var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دراسة علمية قانونية تحليلية حول مشروعية انشاء مراكز الحقن المجهري';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مشروعية – انشاء – مراكز – الحقن - المجهري]]>
قد يعترض ذلك الاشخاص ضعيفي الخصوبة الذين يشكلون مصدر تهديد للمجتمع إذا لم يتم علاج ذلك ، فضعف الخصوبة هو عدم القدرة على الانجاب مؤقتاً لأي سبب من الاسباب ، لذلك يعتبر عقم نسبي يتم علاجه اذا شخص سببه ، بعكس العقم فهو عدم القدرة على الانجاب مطلقاً ، ونتيجة للتطور العلمي في المجال الطبي والعلاجي والجراحي ، أصبح من الممكن معالجة حالات كانت مستعصية وغير قابلة للعلاج ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى انشاء مراكز لتشخيص العقم وضعف الخصوبة والمساعدة على الانجاب التي لا يقتصر أثر انشائها على الجوانب الصحية والنفسية فقط ، بل تتعداها إلى جوانب شرعية وقانونية من اباحة وتحريم .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الفتلاوي, سلام عبد الزهرة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسلماوي , فاطمة عبد الرحيم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 256-245]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-03-18]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سلام عبد الزهرة الفتلاوي، فاطمة عبد الرحيم علي المسلماوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/361/370]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/361]]>
10.56961/mejljs.v3i1.361]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطبيعة القانونية للشركات الإلكترونية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التجارة الإلكترونية ، الشركات الإلكترونية ، الطبيعة القانونية ، عقد تأسيس الشركة ، الإعتبار الشخصي .]]>
إنتشرت التجارة الإلكترونية في العصر الحديث ؛ نتيجةً للتطور العلمي والتكنولوجي في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخذ مجالها يتسع ويتطور، وأصبح يشمل إنشاء وتسجيل المواقع الألكترونيّة، وإنشاء البريد الألكتروني بين المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وتبادل البيانات والمعلومات والمراسلات الألكترونيّة المتعلقة بالسلع والخدمات، وحريٌ بالبيان إن التجارة الإلكترونية هي نوعٌ من أنواع التجارة، تتم عبر وسيطٍ إلكتروني، ومن ضمن فروع التجارة الإلكترونية المتعددة ، التجارة من خلال الشركات الإلكترونية ؛ إذ يتم تبادل السلع والخدمات وتحويل الأموال من خلال هذه الشركات الإلكترونية عبر الأنترنت؛ ولغرض معرفة الطبيعة القانونية للشركات الإلكترونية، ينبغي لنا أولًا البحث في تعريف هذه الشركات وبيان خصائصها ،ومن ثم معرفة طبيعتها القانونية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السعيدي , ثامر عبد الجبار عبد العباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العقابي , باسم علوان طعمة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 1 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 279-257]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i1]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-04-03]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 ثامر عبد الجبار عبد العباس السعيدي ، باسم علوان طعمة العقابي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/372/381]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/372]]>
10.56961/mejljs.v3i1.372]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الآلية القـانـونية الدولية لحماية البيئــة ودورها في تحقيق التنمية الــمسـتدامـة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
بيئة ، التنمية الــمسـتدامـة، القـانـون الدولي، الاتفاقيات الدولية]]>
هدفت السياسات الدولية والـوطـنية في مجال الحفاظ على البيئــة وتنظيم الأنشطة والسلوكيات البشرية وتعزيز إجراءات المحافظة عليها لحماية الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان، وبيان الأنشطة التي تؤدي إلى إحداث اختلال في التوازن الإيكولوجي، ولا يكون ذلك إلا من خلال بيان مفهوم البيئــة كمدخل أساسي لفهمها، وبذلك فإن البيئــة لها أكثر من مفهوم من حيث اللغة أو من حيث الاصطلاح وحتى من حيث المفهوم القـانـوني، وذلك من خلال تقسيم هذا البحث إلى مبحثين في الأول سيتم التطرق إلى مفهوم البيئــة والتنمية الــمسـتدامـة ومجالاتها، أما المبحث الثاني فسنخصصه لدراسة الحماية القـانـونية الدولية والـوطـنية للبـيـئـة وسبل تحقيق التنمية الــمسـتدامـة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'خلف , رياض احمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 13-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 رياض احمد خلف]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/388/395]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/388]]>
