بل يجب علينا ان ننظر ونبحث في الأسرار والغايات والحِكم التي جاءت بها الشريعة في كل نص، وذلك من أجل حل مشاكلنا المعاصرة لتطبيق مقاصد الشريعة تطبيقًا صحيحًا، لأن الأصل في الأحكام الشريعة التيسير، قال تعالى: ﴿يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ ﴾ (سورة البقرة 185) وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات منها : (1) أن عمر رضي الله عنه عنه كان من أهل الإجتهاد بالرأي (2) الاهتمام بالاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'محمد, إبراهيم محمد موسى';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 72-60]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 إبراهيم محمد موسى محمد]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/255/257]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/255]]>
10.56961/mejljs.v2i3.255]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أحـــــــكــــام العــــــقـــــار الشــــــائع بعد ازالة الشيوع';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
العقار ، الملكية الشائعة ، ازالة الشيوع ،القسمة الرضائية ، القسمة القضائية .]]>
عندما يتعدد المالكون فإن الملكية في هذه الاحوال تسمى الملكية على الشيوع ،وهي ملكية ذات طبيعة خاصة ، اذ تنص المادة (1061/1) من القانون المدني العراقي النافذ على انه :اذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك. فبناء على ما تقدم يعتبر شراكة العقار النموذج الأمثل لشركة الأشخاص لأنها تحتوي علي جميع مميزات هذه الشركات فهي تنشأ علي أساس الاعتبار الشخصي وتنقضي بانقضائه وقد يكون فيه اما عن وراثة او ازالة الشيوع ويحق للشريك التصرف منفردا في العقار بعد ازالة الشيوع وهي من الدعاوى التي كثيرا ما تقام امام القضاء والغرض منها انهاء حالة الشيوع بين الشركاء وسواء كان المال منقولا او عقارا وسواء كان مسجلا بأسماء الشركاء او بأسماء مورثهم وان اجراءات هذه الدعوى تكون على مرحلتين مرحلة تنظرها محكمة البداءة بصفتها محكمة ومرحلة تنظرها وتباشر بها بصفتها مديرية تنفيذ وقاضيها بصفة منفذ عدل . ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'نوري, روزان صباح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 92-73]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 روزان صباح نوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/256/258]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/256]]>
10.56961/mejljs.v2i3.256]]>