var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'إنقضاء شركات الصرافة : دراسة تحليلية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
شركات الصرافة – خرق دستوري – البنك المركزي العراقي – إنقضاء الشركات .]]>
يعد إنقضاء الشركات بصورة عامة من الأمور الأعتيادية الذي من الممكن أن يأتي على شركات الصرافة سواء كان هذا الإنقضاء ناتجاً عن تطبيق القواعد العامة في قانون الشركات أو وفق القواعد القانون الخاصة التي تنظم عمل شركات الصرافة أو لفعل جرمي إرتكبته و مهما كان من أمر فالنتيجة واحدة . ينطوي إنقضاء شركات الصرافة في العراق على مخالفة قانونية و دستورية متمثلاً بتقصير مدد قانونية مقررة تشريعاً عبر قرارات إدارية تنظيمية أو معاقبة الشركة لمجرد الشبهة مما يتطلب التصدي لهذا الأمر و عدم القبول به .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الستار, أنس فارس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري, مهند إبراهيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 150-136]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-15]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أنس فارس عبد الستار، مهند إبراهيم علي الجبوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/307/311]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/307]]>
10.56961/mejljs.v2i4.307]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'البصمة الوراثية واثرها على نسب المولود: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
البصمة الوراثية, ثبوت نسب المولود, نفي نسب المولود.]]>
كثرت المنازعات الفقهية والتشريعية والقضائية حول مدى الاعتماد على البصمة الوراثية كدليل في اثبات النسب او نفيه, حيث ظهرت التجارب ان نتائجها وصلت الى درجة اليقين بحوالي 99% , فالبصمة الوراثية هي تدل على هوية كل فرد بعينه, ولها الكثير من مجالات الاستفادة منها في اثبات النسب: كما في حالة اختلاط بين المواليد في المستشفيات, وفي حالة الاشتباه في اطفال التلقيح الاصطناعي او مايعرف باطفال الانابيب, ويرى البعض من الفقه المعاصر عدم الاعتماد على البصمة الوراثية الا ما تقبل فيه قرينة القيافة, بينما توسع الاخر في اعتمادها دليلا مستقلا يغني عن اللعان ويكفي في تحديد النسب اثباتا ونفيا, وبما ان موضوع البصمة الوراثية يعد من ادق واهم المواضيع المتصلة بالنسب والذي ظهر حديثآ في عصرنا هذا, توجب علينا توظيف مجالات استخدام البصمة الوراثية والاستفادة منها وبيان الاراء الفقهية والقانونية واجتهادات القضاء, حول اثبات النسب ونفيه, ولاسيما في تغيير البناء الاجتماعي التقليدي وتطور التقنيات العلمية وفقا للقواعد الشرعية والقانونية العامة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري , حسين عبد حسين علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحليم, نشوان زكي سليمان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 182-165]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 حسين عبد حسين علي الجبوري ، نشوان زكي سليمان الحليم]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/320/325]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/320]]>
10.56961/mejljs.v2i4.320]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسؤولية المدنية للدولة عن العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مسؤولية، عقوبات، للحرية، عمل القضاء.]]>
تناولنا خلال هذا البحث مبدأ مسؤولية الدولة المدنية عن العقوبات السالبة للحرية وأساسها القانوني، وتبين إنه لا مجال لإنكار مسؤولية الدولة عن ذلك، لإن الدولة وإن كانت مكلفة بتوفير الحماية الاجتماعية للمجتمع، إلا إنها لا بد أن تمارس تلك السلطة بإشد المحاذير، لئلا يصاب الافراد بأي ضرر. وإذا ما أثبتنا مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية، فعلى أي أساس نقيم تلك المسؤولية، وبعد أن بينا أنه لا يمكن الاستناد الى نظرية الخطأ المرفقي، وتبين إن الأساس الأرجح ووفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو إقرار مسؤولية كل سلطة على حدى، وإن بإمكان المتضرر إٌقامة الدعوى على كل سلطة على حدى، وتكون مسؤوليتها موضوعية عن الأفعال الضارة التي تلحق بالفرد ضرراً مادياً وأدبياُ. ومِن ثَم بينا أمام من تقام تلك الدعاوى، وفي أي محكمة من خلال عرضها على اللجنة القضائية