10.56961/mejljs.v3i2.388]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام في دستور العراق لعام 2005';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
أحكام الإعدام ، دستور العراق لعام 2005، المصادقة على أحكام]]>
رئيس جمهورية العراق وحسب المادة (67) من دستور عام 2005 ( هو رئيس الدولة ورمز الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور) وهو يتمتع بصلاحيات واختصاصات عدة نصت عليها المادة (73) من الدستور المذكور منها المصادقة على أحكام الإعدام.نتحدث في هذ البحث عن صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما نص عليها دستور العراق النافذ لسنة 2005، وهي المصادقة على عقوبة الإعدام، وسيكون حديثنا موزعاً على مبحثين اثنين وأربعة مطالب ، المبحث الأول سيكون حول مفهوم عقوبة الإعدام والخلاف حولها بين من يؤيد الإبقاء عليها وبين من يطالب بإلغائها، وسنقسم الحديث في هذا المبحث الى مطلبين ، نشرح في المطلب الأول مفهوم عقوبة الإعدام ونعرّفها لغة واصطلاحاً، وفي المطلب الثاني نتوقف عند اختلاف الفقهاء حول عقوبة الاعدام بين قائل بالإبقاء عليها وبين طالب بإلغائها مع سرد الحجج التي يستند عليها كل طرف. أما في المبحث الثاني فسنتحدث في المطلب الأول منه عن وضع عقوبة الإعدام في العراق من قانون حمورابي قبل ما يقارب الألفي عام قبل الميلاد مروراً بعهد الفتح الاسلامي وحقبة الدولة العثمانية وتأسيس الدولة العراقية انتهاءً بالاحتلال الاميركي في عام 2003 ووصولاً الى الدستور الدائم في عام 2005، أما في المطلب الثاني فسيكون جوهر حديثنا حول صلاحية رئيس جمهورية العراق بالمصادقة على أحكام الإعدام في ظل ما نص عليه دستور العراق لسنة 2005.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'كاظم , إدريس قاسم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 27-14]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 إدريس قاسم كاظم]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/389/396]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/389]]>
10.56961/mejljs.v3i2.389]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تأثير الاعتبارات الشخصية على العاملين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الاعتبارات الشخصية ، العقود الإدارية ، تنفيذ العقود]]>
تناول هذا البحث موضوع تأثير الاعتبارات الشخصية على العاملين , حيث تعتبر العقود الإدارية من أهم الوسائل التي تستخدمها إدارات العقود في تنفيذ البرامج والمؤسسات التي تحتاجها الدولة بشدة ، خاصة في العصر الحديث ، كما أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية وترجع أهم أوجه الاختلاف والتمييز بين الطائفتين السابقتين إلى ناحيتين : الناحية الأولى: تتمثل في النظام القانوني الذي تخضع له كل طائفة .الناحية الثانية : تتمثل في الاختصاص القضائي .كما يعتبر الاعتبار الشخصي من أهم الأفكار الأساسية في العقود العامة ، ويمكن أن يكون سمة من سمات العقد ، لذلك له طبيعة معينة وله شروط خاصة به ، والاعتبار الشخصي يختلف عن العقود الأخرى. ويتميز الاعتبار الشخصي عن الأوصاف القانونية الأخرى كالتحفظ الضمني في التعاقد ، والشرط والسبب.وعلية تضمن البحث مطلبين نتناول في المطلب الاول العقود التي ترد على العمل ,اما المطلب الثاني سوف نتناول فيه تنفيذ العقود التي ترد على العمل والقائمة على الاعتبار الشخصي.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ناصح , سعد حمزة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 37-28]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سعد حمزة ناصح]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/390/397]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/390]]>
10.56961/mejljs.v3i2.390]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الوظيفة الوقائية للضريبة البيئية للحد من التلوث في العراق : دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الوظيفية الوقائية ، الضريبة البيئية ، التلوث]]>
التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة تهدد حياة الإنسان ، والأضرار التي لحقت بالنباتات والكائنات الحية ، وتسبب وقت المواد الطبيعية لتسبب أضرارًا كبيرة للبيئة. لقد أدى انتشار الحرب في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية إلى أضرار بيئية ضخمة. هذا لا يقتصر على مناطق الصراع ، ولكن تأثيرها يمتد إلى مناطق أخرى ، وخاصة مناطقها المجاورة ، ولكن مجالات الحرب والصراع لا تزال مباشرة متأثرًا بالبيئة. مثل العراق وسوريا واليمن ، تأثروا أخيرًا في أوكرانيا. أصبح التلوث البيئي تهديدًا لجميع البلدان في العالم ، وبالتالي فإن البلاد بدأت تنفذ في البيئة ، ويعقد الاجتماع على المستوى الداخلي (البلد) أو المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي. الغرض من هذه الاجتماعات