var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'المسؤولية المدنية الناجمة عن الاخلال بعقد الاشتراك بخدمة المولدات الكهربائية الاهلية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
المسؤولية المدنية، عقد الاشتراك ، المولدات الكهربائية الاهلية ،الضرر في عقد الاشتراك.]]>
تُعد المسؤولية المدنية من أهم الموضوعات القانونية التي اهتم بها الفقه والقضاء منذ بداية القرن العشرين ولا زال هذا الاهتمام في تصاعد ولعل السبب في ذلك يرجع إلى ظهور طوائف جديدة من العقود مما يثير في كل مرة مسألة المسؤولية المدنية على أطراف تلك العقود ، ومن هذه العقود عقد الاشتراك بخدمة المولدات الكهربائية الاهلية الذي ظهر منذ فترة ليست بالبعيدة .فالمسؤولية بوجه عام هي ( نظام لتعويض الضرر الناجم عن الاخلال بالتزام مترتب في ذمة المسؤول) ، والالتزام بالتعويض يكون عن الأضرار الذي يحدثها الإنسان بفعله أو بفعل الأشخاص التابعين له أو بفعل الأشياء التي تحتاج الى عناية خاصة أو نوع من الحراسة او نتيجة عدم تنفيذ التزام عقدي ما ، وقد يكون مصدر هذا الالتزام عقدا يربطه بالمضرور فتكون مسؤولية عقدية ويحكمها ويحدد مداها العقد من جهة والقواعد الخاصة بالمسؤولية العقدية من جهة أخرى ، وقد يكون مصدر هذا الالتزام القانون في صورة تكاليف عامة يفرضها على الكافة وعندئذ تكون مسؤولية تقصيرية الذي يستقل بحكمها ويحدد مداها القانون ، والمسؤولية التي تخص موضوع بحثنا هي المسؤولية العقدية الناجمة عن إخلال احد طرفي العقد بالتزاماته او امتناعه عن تنفيذها ، وما يرتبه هذا الاخلال من اضرار قد تصيب تلك الأطراف الامر الذي يستلزم البحث في أساس هذه المسؤولية واركانها .]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'محمود, رائدة محمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'يحيى, حنين علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 152-137]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-08-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 رائدة محمد محمود، حنين علي يحيى]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/431/434]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/431]]>
10.56961/mejljs.v3i2.431]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطبيعة القانونية لمركز قائد الطائرة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
سلطة , طاقم , شرعي.]]>
يهدف هذا البحث الى توضيح دور طاقم الطائره وفقا لطبيعة البيئة التي تعمل فيها الطائرة وهي الفضاء الجوي ، وبُعدها عن سطح الأرض وعن الرقابة المباشرة لسلطات الدولة عليها أثناء الرحلة الجوية ، لذى لابد من وجود سلطة تعمل على حفظ النظام في تلك الأداة ، وقد تمثلت هذه السلطة بقائد الطائرة. ولقائد الطائرة مركز قانوني ذو طبيعة خاصة، إذ أوكلت الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية إليه سلطات واسعة ، فهو الذي يتولى مهمة قيادة الطائرة ، والإشراف على الطاقم الذي يتولى تنفيذ المهام الفنية والخدمية اللازمة لعمل الطائرة في الفضاء ، وله الإشراف على الركاب واتخاذ القرارات الملائمة إذا ما تعرضت الطائرة لظروف طارئة . تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الدور الذي يقوم به قائد الطائرة ، واضطلاعه بمهام جسيمة تتعلق بحماية حياة الركاب وباقي أفراد الطاقم والمحافظة على سلامة البضائع أو الأمتعة التي تتولى الطائرة نقلها ، فضلاً عن تأمين سلامة الطائرة بوصفها من قبيل المنقولات باهظة القيمة. تتمثل مشكلة الدراسة في أن القوانين الوطنية والاتفاقيات، وعلى الرغم من حرصها على تنظيم الجوانب المتصلة بعمل قائد الطائرة، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيه وتحديد صلاحياته وواجباته ، إلا أنها أغفلت تنظيم الكثير من المسائل، ومنها ما يتصل بالجوانب التفصيلية المتصلة بمسؤوليته عن أعماله ، هذا فضلا عن ندرة الدراسات القانونية التي عالجت المركز القانوني لقائد الطائرة. إن هذه الدراسة تهدف إلى بيان كل ما يتعلق بالمركز القانوني لقائد الطائرة ، والتي تتمثل بتحديد مفهوم قائد الطائرة ، وبيان طبيعة العقد الذي يربطه بالمستثمر.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جديع , ضياء نجم علي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 166-153]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-08-04]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 ضياء نجم علي جديع]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/434/436]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/434]]>