المختصة، ويتم تقدير التعويض نقداً، ويجوز وحسب ظروف الحال أن يتم الحكم بتعويض أدبي، كالنشر في الجرائد والمجلات. تم انهاء بحثنا وتضمن ما توصلت أليه الدراسة من نتائج وتوصيات ونأمن من المشرع العراقي وضع نصب عينه عند تشريعة القانون الخاص بتعويض الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'فارس, مازن بهجت';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العبدلي, فتحي علي فتحي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 195-183]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 مازن بهجت فارس، فتحي علي فتحي العبدلي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/321/326]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/321]]>
10.56961/mejljs.v2i4.321]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تأسيس شركات الصرافة عن طريق الإندماج: دراسة تحليلية مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
شركات الصرافة – شركات التوسط – الإندماج – السياسة النقدية – البنك المركزي العراقي .]]>
يعد الإندماج أحد طرق تأسيس الشركات و الذي تقرره القواعد العامة المنظمة لعمل الشركات و تعد هذه الطريقة المتبعة في العراق حالياً لتأسيس شركات الصرافة عبر إندماج عدد محدد من شركات التوسط فيما بينها لينجم عنها عدد شركة صرافة مساهمة أو محدودة ؛ على الرغم من جدوى هذه الطريقة في العمل التجاري فأن تنظيم هذه العملية من قبل البنك المركزي العراقي تنطوي على مخالفات قانونية و دستورية مما يتطلب التصدي لها و عدم القبول بها كونها ترتب آثار اقتصادية تمس الاقتصاد الوطني بالضرر .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبد الستار, أنس فارس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري, مهند إبراهيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 211-196]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 أنس فارس عبد الستار، مهند إبراهيم علي الجبوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/322/327]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/322]]>
10.56961/mejljs.v2i4.322]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مكنة القاضي في استنباط القرينة القضائية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
السلطة التقديرية - القرينة القضائية - الادلة المقيدة - الاثبات.]]>
مما لاشك فيه ان وظيفة القاضي ان يحكم وفقا للقانون ولكن مهمته في تطبيق القانون ليست سهلة , اذ انها لاتقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الاطلاع على النصوص , ولايصل الى النتيجة بطريقة الية , انما يقوم بعمليات ذهنية متتالية , ومن ثم فأن ارادته ليست منعدمة تماما عند مباشرته لوظيفته, لانه يحكم وفقا للقانون فأنه يحل النزاع وهذا يتطلب منه الترجيح بين الادلة المتعارضة ,ومن ثم فان القضاء يتطلب مساحة من الحرية وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار , وهذا ما جسده المشرع في قانون الاثبات العراقي , ومع ذلك فان المشرع اعطاه سلطة تقديرية في تقدير الادلة المعروضة امامه مع تفاوت في اتساع وضيق هذه السلطة في ادلة الاثبات المختلفة ,فالقرائن القضائية حدد القانون حجيتها وترك امر استنباطها وترجيح الادلة فيها الى السلطة التقديرية للقاضي ,هذا وتعتبر هذه القرائن من ادلة الاثبات التي يمارس القاضي سلطته التقديرية فيها بأوسع مجال .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'هاشم , جعفر صادق';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'موسى, زيد حمزة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'صاحب, مصطفى جمال';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 233-212]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 جعفر صادق هاشم ، زيد حمزة موسى، مصطفى جمال صاحب]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/323/328]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/323]]>
10.56961/mejljs.v2i4.323]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الحالة النفسية والعقلية للجاني عند النطق بالحكم وبعده وسبل معالجتها';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحكم، الحالة النفسية، الحالة العقلية، الجاني.]]>
