var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حق الحضانة في ضوء قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والتشريعات المقترحة البديله';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
حضانة الصغير ن القضايا التي باتت تعصف على المجتمع العراقي مع ازدياد حالات الطلاق والتفريق وما يترتب على ذلك من تبعات مالية وأخرى شخصية، وقد اثارت التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية فيما مضى من عقود جدلا كبيرا سواء على صعيد الفقه ام المجتمع بين مؤيدا لها ومعارض وما رافق ذلك من بيان للمحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص والتي حسمت الجدل فكان ذلك مادة لبحثنا الذي يمثل تعليقنا على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ لكي نقف حول مدى ملائمتها لثوابت الإسلام ومقتضيات مصلحة المحضون .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشامي, هدى نجيب عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحسيني, سجاد عبد كاظم جبر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 15-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-11]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدى نجيب عباس الشامي، سجاد عبد كاظم جبر الحسيني]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/292/302]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/292]]>
10.56961/mejljs.v2i2.292]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أنقضاء الحقوق المالية في الفقه الاسلامي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحقوق – الانقضاء – الحق المالي – الحق الشخصي - الزوال]]>
تتنوع الحقوق بحسب الزاوية التي ينظر لها، فالحقوق في الفقه الاسلامي لها مفهوما و خصوصيه مهمة كونها تمثل مصلحة لازمة للعباد ، وتنقسم هذه الحقوق بحسب الزاوية التي ينظر بها، فلوا نظرنا الى الجوانب الشخصية لرأينا أن هنالك حقوقاً تخص الجوانب الشخصية ولوا نظرنا الى الجوانب المعنوية لرأينا ان هنالك حقوقاً تتعلق بالجوانب المعنوية، ولو قلنا ان هذه الحقوق هي حقوق تلاصق الانسان فهل هي حقوق مؤبدة؟ وللأجابة عن ذلك نقول انه مهما يكن من الامر فان هذه الحقوق لاتبقى للابد بل هي مصيرها الانقضاء والزوال بإحدى طرق الانقضاء المقرره شرعا سواء بالتنفيذ او الوفاء او بدونهما وما يترتب على ذلك من اثار شرعيه، وطالما ان هذه الحقوق معرضة للزوال فلابد من أن المشرع يحفها بحماية بالغة من خلال نصوص تشريعية تحمي من يتعامل بهذه الحقوق.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشامي, هدى نجيب عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحسيني, سجاد عبد كاظم جبر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 164-151]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-18]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدى نجيب عباس الشامي، سجاد عبد كاظم جبر الحسيني]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/293/324]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/293]]>
10.56961/mejljs.v2i2.293]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'النظام القانوني لتعويض متضرري الحرب وأعمال الارهاب (العراق إنموذجاً)';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
نظام قانوني ، متضرر ، الحرب ، اعمال الارهاب .]]>
تهتم قواعد المسؤولية المدنية بمتضرري مخلفات الحرب والأعمال الإرهابية ، وتحاول تيسير حصوله على التعويض المناسب للنحو الذي يجبر الأضرار التي لحقت به، وهذا ما نجده في أغلب القوانين المقارنة، كما تحقق هذا التوجه من الناحية العملية بقيام المشرع العراقي بتبني سياسة تشريعية تهدف إلى حماية المتضرر شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً، فكان قانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'محمود, بان سيف الدين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 27-16]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-11]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 بان سيف الدين محمود]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/299/303]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/299]]>
10.56961/mejljs.v2i4.299]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جريمة الإضرار بالمال في القانون اليمني';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الاعتداء على ملك الغير، الإضرار، المال المنقول.]]>
إن قانون الجرائم والعقوبات اليمني قسم جرائم الاعتداء على ملك الغير إلى ثلاث جرائم وهي جريمة الإضرار بالمال، وجريمة الإخلال في الثقة في بيع العقارات، وجريمة نقل وإزالة الحدود، وهذه الدراسة ستقتصر حول جريمة الإضرار بالمال المعاقب عليها وفقًا للقانون. وتعتبر ظاهرة التعدي على أموال الغير بالإضرار بها من الظواهر الأكثر انتشارًا في اليمن، وهذا ما أكده التعميم الصادر عن مكتب النائب العام برقم (١٣) لسنة ٢٠٢٠م بشأن المتهمين في قضايا التعدي على ملك الغير، الذي صدر لمواجهة هذه الظاهرة ومواجهة مرتكبيها بحزم بعد أن لوحظ من احصائية النيابة العامة للعام القضائي ١٤٤١هـ ارتفاع معدل جرائم التعدي على ملك الغير، وذلك من خلال تقدير الأدلة التي تكفي سندًا لاتخاذ أعضاء النيابة العامة لقراراتهم بالحبس الاحتياطي لمرتكبي هذه الجريمة، ومتابعة إجراءات التحقيق في هذه القضايا أولًا بأول. وأن المتعين على أعضاء النيابة العامة عدم الإفراج عن المتهمين وإحالتهم للمحكمة محبوسين في حال كفاية الأدلة التي ترجح الإدانة. حيث وجه كافة أعضاء النيابة العامة ووكلاء ورؤساء النيابات التقيد بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة. كما وجه التفتيش القضائي في النيابة العامة بالمتابعة والرفع بما يُفيد التقيد بما ورد في هذا التعميم.