var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تمكين المرأة بين التقاليد الراكدة والأفكار الوافدة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
تمكين المرأة ، التقاليد ، الأفكار الوافدة.]]>
جاء هذا البحث بعد قراءة واطلاع لكثير من الأبحاث والمنشورات، وكذلك الحضور الوجاهي والإلكتروني لكثير من ورشات العمل التي تتناول موضوع المرأة ومكانتها، وما تتعرض له من عنف وتنمر سواء من الأسرة أو المجتمع الذي يخضع للعادات والتقاليد، والذي يصفوه بالمجتمع الذكوري. ومن خلال البحث والاطلاع توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتي أهمها.أن مشرع تمكين المرأة الذي طرحته الأمم المتحدة هو عبارة عن غزو فكري للثقافة العربية والإسلامية، أن هذا المشروع جاء ليحرر المرأة من أخلاقها وينزع عنها عفافها، وينقلها من ملكة في مملكتها إلى سلعة يتناولها من يتناولها في سوق النخاسة، أن لمقصود من تمكين المرأة هو استقواؤها على الرجل، وتمردها عليه وعلى المجتمع، وهذا ما جاءت به الترجمة الحقيقية للعبارة الواردة في وثيقة الأمم المتحدة في مشروع التمكين، والتي هي: [ Women Empower ment ] في حين أن المراد لكلمة "تمكين" في اللغة الإنجليزية هو: [ Enabling ] وهو مفهوم منبثق من عمق الحداثة الأوروبية والأمريكية، أن هذا المشروع هو مشروع سياسي استعماري مبني على أن انهيار المجتمع العربي يأتي من الداخل في ضرب أهم عناصره، ألا وهي المرأة، أن الإسلام هو النظام الوحيد الذي كرم المرأة في كل مجالات حياتها، وحافظ عليها وشاركها في كل مفاصل الدولة، إن واقع الحال في عصرنا، وفي مجتمعاتنا العربية من اضطهاد بعض الرجال أو المجتمع للمرأة بسبب عادات سيئة جاهلية موروثة لا يمثل الإسلام في شيء، إنما هو انحلال عن قيم الإسلام الذي جاء بها النبي ﷺ.
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السعودي, سلمان مرضي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 109-93]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 سلمان مرضي السعودي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/257/259]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/257]]>
10.56961/mejljs.v2i3.257]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جريمة العدوان في القانون الدوليّ العام';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
جريمة العدوان، النزاع المسلّح، الغزو، الاحتلال, جريمة دولية.]]>
تعدُّ جريمة العدوان جريمة دوليّة؛ إذ تجد أساسها القانونيّ بالوصف المذكور في نصوص ميثاق الأمم المتّحدة، و الضمير الدوليّ، وهي تمثّل مساسًا و اعتداءً من قبل دولة ما ضدّ السلامة الإقليميّة ، أو الاستقلال السياسيّ لدولة أخرى؛ فيكون فعل الاعتداء منافيًا لميثاق الأمم المتحدة ، والهدف هو الاحتلال لغاية ما، أو ضمّ إقليم ما أو جزء منه لدولة أخرى، ليترتب معه تحقيق المسؤوليّة الدوليّة للدولة المعتدية ، مع جزاء يُفرض من قبل السلطة المختصّة يتناسب مع حجم الجريمة وما تسبب به هذا الفعل من ضرر.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'هريس, حيدر ابراهيم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 123-110]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حيدر ابراهيم هريس]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/258/260]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/258]]>
10.56961/mejljs.v2i3.258]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مسؤولية الطبيب المدنية في التطبيب عن بعد: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التطبيب عن بعد ، المسؤولية الطبية ، التقاضي الالكتروني.]]>
تتطلب مهنة الطب من الطبيب ان يكون رحيماً ويبذل اقصى جهد وعناية لشفاء المريض وهذا ما تقتضيه الاصول المستقرة في مهنة الطب وتظهر الاشكالية لقيام المسؤولية الطبية في حالة ارتكاب الطبيب بعض الاخطاء الطبية وما يلحق بها من اضرار يستوجب التعويض عنها. ونظراً لحساسية ودقة هذا النوع من العلاج وما يتطلبه من توفير الادوات والأجهزة الطبية الحديثة، وما رافق العلوم الطبية من تطورات تقنية بالاعتماد على اساليب العلاج الحديثة ودقة الفحوصات والعينات ولكثره الاخطاء وصعوبة اثباتها، فان بقيام مسؤولية الطبيب يحق للمريض المضرور المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة خطأ الطبيب. وما دامت المسؤولية العقدية هي جوهر عقد التطبيب عن بعد فإن بمجرد اخلال الطبيب بالتزامه محل العقد تنهض المسؤولية المدنية للطبيب ولا يستطيع التخلص منها إلا بأثبات السبب الاجنبي وعدم تحقق النتيجة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبدالجبار, فراس مشهل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النجماوي, رائدة محمد محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 149-124]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 فراس مشهل عبدالجبار، رائدة محمد محمود النجماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/259/261]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/259]]>