إن موضوع بحثنا هذا عن الحالة النفسية والعقلية للجاني عن النطق بالحكم وبعده وسبل معالجتها، فعند النطق بالحكم نجد أن الحالة النفسية والعقلية للجاني تختلف باختلاف العقوبة الموقعة عليه، ولا يثور بحث الحالة النفسية للجاني إلا في عقوبات الحبس وبنسبة كبيرة، وفي بعض العقوبات بنسبية بسيطة، ولا تأثير للحالة العقلية والنفسية للجاني في عقوبات أخرى، ناهيك على أن الحالة النفسية والعقلية للجاني تختلف باختلاف قوة شخصية الجاني وضعفها، فالجاني قوي الشخصية لن يتأثر بالحكم، بعكس الضعيف الذي قد يتأثر بمنطوق الحكم ، ويختلف تأثر الجاني بالحكم بمدى قوة شخصيته او ضعفها وعلى حسب الأحوال، والتأثير يكون بعدة مظاهر، وهذه الدراسة ستوضحها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الفقيه, محمد بن عبدالرقيب محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 4 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 244-234]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i4]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2022-12-21]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد بن عبدالرقيب محمد الفقيه]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/324/329]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/324]]>
10.56961/mejljs.v2i4.324]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مفهوم القوامة الزوجية و أساسها : دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
القوامة الزوجية ، الحياة الزوجية، الشريعة الاسلامية .]]>
تعد مسألة القوامة الزوجية من أهم المواضيع التي اثارت جدلا واسعا في الوقت الحاضر خصوصا من اصحاب الأراء التي تدعوا الى أنصاف المرأة و مساواتها مع الرجل في كافة الحقوق خصوصا تلك المتعلقة في الحياة الزوجية و الدعوة الى انهاء القوامة المفروضة للزوج على زوجته و التي اقرها القران الكريم وبهذا ظهرت أتجاهات واسعة تدعو الى الغاء هذه القوامة كون القوامة الزوجية و حسب رأيهم تتعلق بالأنفاق فقط و في الوقت الحاضر لا تحتاج المرأة الى هذه القوامة لكونها تنفق على نفسها . فالموضوع له أهمية كبيرة يستوجب البحث فيه و لعل الدافع الى البحث في هذا الموضوع هو قلة الدراسات التي تناولت القوامة الزوجية في الوقت الحاضر من جميع جوانبها و أهمها هو تعريفها من حيث قصد الشارع الاعظم منها و الغرض منها فأن التعريفات التي يتم تناولها لا تبين المعنى الحقيقي للقوامة الزوجية و أنما تبين أن الزوجة هي المظلومة و الزوج أنما يمارس حقه بالقوامة عليها دون سبب أو دون واجبات مفروضة عليه و كذلك سنبين أساس القوامة الزوجية في الفقه الاسلامي و كذلك رأي المشرع العراقي و القانون المقارن بشأن تعريف القوامة الزوجية و أساسها و هل ان المشرع قد أتبع الشريعة الاسلامية في تنظيم القوامة الزوجية كونها وضع شرعي بحت ؟]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'كريم, تغريد حاكم عبدزيد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشمري, حيدر حسين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 2 عدد 2 (2022): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 262-241]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v2i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-02-12]]>
الحقوق الفكرية (c) 2022 تغريد حاكم عبدزيد كريم، حيدر حسين الشمري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/334/342]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/334]]>
10.56961/mejljs.v2i2.334]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دور التحكيم في العقود النفطية : دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
دور – التحكيم – العقود - النفطية]]>
ليس هناك شك في ان العقود النفطية من اهم العقود التي تبرمها الدول النامية المنتجة للنفط مع الدول المستهلكة التي غاليا ما تمثلها شركات اجنبية وتظهر اهمية هذه العقود في جوانب عديدة ، فالنفط المصدر الاساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني ، فضلاً عن ذلك فهو العامل الرئيسي للتقدم الحاصل في جميع جوانب الحياة للدول التي تعاني ضعف الامكانات المالية والقوة الانتاجية للحقول النفطية الى جانب تخلف الصناعة نتيجة عدم مواكبة التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال ، فاصبح من الضروري اعمار هذا القطاع وتنميته من خلال شركات نفطية كبيرة تتمتع بإمكانات فنية وتكنولوجية بإبرام عقود نفطية مع الشركات المستثمرة يحرص أطرافها على تحديد حقوق والتزامات كل منهما ، وعلى الرغم من ذلك يمكن أن تنشأ المسائل الخلافية حول تطبيق أو تفسير التزام أو أكثر من التزامات طرفي العقد ومن ثم حصول تنازع بينهما ما يحتم بالضرورة توافر وسائل محايدة وفعالة لتسوية منازعات هذه العقود.