هو استخدام الوسائل القانونية وآليات حماية البيئة ومنع الهجمات ، خاصة وأن المشكلات البيئية هي قضايا الكون عبر الحدود ؛ الاستجابة لها تتطلب الوحدة والتعاون بين البلدان. عندما يتم تكثيف المشكلات البيئية ، تصبح البلاد أكثر وعياً بهذا الخطر ، وهي مقتنعة بأن المشكلات البيئية قد تعمقت ، ووضع سلسلة من الإجراءات لهذا الغرض]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الرهيمي, سعد خضير عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'كربل , رفاه كريم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حمود , حسين جبر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 51-38]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سعد خضير عباس الرهيمي، رفاه كريم كربل ، حسين جبر حمود]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/391/398]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/391]]>
10.56961/mejljs.v3i2.391]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'أثر الحوار في معالجة الغلو ووسائل معالجته:دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الحوار ، الغلو ، التطرف، الفكر الديني، الارهاب.]]>
جعل الله الكلمة واللغة والبيان هي نقطة انطلاق، وبدء الحياة والحركة، وبناء الحضارة، وإقامة العمران، وتحقيق الاجتماع البشري، فهي مفتاح الحياة، ووعاء الفكر، ووسيلة الإقناع، ففي البدء كانت الكلمة منها ما هو معتدل، ومنها ما هو متشدد تؤدي إلى الغلو، فكانت ظاهرة الغلو ظاهرة متجددة عبر العصور، وإن اختلفت أشكالها، وتعددت أساليبها من وقت إلى آخر، فهي لا تمت إلى الدين بصله، وإنما تعبر عن قدرة المجتمع، ومدى تأثره وتفاعله مع ممارسة هذه الظاهرة، التي كان لها تأثير سلبي كبير على المجتمع، وبهذه الظاهره تأثرت الكثير من فئات الشعوب العربية والإسلامية ، بسبب الفقر والجهل بأحكام الشرع، فمعظم اختلافنا اليوم يُعزى إلى عوج في الفهم، وتوارث علة النفوس من الكبر والعجب بالرأي، والطواف حول الذات، والافتتان بها، واعتقاد أن الصواب والزعامة وبناء الكيان، إنما يكون باتهام الآخرين بحق أو بغير حق، الأمر الذي تطور حتى وصل إلى الفجور والخصومة بقدرٍ لا يطاق، وإن ما يحصل في وطننا العربي والإسلامي وبلادنا الحبيبة، من افتتان، واقتتال، ودمار، ومعانة يعود لهذه الظاهرة الخبيثة، التي هي الغلو في الفكر الديني والسياسي؛ لذلك كان من الواجب علينا كباحثين وضع الحلول مناسبة -وفق حوار بناء- في معالجة هذه الظاهرة، والحد منها.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العودي , بدر قايد أحمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 72-52]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-09]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 بدر قايد أحمد العودي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/392/399]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/392]]>
10.56961/mejljs.v3i2.392]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'تعليق على قرار محكمة التمييز بشأن امكانية التجاوز على الملكية الخاصة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الملكية الخاصة - الضرورة – التجاوز- المنفعة العامة]]>
عند مراجعتنا قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم بالعدد( 5238/ الهيئة المدنية/ 2019)،وجدنا أنّ المحكمة تجيز للشخص المتجاوز على العقار تملكهُ مقابل تعويض،فالمحكمة تجيز التجاوز على ملكية العقار،ولكن لا نجد للمحكمة أساس في إستناداها عليهِ،فقط للضرورة في منطوق كلامها الضرورات تبيح المحضورات،ولكن عند دراستنا لموضوع الملكية الخاصة ولقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لانجد ما يبيح للمحكمة نزع ملكية العقار،لأنّ حق الملكية حق مقدس ومصون وايضاً أنهُ حق دستوري وهذا الحق الدستوري لا يجوز نزعهُ الإ لأغراض المنفعة العامة،ووفق تعويض عادل،وبالتالي سنتبع قرار المحكمة أعلاه وقبل التعليق عليهِ والمسائل التي يثيرها القرار،لابد انّ نوضح معنى الملكية الخاصة،ومعنى قاعدة الضرورات تبيح المحضورات التي أستندت عليها المحكمة في بيان مدى إمكانية صحة قرار المحكمة اعلاه وننتهي بذلك الى خاتمة نوجز أهم ما توصلنا اليهِ في مراجعة قرار المحكمة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'لهمود , وداد وهيب';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 85-73]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-06-22]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 وداد وهيب لهمود]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/401/405]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/401]]>
10.56961/mejljs.v3i2.401]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'السلوك الإجرامي في جريمـــة الاتجار بالبشر';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