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الفقيه, محمد بن عبدالرقيب محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السريحي, يوسف بن علي عبده صالح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 57-28]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-11]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد بن عبدالرقيب محمد الفقيه، يوسف بن علي عبده صالح السريحي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/300/304]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/300]]>
10.56961/mejljs.v2i4.300]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دولية عقد السياحة واثره في تحديد الاختصاص القانوني';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
السياحة الدولية ، الاختصاص القانوني ، تأشيرات الدخول.]]>
هناك ضوابط اساسية حددها الدولة بالنسبة لمنح سمة الدخول للعراق ومنها منح سمة الدخول عند وصول الاجنبي الى داخل المطار اذا كان من دول الخليج ، اما اذا كان من خارج دول الخليج فأعطت منح السمة للمجاميع ( الخمس اشخاص) واكثر على المنافسين بضمانة احد شركات السياحة فالأخيرة هي المسؤولة عن وضعها للبرنامج في حال اظهار اي مشكلة ، وفي حال كان عدد الزائرين الاجانب اقل من خمسة ولديهم حجز مباشر مدفوع الاجر لدى الفنادق الدرجة الاولى او الممتازة فالأخيرة تتعهد لدى هيئة السياحة او الشركة تكون مسؤولة لمتابعة سمة الدخول لتسهيل الاجراءات داخل العراق مع الالتزام بإخراجهم في حال انتهاء الفترة الزمنية لأقامتهم .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحسون, هند فائز';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 63-58]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هند فائز الحسون]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/301/305]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/301]]>
10.56961/mejljs.v2i4.301]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'إدارة أزمة تغيرات المناخ على السواحل البحرية المصرية:الأسباب والمخاطر والحلول';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التغيرات المناخية ، مؤتمر المناخ cop27 ، اتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ، اتفاق باريس للمناخ 2015،خطة مصر لتغيرات المناخ.]]>
أصبح موضوع التغيرات المناخية من أهم الموضوعات التي تشغل المجتمع الدولي، وبشكل خاص المجتمع المصري نظراً لما شهدته الدولة المصرية والعالم من آثار غير تقليدية في الظواهر الجوية على مدار فصول السنة الأربعة، وتأسيساً على ذلك أصبح البحث عن حلول جماعية لهذا المُهدد الجديد للأمن الجماعي الدولي، وخاصة الدولة المصرية كأحد الدول المطلة على سواحل بحرية مهددة بالغرق، أمرا مصيريا لكافة الدول ومسئولية الدول الصناعية الخمس الكبرى باعتبارها المسؤولة الأساسية المسببة لنشأة وتطور هذا المُهدد الجديد. لذا يعد الوعى بظاهرة التغير المناخي أحد الركائز الأساسية في عملية إدارة الأزمة، ولكنها ليست كافية وحدها، بل يتطلب لإدارة الأزمة الوقوف على الأسباب المؤدية للظاهرة ومخاطرها الواقعة حالياً وفى المستقبل القريب، ووضع حلول عملية تحد من الظاهرة ومعالجتها على المدى القريب والبعيد، وعلى المستوى الدولة المصرية محلياً، والمستوى الدولي عالمياً.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'داود, هدير حسن حسن';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 76-64]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 هدير حسن حسن داود]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/302/306]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/302]]>
10.56961/mejljs.v2i4.302]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجزاءات الإدارية المترتبة على انتهاك الأمانة العلمية في التشريع العراقي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الأمانة العلمية ، السرقة العلمية ،التضليل والخداع العلمي،الغش العلمي،الجزاءات الإدارية .]]>
تناولنا في هذا البحث دراسة موضوع الجزاءات الادارية المترتبة على انتهاك الأمانة العلمية في التشريع العراقي ، إذ تعتبر الأمانة العلمية بمثابة الحجر الأساس الذي يُشيد عليه صرح التطور العلمي لاسيما في الميدان الأكاديمي ، لذلك لابد من الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط التي تعطي للأمانة العلمية قيمتها الحقيقية ، إضافة إلى ضرورة الإطلاع على الدوافع التي تقف وراء حماية الإرث الثقافي للمجتمع والحقوق الذهنية للباحثين ، كما بينا المظاهر التي من خلالها يتم انتهاك الأمانة العلمية من أبرزها السرقة العلمية التي تعد الأكثر انتشاراً في الوقت الحاضر ومن ثم يتحتم علينا بيان الجزاءات المترتبة على انتهاك الأمانة العلمية المتمثلة بالجزاءات الجنائية والمدنية ، فضلاً عن الجزاءات الإدارية ، ولكننا اقتصرنا على تبيان الإدارية منها فقط المتجسدة ببعض الإجراءات المتخذة تجاه طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئات التدريسية ، بيد إن الأمر متعلق بتوفر عنصرين في المصنف (البحث العلمي) وهما توفر عنصر الابتكار وتجسده بصورة مادية محسوسة .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مطر, حسين خليل';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 91-77]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حسين خليل مطر]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/303/336]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/303]]>