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسلماوي, فاطمة عبد الرحيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 17-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-14]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/348/357]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/348]]>
10.56961/mejljs.v3i1.348]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الأساس الشرعي والقانوني لعقد العلاج بالهندسة الوراثية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
عقد العلاج، الهندسة الوراثية، استخدامات عقد العلاج، الأساس الشرعي والقانوني لعقد العلاج بالهندسة الوراثية.]]>
أبتكر الفكر الإنساني وسيلة فعالة في قضاء أغلب احتياجاته، فبعد أن كان يعتمد على جهده البدني في الحصول على ما يحتاجه من متطلبات حياتية، أتضح له صعوبة الاستمرار على هذا الامر في جميع الأمور وتبين بأنه بحاجة الى التعاون مع أفراد المجتمع الاخرين في ذلك، لذا كان التعاقد بين الافراد من الوسائل الفعالة في قضاء تلك الحاجيات، ويُعَدّ العقد نظام قانوني فذ يتطلب لانعقاده توافر أركان وشروط لابُدَ منها كي يصبح لازماً لأطرافه، وشُرعت القوانين المدنية لتحديد الأركان العامة الواجب توفرها في كل عقد، فضلاً عن توافر اركان وشروط خاصة نظمها المشرع لعقود معينة، أُطلق عليها العقود المسماة. غير أن تبدل الظروف والاحوال وحاجة الانسان المتزايدة وخصوصاً فيما يتعلق بجانب سلامته الصحية والبدنية، استلزمت على الفرد اللجوء الى الأطباء لغرض التعافي والعلاج، ولكون علم الطب من العلوم التي ترتبط بجسد الانسان ولما يتمتع به جسد الانسان من معصومية وحرمة التعامل به كمحل في التعاملات المالية، فنتج عن ذلك الكثير من التشريعات التي تمنع التعامل في جسد الانسان، مما أدى الى تناقض بين مصلحتين وهما حرمة ومعصومية الجسد، ومصلحة الانسان في الحياة، وكان للتطورات الحديثة في ميدان الطب وبالأخص في مجال الهندسة الوراثية عاملاً مهما في انقاذ البشرية من الآفات التي كانت تفتك به، مما استوجب ضرورة تدخل المشرع لوضع تنظيم قانوني خاص ينظم احكام عقد العلاج بالهندسة الوراثية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عيسى, ازاد عبيد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عبدالله, محمد صديق محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 36-18]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-14]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 ازاد عبيد عيسى، محمد صديق محمد عبدالله]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/349/358]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/349]]>
10.56961/mejljs.v3i1.349]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'البعد العاطفي في صنع القرار الخارجي: الجانب الخفي في العلاقات الدولية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
العاطفة، السياسة الخارجية، العلاقات الدولية، صانع القرار، السياسات الأمنية.]]>
تشير الدراسات الحديثة في حقل السياسة والعلاقات دولية إلى صعوبة فصل البعد العاطفي عن البعد العقلاني أثناء عملية صنع القرار السياسي، فكلاهما يحفز الآخر ويعكس مخرجاته، فصنع السياسة والعلاقة بين الدول والمجتمعات لا يمكن فهم جوانبها المختلفة، إن تم حصرها في البعد العقلاني فقط وإغفال دور العاطفة، باعتبار أن هذه الأخير ترتبط بالإنسان وبالوجود البشري، فمن يقوم بصنع واتخاذ القرار السياسي يتأثر به ويؤثر من خلاله في الشعوب الذين تحركهم العواطف والمشاعر وتحكم تصرفاتهم وأفعالهم.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حلوي , زكرياء';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 48-37]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-14]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 زكرياء حلوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/350/359]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/350]]>
10.56961/mejljs.v3i1.350]]>