السلوك الإجرامي ، الاستغلال ، الاتجار بالبشر.]]>
أصبحت جريمة الاتجار بالبشر بمختلف صورها وأشكالها موضوعاً خصباً وثرياً كونها تنتهك بصورة أساسية حقوق الإنسان وكرامته وحريته، وعلى رأسها حقه في أن يكون متحرراً من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال، وتتسم بأنها جرائم واقعة على الإنسان ذلك أن محل هذه الجرائم وموضوعها هو الإنسان نفسه، وهي ليست مقصور على جنس معين أو سن معين، بل تشمل الأطفال والنساء والرجال وتمتد إلى جميع الفئات البشرية وتشمل جميع الفئات العمرية، فهي جريمة تمس حياة الأفراد والمجتمعات عموماً وتؤدي إلى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لدى مختلف الشعوب، ومما زاد في تعقيدها تطور صورها ووسائل ارتكابها بين الحين والأخر، خاصةً وان هناك الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين دفعتهم ظروفهم الاجتماعية أو نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب والأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة إلى أن يكونوا فريسة سهله للوقوع في عمليات الاتجار بالبشر من قبل العصابات الإجرامية التي تتولى غالباً الإشراف على تنظيمها ومراقبة تنفيذ عملياتها المختلفة، وذلك عن طريق تجنيد الضحايا ونقلهم واستلامهم وتسليمهم واستقبالهم وإيواؤهم بصورة مشروعة أو غير مشروعة وسواء داخل حدود الدولة نفسها أو عبر حدودها الوطنية إلى دولة أخرى، بغرض استغلال الضحايا في أعمال السخرة والخدمة القسرية أو أعمال الدعارة وسائر صور الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها وغيرها من صور الاستغلال بغرض تحقيق أرباح ومنافع مادية أو معنوية، ويستوي في ذلك أن يكون استغلال الضحية طواعية باستخدام وسائل الاحتيال والتغرير أو قسراً عن طريق الإكراه باستعمال القوة أو التهديد بها أو الاختطاف وغيرها من الوسائل، وغالباً ما تتسم أفعال السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر بأنها أفعال مادية مختلفة الصور والأشكال تبعاً لاختلاف الوسائل المستخدمة من قبل الجناة والتي يتم من خلالها تحقيق النتيجة المجرمة المتمثلة في الاستغلال والاتجار بالبشر ، ويُشكل كل فعل من تلك الأفعال جريمة مستقلة ومنفردة بذاتها، كما أن الوسائل المستخدمة لارتكاب أفعال السلوك الإجرامي في جرائم الاتجار بالبشر تتنوع بحسب أداه التنفيذ فقد تكون وسائل مادية أو وسائل معنوية وقد تكون وسائل قسرية وأخرى غير قسرية، لذلك كان علينا كباحثين أن نتطرق لهذه الجريمة بصورها وأشكالها ووسائلها المختلفة والمتطورة وصولاً إلى المساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتصدي لهذه الجرائم والحد من انتشارها وتوسعها,]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الوريث, محمد شرف أحمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 106-86]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-07-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 محمد شرف أحمد الوريث]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/429/432]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/429]]>
10.56961/mejljs.v3i2.429]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الأمْنُ القضائيّ بَيْنَ التَنْظِيرُ القانونيّ والتَطْبِيقُ القضائيّ: دِرَاسةٌ مُقارَنَةٌ';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
إنَّ من دَعَائِم العدل الأساسيّة في المجتمعِ هي تَكريسُ سِيادَة القانون بوصفهِ معياراً يُقاس به تحقيق الأمْنُ القانونيّ والقضائيّ في الدولة، فضلاً عن جودة الأحكام القضائية وإستقرارها في ميدانِ العمل القضائي، ومن هذا المنطلق تتجه فكرة الدراسة نحو بحث الأمْنُ القضائيّ من خلالِ بيان صلتهِ بمفاهيمٍ قانونيَّة أخرى تَتمثَّل بالأمْنُ القانونيّ من جهة النِّظامُ القانونيّ، وبالإجتهادِ القضائيّ وإستقراره من جهة النِّظامُ القضائيّ، وتتخلَّلَ الدراسة الوقوف على مقوماتِ كلا المفهومين المُؤثِّرة بالأمْنِ القضائيّ ومدى إسهامها في تحقيقِ الأمْن للمتقاضين تجاه السلطة القضائية والإحكام أو القرارات الصادرة عنها، وبيان الآثار الإيجابيَّة الناتجة عن إستقرار المبادئ القضائية أو القانونيَّة الصادرة عن المحاكم العُليا من جهةِ القضاءِ العادي في القضايا المدنية المُماثلة في الوقائع على نحوٍ يُكرس فكرة الأمْنُ القضائيّ. ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجميلي, سُليمان براك دايح';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حميد, مثنى فائز عبد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 136-107]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-08-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سُليمان براك دايح الجميلي، مثنى فائز عبد حميد]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/430/433]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/430]]>
10.56961/mejljs.v3i2.430]]>