10.56961/mejljs.v2i3.259]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'فلسفة الميراث في الشريعة الإسلامية والحضارات الإنسانية: دراسة تحليلية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الإرث، الفرائض، فقه الميراث، التعصيب.]]>
يروم هذا البحث الإسهام في التصدي للشبهات المعاصرة التي تسعى لتعطيل أحكام الميراث في الإسلام؛ وذلك من خلال تجلية أوجه القصور والظلم في تقسيم الميراث داخل الشرائع والنظم الوضعية القديمة والحديثة، والكشف عن مزايا أحكام الميراث في الإسلام، وفلسفتها، ومقتضياتها. وقد خلص البحث إلى التأكيد على تفوق أحكام الميراث في شريعتنا الإسلامية على سائر الشرائع والنظم؛ بما تتميز به من وسطية واعتدال، وباعتبار نظرها الشمولي الذي يراعي أبعاد مختلفة في تقسيم الميراث: من أهمها: الفطرة الإنسانية، والجوانب الوجدانية، والقيم الأسرية، والحرص على جلب المنافع ودفع المضار عن الناس، والنظر إلى التكاليف المنوطة بالإنسان داخل نظام الأسرة. في مقابل ذلك تبين لنا أن معظم الشرائع والنظم القديمة والحديثة تتسم قوانينها في الميراث بالنظر الجزئي؛ وتطغى فيها النظرة المادية على الجوانب الوجدانية والقيمية، ولا تتوافق مع مقتضيات النظام الأسري والاجتماعي.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'لخضر, محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 168-150]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد لخضر]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/260/262]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/260]]>
10.56961/mejljs.v2i3.260]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الانشقاقات في الاحزاب السياسية وتأثيرها على العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 :دراسة نظرية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الانشقاقات في الاحزاب السياسية ، العملية السياسية ، الاستقرار السياسي.]]>
يهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على الانشقاقات في الاحزاب السياسية وتاثيرها على العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 كما يهدف الى التعرف على مفهوم الانشقاق الحزبي ومفهوم الحزب السياسي كاطار نظري ومن ثم التعرف على الاحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وما هي دوافع تلك الانشقاقات الحزبية وكيف تؤثر تلك الانشقاقات الحزبية على العملية السياسية من ناحية العملية التشريعية واثرها على صنع السياسة العامة وكيف اثرت تلك الانشقاقات الحزبية على الاستقرار السياسي واداء الحكومة العراقية بعد عام 2003 ,حيث اعتمد المنهج النظمي والمتمثلة بالمدخلات وهي الاحزاب السياسية والمخرجات المتمثلة بالانشقاقات الحزبية حيث توصل البحث الى مجموعة نتائج كان ابرزها أن جميع الأحزاب العراقية بمختلف التوجهات الإسلامية والعلمانية والقومية تعاني من ظاهرة الانشقاق والتشظي، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل ومنها العامل الشخصي والمتمثلة في الحصول على النفوذ داخل العميلة السياسية لاسيما أن شعار أغلب النخبة السياسية في العراق هو المكاسب والنفع الشخصي، وقد يكون انشقاق الشخصي عن الحزب هو الصراع على زعامة الحزب نظراً لامتيازات التي يتمتع رئيس الحزب على الصعيد المادي والمعنوي، إذ تتصور النخبة السياسية أن من حق كل كتلة فازت بالانتخابات حتى لو كان الفوز على شكل مقعد أن تشارك في الحكومة واوصى البحث على الاحزاب السياسية العراقية بمختلف التوجهات الاسلامية والعلمانية ترك الصراعات على زعامة الحزب والمنافع الشخصية وان تكون العملية السياسية تتصدرها النخبة السياسية الفائزة بالانتخابات حتى لو كان الفوز على شكل مقعد ان تشارك في الحكومة على اساس الحق الدستوري .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'شبر, محمد باسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المخزومي , أحمد جبار';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 188-169]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-08-29]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد باسم شبر، أحمد جبار المخزومي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/261/263]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/261]]>