10.56961/mejljs.v3i2.434]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشفافية الادارية ودورها في الحد من الانحراف بالسلطة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشفافية الادارية ، الانحراف بالسلطة ،حق دستوري، رقابة ذاتية]]>
بشكل عام يعتبر مبدا الشفافية من المصطلحات الحديثة نسبياً في المجال الإداري فرضته متطلبات التنمية ، اذ ان الفعل أو النشاط يعد شفافاً إذا كانت المعلومات الخاصة به متوفرة وواضحة ،وذلك يتيح لمن لهم مصلحة أن يكون لهم دور في الكشف عن عيوب النشاط محل الشفافية وبالتالي حماية مصالحهم ،اذ ان جوهر الشفافية يقوم على العلانية والوضوح ووفرة المعلومات الخاصة بالعمل هذا من جانب، ومن جانب اخر يعد عيب الانحراف من العيوب الخفية الذي يصعب الكشف عنه ويتمثل باستغلال المنصب لتحقيق أهداف شخصية على حساب الصالح لعام ،ومن هذا وذاك يبدو ان هناك علاقة مباشرة بين علنية الشفافية وتستر عيب الانحراف بالسلطة وهي علاقة عكسية ، فكلما ارتفعت مؤشرات الشفافية انحصرت صور عيب الانحراف بالسلطة وانكشفت على نحو اسرع، لان هذا العيب لا ينمو إلا في ظل عدم الشفافية ، أو كانت دون المستوى المطلوب.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الطائي, حوراء حيدر ابراهيم';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 2 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 184-167]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
10.56961/mejljs.v3i2]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-08-08]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 حوراء حيدر ابراهيم الطائي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/436/438]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/436]]>
10.56961/mejljs.v3i2.436]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الشيك المؤجل والشيك المعتمد في القانون التجاري اليمني والأحكام القضائية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشيك-المؤجل -المعتمد-القانون التجاري]]>
سنتكلم في هذه الدراسه عن نوعين من انواع الشيكات، وهما الشيك المؤجل والشيك المعتمد، ابتداء بماهية الشيك المؤجل ومفهومه، وبيان فكرة الشيك المؤجل في القانون التجاري اليمني، والأحكام القضائية التي تناولت الشيك المؤجل، منتقلا بعد ذلك الى بيان احكام الشيك المعتمد من حيث النصوص القانونية التي تناولته، إضافة إلى مفهومه والاحكام القضائية التي تناولت الشيك المعتمد.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الباكري, صالح حسين أحمد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 10-1]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 صالح حسين أحمد الباكري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/454/447]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/454]]>
10.56961/mejljs.v3i3.454]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'ازدواج الجنسية والتمتع بالحقوق السياسية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الشيك-المؤجل -المعتمد-القانون التجاري]]>
