Parcourir les contenus (8556 total)

عندما يتعدد المالكون فإن الملكية في هذه الاحوال تسمى الملكية على الشيوع ،وهي ملكية ذات طبيعة خاصة ، اذ تنص المادة (1061/1) من القانون المدني العراقي النافذ على انه :اذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم…

إن الأهلية شرط لانعقاد جميع التصرفات القولية والفعلية إذ بدونها لا يكون للتصرف أي أثر قانوني وشرعي، وبذلك يرتبط التصرف القانوني والشرعي بالأهلية وجودا وعدما فهي تجمع بين مفاهيم التمييز والإدراك والإرادة، وهذه الأمور لا بد منها لقيام التصرف القانوني…

عندما يتعدد المالكون فإن الملكية في هذه الاحوال تسمى الملكية على الشيوع ،وهي ملكية ذات طبيعة خاصة ، اذ تنص المادة (1061/1) من القانون المدني العراقي النافذ على انه :اذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم…

إن الأهلية شرط لانعقاد جميع التصرفات القولية والفعلية إذ بدونها لا يكون للتصرف أي أثر قانوني وشرعي، وبذلك يرتبط التصرف القانوني والشرعي بالأهلية وجودا وعدما فهي تجمع بين مفاهيم التمييز والإدراك والإرادة، وهذه الأمور لا بد منها لقيام التصرف القانوني…

عندما يتعدد المالكون فإن الملكية في هذه الاحوال تسمى الملكية على الشيوع ،وهي ملكية ذات طبيعة خاصة ، اذ تنص المادة (1061/1) من القانون المدني العراقي النافذ على انه :اذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم…

إن الأهلية شرط لانعقاد جميع التصرفات القولية والفعلية إذ بدونها لا يكون للتصرف أي أثر قانوني وشرعي، وبذلك يرتبط التصرف القانوني والشرعي بالأهلية وجودا وعدما فهي تجمع بين مفاهيم التمييز والإدراك والإرادة، وهذه الأمور لا بد منها لقيام التصرف القانوني…

عندما يتعدد المالكون فإن الملكية في هذه الاحوال تسمى الملكية على الشيوع ،وهي ملكية ذات طبيعة خاصة ، اذ تنص المادة (1061/1) من القانون المدني العراقي النافذ على انه :اذا ملك اثنان او اكثر شيئا فهم شركاء فيه على الشيوع وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم…

إن المؤسس الدستوري إعتمد نظام الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب القانون رقم 16/01 المؤرخ في 17/03/2016 المتضمن التعديل الدستوري لعام 2016،وهي آلية رقابية وحمائية تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية من مختلف صور انتهاك القوانين لها،وقد ترتب عن استحداث…

إن المؤسس الدستوري إعتمد نظام الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب القانون رقم 16/01 المؤرخ في 17/03/2016 المتضمن التعديل الدستوري لعام 2016،وهي آلية رقابية وحمائية تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية من مختلف صور انتهاك القوانين لها،وقد ترتب عن استحداث…

إن المؤسس الدستوري إعتمد نظام الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب القانون رقم 16/01 المؤرخ في 17/03/2016 المتضمن التعديل الدستوري لعام 2016،وهي آلية رقابية وحمائية تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية من مختلف صور انتهاك القوانين لها،وقد ترتب عن استحداث…
Formats de sortie

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2