10.56961/mejljs.v2i3.261]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مدى نجاعة النظام الحمائي للعلامة التجارية في ظل التحديات الاقتصادية :أزمة (COVID-19) أنموذجا';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
وباء ( COVID-19)، العلامة التجارية، تسجيل العلامة، تزييف العلامة.]]>
ناقشت هذه الدراسة أحد أهم التداعيات القانونية لأزمة(covid-19)، وهي العلامة التجارية، وما ارتبط بها من تصرفات، كالسعي لتسجيل علامات جديدة تحمل اسم الفيروس بغية استغلال الوضع المأساوي لتحقيق الربح، وكذلك محاولات تزييف علامات أخرى، وما يمكن فعله للتصدي لذلك، خصوصا والأمر يتعلق بمنتجات وخدمات أغلبها ذات طابع طبي، مع ما يشكله ذلك من خطورة على صحة وسلامة المستهلك أولا، ويعكس ضعف الحماية القانونية للعلامة التجارية، ويمس بسلامة وأمن البلدان اقتصاديا، ويؤثر سلبا على قدرتها التنافسية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'خراج, مريم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 201-189]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-09-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مريم خراج]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/269/269]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/269]]>
10.56961/mejljs.v2i3.269]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أحكام خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
خيار الرجوع، عقد البيع الالكتروني، البائع المحترف، المستهلك، مدة الخيار، إلتزامات طرفي العقد.]]>
يُعَدُّ خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني خياراً أقره المشرع في بعض القوانين التي تخص المستهلك ضماناً له من مغبة التسرع وعدم التفكير والتروي ، وهو يقدم على إبرام عقوده على السلع والخدمات ، دون التفحص والتمعن في مدى ملاءمة هذه السلع والخدمات لرغباته واحتياجاته، فيكون للمستهلك (المشتري) من خلالها الخيار الحق في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة زمنية محددة بنص القانون، وتُعَدّ من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، حمايةً للطرف الضعيف (المستهلك) من ممارسات البائع المحترف الذي يستخدم وسائل الضغط والإغراء من خلال الدعايات والإعلانات ، مما يغري الطرف الضعيف المستهلك(المشتري) من الإقدام على إبرام العقد دون تفكير وتروي ، وتبرز اثناء إستعمل خيار الرجوع بعض المشاكل العملية ، فضلاً عن إختلاف الآثار التي تترتب على طرفي العقد قبل وبعد إعمال خيار الرجوع في عقد البيع الالكتروني.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حامد, أحمد جلبي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النجماوي, رائدة محمد محمود';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 218-202]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-09-13]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أحمد جلبي حامد، رائدة محمد محمود النجماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/270/270]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/270]]>
10.56961/mejljs.v2i3.270]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الضمانات، الدستورية، الإجراءات الجنائية، الظروف الاستثنائية.]]>
يتلخص هذا البحث الذي هو في غاية الأهمية حيث تكمن في ضمانات الدستور لكل إجراء جنائي، ولكن ليس في الظروف العادية الطبيعية، فهنالك ظروف غير عادية وغير طبيعة، عرفناها بالظرف الاستثنائي وهذه الحالة يجب الضمان هنا وكذلك مراعاة الظروف ومدى إمكانية مراعاة الإجراء الجنائي باعتباره إجراء دقيقا ويجب أن لا يتضرر أي أحد في حالة الظرف الاستثنائي سواء كان جاني أو مجني عليه، من هنا، فإن الظروف الاستثنائية تستوجب مبادرة السلطة العامة، في اتخاذ تدابير عاجلة أو إجراءات استثنائية، لا تبيحها قـواعـد القانون المقررة في العادي من الظروف. ونتيجة لذلك نرى أن الدولة عندما تصادف بعض الظروف الطارئة تضطر إلى التحلل من بعض القواعد المقررة في القوانين المنظمة للحرية، إفساحا للمجال أمام قواعد مختلفة أكثر تقييدا وتضييقا، وحيث إن هذا الموقف يتم في حدود الدستور، ونصوص الدستور متكاملة متساندة، وكان يتوجب المحافظة دوما على النظام العام الدستوري، فإنه لا بد من ذكر مجال الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية في الظروف الاستثنائية. فتحديد هذه المسألة يستدعي تحديد الأساس، وانطلاقا من ذلك، تتخذ التدابير غير العادية، والتي تنسجم والظروف الاستثنائية في ظل دولة القانون.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'طلاع, عدي محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 235-219]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-10-02]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 عدي محمد طلاع]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/287/289]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/287]]>