الجنسية هي الأعلى وأبعد ما تكون عن كونها ورقة أو وثيقة تصدر بموجب القانون. بل هو الارتباط الروحي للفرد بالوطن، وهو معيار عالمي لكل دولة في العالم لتحديد عمود الشعب في الدولة، وتمييز مكوناتها من الأجانب والمواطنين، وكذلك للتمييز بين الوطنيين الأصلي والطارئ. لذلك فإن الجنسية هي الأداة التي تحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يتكون منهم الشعب، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي بشكل عام نظرا لضرورتها الاجتماعية وضرورة وما يترتب عليه من آثار قانونية من حيث الحقوق والالتزامات العامة والخاصة. ولذلك فإن ازدواجية أو تعدد الجنسيات هو أن يكون الفرد يحمل جنسيتين أو أكثر حتى يصبح وطنيا في أكثر من دولة، ولكل دولة أسس وقواعد وتشريعات تختلف من حيث الفرض والاكتساب والخسارة والخسارة. التعافي من الدول الأخرى حسب ظروفها ومصالحها، والحقوق العامة متعددة، وسنقتصر هذه الدراسة على الحقوق السياسية التي يتمتع بها مزدوجو الجنسية دون غيرهم. الحقوق العامة الأخرى، بالإضافة إلى دراسة أسباب وحالات الازدواجية، ولا شك أن هناك مشاكل كثيرة تنجم عن مسألة ازدواج الجنسية، خاصة عندما يشغل منصبا رفيعا. مسؤول أو ضابط أمني رفيع المستوى، وقد بينت هذه الدراسة هذه المشاكل وغيرها، وكيفية معالجتها من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع أن الحقوق السياسية تدخل في نطاق القانون العام من حيث تنظيمها وشروط الحصول عليها. ممارستها، ولكن طبيعة البحث تقتضي دراستها في نطاق القانون الخاص. والأساس القانوني لهذه الحقوق هو الجنسية.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الكرعاوي, نصيف جاسم محمد عباس';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 28-11]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 نصيف جاسم محمد عباس الكرعاوي]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/455/448]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/455]]>
10.56961/mejljs.v3i3.455]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العوامل المؤثرة في عمل مبدأ قابلية التوقع في ميدان تنازع القوانين';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
التوقع، القانون المختص، الاحالة، المسائل الأولية، النظام العام.]]>
يؤدي مبدأ قابلية التوقع دورًا هامًا في القانون الدولي الخاص، لاسيما في ميدان تنازع القوانين بوصفه من الموجهات الاساسية لقواعده القانونية، فلا حديث عن قيمة اي قاعدة قانونية إلّا بالنظر إلى درجة استقرارها ومدى حمايتها للحقوق والمراكز القانونية، وما يستتبع ذلك من ثقة الناس في النظام القانوني ككل على نحو يمكن القول معه إن جوهر مبدأ قابلية التوقع للاشخاص هو عنصر الثقة المشروعة المتمثل بحماية توقعاتهم المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق، والعلم بمضمونه، وفي اطار تنازع القوانين إذا كانت قاعدة الاسناد، قادرة على تحقيق المستوى الأول من التوقع القانوني، فإنها تعجز عن توفير المستوى الثاني، لكونها قواعد حيادية غير مباشرة قد يطبقها القاضي دون العلم بمضمونها، فالاخير يجري اختيارًا وهو معصوب العينين دون أية معرفة للحدود الحقيقية لتلك القواعد، لذا؛ فإن إعمالها يثير العديد المسائل التي تؤثر بشكل أو بآخر بعمل مبدأ قابلية التوقع في مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق، كالاحالة، والمسائل الأولية، كما قد تحدث حالات يتعذر بموجبها تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق بالشكل الذي يؤدي إلى إنهيار البناء النظري والمنهجي لقاعدة التنازع، ومن ثم إنهيار دعائم التوقع القانوني القائم فيها، كما في حالة إستبعاد تطبيق القانون الاجنبي الواجب التطبيق بسبب مخالفته للنظام العام في قانون القاضي، أو إستحالة معرفة مضمونه.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'محـمـد, بارق يوسف';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'دايح, سليمان براك';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 44-29]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 بارق يوسف محـمـد، سليمان براك دايح]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/456/449]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/456]]>
10.56961/mejljs.v3i3.456]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الأنموذج القانوني للجريمة الاقتصادية: دراسة مقارنة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
لجريمة الاقتصادية –البنيان القانوني- قانون العقوبات الاقتصادي.]]>