10.56961/mejljs.v2i4.303]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الضمانات العامة المتعلقة بالدولة لبناء الوعي الأمني';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الوعي الأمني – الضمانات العامة – الأمن – الدولة – سيادة القانون.]]>
أصبح موضوع الأمن من المواضيع المهمة الذي بات يشغل المجتمع العراقي ككل، نتيجة للاضطرابات والأزمات المتكررة التي يشهدها العراق، وتأسيساً على ذلك أصبح الأمن مطلب جميع العراقيين، وبات النظر الى موضوع الوعي الأمني كموضوع مجتمعي لا يقتصر على الأجهزة الأمنية والاعلام فقط، بل هو مسؤولية الجميع.لذا يعتبر الوعي الأمني هو الركيزة الاساسية في عملية البناء الأمني لكنه لا يكفي لوحده، إذ يتطلب بناءه ضمان العديد من المتطلبات المتعلقة بالدولة، ومن أهمها أن وجوب الأخذ بنظام الحكم الديمقراطي، وبمبدأ سيادة القانون، وتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوعية المواطنين على كيفية ممارسة حقوقهم، من أجل تقوية الشعور بالانتماء للوطن، وضمان تحصين المواطنين من المخاطر.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'علي, صالح حسين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 107-92]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 صالح حسين علي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/304/308]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/304]]>
10.56961/mejljs.v2i4.304]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الاتجاهات الحديثة للشفافية في التحكيم الدولي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشفافية في التحكيم، الخصوصية، السرية، العلنية، التمويل من طرف الثالث.]]>
تهدف الدراسة مناقشة ما تثيره مسألة الشفافية في مجال التحكيم الدولي من مواضيع، كالكشف عن المستندات وجلسات الاستماع المفتوحة، ومشاركة أطراف ثالثة في عملية التحكيم، والوصول العام لقرارات التحكيم وبالتأكيد يثير الأمر وبشدة إشكالية الحد الفاصل بين السرية والشفافية، حيث تَطلب إصلاح نهج السرية في التحكيم الدولي إعادة فحص الممارسات الراسخة في مجال الخصوصية والسرية، كما مثلت قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية نقطة انطلاق مهمة لمثل هذا الإصلاح الشامل، حيث خلقت عمليات التحكيم بين المستثمرين والدول ضغوطًا ومصدراً إضافيا للمطالبة بالمزيد من الشفافية في التحكيم الدولي. من جهة أخرى تعد مسألة تضارب المصالح بين المحكمين والأطراف الثالثة المموِّلة واحدة من المسائل التي ثار حولها نقاش كبير مؤخرا، في ضوء تأثيرها المحتمل على إمكانية إنفاذ قرارات التحكيم نظرا لمسألة التأثير المحتمل للطرف الثالث المموِّل على الإجراءات القانونية، بما في ذلك مفاوضات التسوية، وبوجه أعم على نزاهة وشفافية عملية التحكيم ومشروعيته.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'خراج, مريم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 120-108]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مريم خراج]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/305/309]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/305]]>
10.56961/mejljs.v2i4.305]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطبيعة القانونية لنقل الدعوى المدنية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الطبيعة القانونية لنقل الدعوى المدنية، الدفوع الموضوعية، الدفوع الإجرائية، الدفع بعدم القبول، تأجيل الدعوى.]]>
يعد نقل الدعوى المدنية من الضمانات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية, ويتم ذلك الضمان من خلال استخراج الدعوى من المحكمة المختصة بها أصلاً والتي أقيمت أمامها بالنظر فيها إلى محكمة أخرى لمبررات يقررها المشرع, ولهذا الإجراء تكييف قانوني خاص به فهو وسيلة دفاع إجرائي تثار في خصومة قائمة لا تمس أصل الحق ولا حق المدعي في الدعوى أي الحماية القانونية الممنوحة للمدعي بالتالي لا يعتبر دفعاً تأجيلياً لأن التأجيل لا يغير المحكمة التي قررت أتخاذه في حين أن نقل الدعوى يعني انتقال مهام نظرها إلى محكمة إلى محكمة أخرى غير التي رفعت إليها ابتداءً.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'معروف, سالم صديق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السبعاوي, ياسر باسم ذنون';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 135-121]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 سالم صديق معروف، ياسر باسم ذنون السبعاوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/306/310]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/306]]>
10.56961/mejljs.v2i4.306]]>