10.56961/mejljs.v2i3.287]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حقوق الزوجة وأثرها على الطاعة الزوجية :دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
حقوق الزوجة ، عمل الزوجة ، الطاعة الزوجية.]]>
تميزت الشريعة الإسلامية عن ما غيرها من الشرائع السماوية بتنظيم الطاعة الزوجية ووضع الأسس المتينة لها، والمستمدة أحكامها من الوحي الإلهي، إذ وازنت بين أطراف الطاعة الزوجية دون ظلم ولا إجحاف، وأناطت بكل منهما من الحقوق والواجبات التي تصون مصالحهم وترعاها دون تعدي لإحداهما على الآخر، تلافياً للشقاق والتنازع بينهما، دون التفريط بعبادة الله عز وجل، كما ان للزوجة حقوق على زوجها انطلاقا من مبدا توزيع الحقوق بين الزوجين على الرغم من اختلاف الفقهاءعلى البعض منها كعلاج الزوجة وخروج الزوجة للعمل ومدى احقية الزوج في منع الزوجة من الخروج للعمل وطاعة الزوج له.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الباجلاني , شيرين فارس سعيد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحليم, نشوان زكي سليمان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 247-236]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-10-02]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 شيرين فارس سعيد الباجلاني ، نشوان زكي سليمان الحليم]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/288/290]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/288]]>
10.56961/mejljs.v2i3.288]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحكم القضائي وآلية التنازل عنه: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التنازل عن الحكم القضائي المدني، الحكم القضائي الصحيح، الحكم القضائي الباطل، الحكم القضائي المعدوم،.]]>
إن القانون منح الأشخاص الحق في اللجوء الى القضاء للمطالبة بتوفير الحماية القانونية للحقوق الموضوعية في حالة التنازع على اصل وجوده، أو في حالة الاعتداء على ذات الحق، فضلاً عن حماية الحق الموضوعي في بعض الأحيان قبل الاعتداء عليه، لتوفير الحماية القضائية للحق الموضوعي، وتناولنا في هذا البحث الموسوم التنازل عن الحكم القضائي المدني والية التنازل عنه، بدايةً تعريف الحكم القضائي المدني، وأن يكون صادرة من محكمة مختصة ومشكلة تشكيلاً صحيحاً، وأن يكون في خصومة مدنية وفي حق منكر أو مُجَهّل به، كما تم التطرق الى أنواع الحكم القضائي المدني، إذ إن هناك احكام قضائية تكون صحيحة إذا استوفت الأوضاع القانوني التي نص عليها قانون المرافعات، وقد تصدر احكام قضائية غير صحيحة (باطلة ومعدومة)، والحكم القضائي الباطل هو الذي يعتريه عيب في شروط صحته، أما الحكم القضائي المدني المعدوم هو ذلك الحكم الذي يفقدَ ركناً من اركانه. وبينا ايضاً صور التنازل عن الحكم القضائي المدني، إذ من الممكن أن يكون التنازل عن الحكم القضائي المدني تنازلاً صريحاً، أو تنازلاً ضمنياً، ولا يختلف الأثر المترتب عن التنازل في كلتا الصورتين، ومن خلال البحث وضحنا الى أنه من الممكن أن يقع التنازل أمام جهات عدة، كالتنازل امام المحكمة التي أصدرت الحكم، والتنازل أمام القاضي بصفته المنفذ العدل في حالة إزالة الشيوع ، وامام المنفذ العدل ايضاً وكذلك من الممكن أن يقع التنازل من دون اتخاذ أي إجراء من خلال ترك تنفيذ الحكم ومضي المدة المشار اليها في القانون.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حميد, محمد احمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ذنون, ياسر باسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 3 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 272-248]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i3]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-10-02]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد احمد حميد، ياسر باسم ذنون]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/289/291]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/289]]>
10.56961/mejljs.v2i3.289]]>