لم تتفق القوانين والتشريعات المقارنة حول تحديد الأنموذج القانوني للجرائم الاقتصادية ، فالبعض يتوسع في مفهوم تلك الجرائم لتشمل كافةالاعتداءات التي تمس النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في الدولة، بينما يحصر البعض مفهوم تلك الجريمة في الجرائم المتعلقة بالأسواق والتبادلات الاقتصادية فقط دون غيرها. وفي إطار بيان الأنموذج القانوني للجريمة الاقتصادية فقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين ، المبحث الأول يوضح ماهية الجرائم الاقتصادية، أما المبحث الثاني فيتناول البنيان القانوني للجريمة الاقتصادية وتطبيقاتها، وفي نهاية البحث توصلنا إلى أن الطبيعة الخاصة للجرائم الاقتصادية جعل لها طابع قانوني خاص، سواء من حيث أركانها التي تقوم عليها أو من حيث قواعد المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم والعقوبات المقررة فيها، فتلك الطبيعة الخاصة جعلت تلك الجريمة تخرج في كثيراً من الأحيان على المبادئ العامة القانونية المطبقة في الجرائم الجنائية الأخرى، كما أوصينا كلا من المشرع العراقي والمصري بإصدار قانون العقوبات الاقتصادي ليكون خاص بتجريم كافة صور الجرائم الاقتصادية وتقرير الأحكام والعقوبات التي تتفق وطبيعة تلك الجرائم.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حسين , سعاد راضي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 64-45]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سعاد راضي حسين]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/457/452]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/457]]>
10.56961/mejljs.v3i3.457]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'مفهوم المساعدة القضائية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
المساعدة القضائية وهو نظام اعتمده المشرع لمساعدة من اجتمعت لديه عاهتين من اصل ثلاث عاهات اصم ابكم اعمى أو المصاب بعجز جسماني شديد للتعبير عن ارادتهم وذلك من خلال تعين مساعد قضائي لهم ولقد اختلفت التشريعات في نوع هذه الحماية فمنهم عين مساعد قضائي ليساعده في التعبير عن ارادته فجعل من هذه الإصابة مانع من موانع الاهلية ومنهم نصب عليه وصي كالقانون العراقي وحجر عليه حيث جعل المشرع العراقي المساعد القضائي بحكم النائب وجعل المصاب بهذه العاهات وكأنها عارض من عوارض الاهلية لذلك كان على المشرع العراقي ان يعين له مساعد قضائي لان الوصي يعبر عن ارادته وليس إرادة المصاب بعاهة مزدوجة او مصاب بعجز جسماني شديد بينما عند تعين المساعد القضائي له فهو يساعده في التصرف محل المساعدة القضائية أي إرادة الأصيل موجودة وهو المساعد قضائياً لأنه يشارك المساعد القضائي في ابرام التصرف محل المساعدة القضائية ، ولكي يتقرر المساعدة لابد ان يكون هناك شخص مصاب بعاهة مزدوجة او عجز جسماني شديد ويكون كامل الاهلية لكن تمنعه الإصابة من التعبير عن ارادته وان المشرع العراقي نص على حالة ذوي العاهتين ولم ينص على حالة المصاب بعجز جسماني الشديد في المادة (104) من القانون المدني العراقي من اجل ذلك تهدف الدراسة الى تعديل المادة (104) من القانون المدني العراقي فضلاً عن اقتراح نصوص اخرى تتعلق بموضوع الدراسة . ]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'العبدلي, فتحي علي فتحي';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'عمر, صالحه جواد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 177-163]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-12]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 فتحي علي فتحي العبدلي، صالحه جواد عمر]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/458/465]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/458]]>
10.56961/mejljs.v3i3.458]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حق العمل والتعليم في الانظمة الشمولية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الانظمة الشمولية، حقوق انسان، حق العمل، حق التعليم.]]>
تعدّ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل حق العمل والتعليم، جزءاً هاماً من حقوق الإنسان الأساسية. يهدف هذا البحث إلى دراسة الحق في العمل والتعليم في الأنظمة الشمولية، وهي الأنظمة التي تعتبر العمل والتعليم حقوقاً أساسية لجميع المواطنين بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم أو وضعهم الاجتماعي أو اقتصادهم. لقد تمت دراسة الأنظمة الشمولية وتحليل أهميتها في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وتوضح الدراسة أن الأنظمة الشمولية تسعى إلى توفير فرص العمل المناسبة والتعليم الجيد لجميع الأفراد دون تمييزبالإضافة إلى ذلك، يستعرض البحث التحديات التي تواجه الأنظمة الشمولية في تحقيق الحق في العمل والتعليم. من بين هذه التحديات، تشمل القضايا المتعلقة بالتمييز والعدالة الاجتماعية والفقر التي تؤثر على قدرة الأفراد على الوصول إلى فرص العمل والتعليم بمنتهى العدالة.توصي الدراسة بضرورة تعزيز الأنظمة الشمولية وتطوير السياسات والبرامج التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان في العمل والتعليم، تشمل هذه التوصيات التركيز على تقديم فرص عادلة ومتساوية للعمل والتعليم، وتعزيز المساواة والتنوع، وتحسين الحماية القانونية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان يعتبر هذا البحث إسهاماً مهماً لفهم الحق في العمل والتعليم في الأنظمة الشمولية، إن تحقيق حقوق الإنسان في العمل والتعليم يساهم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً ومستدامة، ويسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للأفراد والمجتمعات.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'خليل, قباء اياد';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'الجبوري, خلف رمضان';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 82-65]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-09-28]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 قباء اياد خليل، خلف رمضان الجبوري]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/459/451]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/459]]>
10.56961/mejljs.v3i3.459]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'حقوق الطفل قبل الولادة: المفهوم والأحكام حسب الشريعة الإسلامية';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
الولايات المتحدة الأمريكية]]>
تسعى هذه الورقة للكشف عن موضوع حقوق الطفل قبل الولادة، وقد بينت مفهوم حقوق الطفل، ومن ثم أبرزت هذه الورقة أهمية الطفل في الإسلام؛ ثم بينت الدراسة أحكام وحقوق الطفل في الإسلام، وأخيراً كشفت الدراسة عن بعض الأمثلة العملية لحقوق الطفل قبل ولادته، علاوة على ذلك، فإن الهدف الرئيسي لهذه الورقة هو تسليط الضوء على موقف الإسلام من حقوق الطفل قبل الولادة. وتوضيح مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بتحديد حقوق الطفل وتطبيقها وقد اعتمدت الباحثة في إعداد هذا البحث على المنهجين التاليين: المنهج التأصيلي والمنهج التطبيقي، وخلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم والسنة النبوية اشتملت على العديد من الآيات والأحاديث التي تشير وتعزز بوضوح حقوق الطفل قبل ولادته. والتي شملت: اختيار الأم الصالحة، والنفقة على الجنين، وتحريم الإجهاض، واختيار الأب الصالح، وحق الطفل في الصحة الجيدة.]]>
var options = {
attributes: {
rel: 'nofollow',
title: 'click to open',
},
className: '',
format: {
url: function (value) {
return value
}
},
ignoreTags: ['a'],
validate: {
url: function (value) {
return value;
}
}
};
var str = 'جرادات, سيرين أسامة';
document.write(linkifyHtml(str, options));
]]>
مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية ; مجلد 3 عدد 3 (2023): مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية; 94-83]]>
2788-4694]]>
2710-2211]]>
Manar Elsharq for Studies and Research]]>
2023-10-01]]>
الحقوق الفكرية (c) 2023 سيرين أسامة جرادات]]>
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/460/453]]>
application/pdf]]>
ara]]>
info:eu-repo/semantics/article]]>
info:eu-repo/semantics/publishedVersion]]>
مؤلَّف محكَّم]]>
http://meijournals.com/ara/index.php/mejljs/article/view/460]]>
10.56961/mejljs.v3i3.460]]>