مستوى ممارسة مدرّسي الرياضيات للتقويم الواقعي على المتعلّمين ومعوقات تطبيقه.

Dublin Core

Contributeur

[aucun texte]

Couverture

[aucun texte]

Créateur

Description

كان الهدف من الدراسة معرفة : مدى توجيه الاشراف الاختصاصي لمادة الرياضيات مدرسيهم الى استخدام التقويم الواقعي لطلبتهم، والتعرف على مستوى ممارسة مدرسي ومدرسات الثاني المتوسط لمادة الرياضيات للتقويم الواقعي ومعيقات تطبيقه من وجهة نظرهم. و معرفة الفروق في استجاباتهم للتقويم الواقعي ومعيقات تطبيقه من وجهة نظرهم وفق متغير (الجنس، والخبرة).
اعتمد منهج البحث التحليلي و الوصفي واستخدم استبيانين:الاول: استبيان لقياس واقع تطبيق الاستراتيجيات تكون من(40) فقرة موزعة الى 5 استراتيجيات. والاستبيان الثاني لقياس المعوقات في تطبيق الاستراتيجيات تكون من (21) فقرة موزع الى اربع مجالات وتم الصدق والثبات  وطبق على العينة (31) مدرس ومدرسة بواقع (23) مدرس و8 مدرسات، و 6 مشرفين . وتم الاعتماد على الحقيبة الاحصائية (SPSS) وبينت النتائج:

ضعف ممارسة مدرسي ومدرسات الرياضيات التقويم الواقعي على طلبتهم من وجهة نظر مشرفي الاختصاص.
هناك دور ضعيف لمشرفي الاختصاص في توجيه مدرسي ومدرسات الرياضيات نحو تطبيق التقويم الواقعي.
ضعف ممارسة مدرسي ومدرسات الرياضيات التقويم الواقعي على طلبتهم من وجهة نظرهم.
توجد معيقات تحول دون تطبيق مدرسي ومدرسات الرياضيات التقويم الواقعي على طلبتهم من وجهة نظرهم.
إن التوسع الكبير في استخدام التقنيات المعلوماتية كوسيلة للتقدم التكنولوجي في جمع وتخزين ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض متعددة، أظهر بشكل متسارع الشعور بمخاطر تقنية المعلومات وتهديدها للخصوصية نتيجة الحالات الواقعية للاستخدام غير المشروع للمعطيات الشخصية، لذلك فقد وضعت التشريعات المقارنة مجموعة من الضوابط والضمانات التي تهدف إلى رقابة فعالة على كيفية استخدام المعطيات الشخصية للأفراد الذين تكون معطياتهم الشخصية محل معالجة.
والمشرع الجزائري بعد أن كان قد اعترف بالخصوصية في جانبها المادي، نجده يساير التشريعات الحديثة في الاعتراف بالخصوصية في جانبها المعنوي، من خلال تنظيمه وحمايته للحق في السيطرة على المعطيات الشخصية بالقانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتتناول هذه الدراسة البحث في نصوص هذا القانون للوقوف على مدى نجاح المشرع في سد الفراغ التشريعي أمام عجز النصوص التقليدية في حماية الخصوصية المعلوماتية.

Langue

Titre

Autre forme de titre

[aucun texte]

Résumé

[aucun texte]

Table des matières

[aucun texte]

Date de disponibilité

[aucun texte]

Date de création

[aucun texte]

Date d'acceptation

[aucun texte]

Date du copyright

[aucun texte]

Date de soumission

[aucun texte]

Date de parution

[aucun texte]

Date de modification

[aucun texte]

Date de validité

[aucun texte]

Droit d'accès

[aucun texte]

Licence

[aucun texte]

Est conforme à

[aucun texte]

A pour autre format

[aucun texte]

A comme partie

[aucun texte]

A d'autres versions

[aucun texte]

Est un autre format de

[aucun texte]

Est une partie de

[aucun texte]

Est référencé par

[aucun texte]

Est remplacé par

[aucun texte]

Est requis par

[aucun texte]

Est une version de

[aucun texte]

Référence

[aucun texte]

Remplace

[aucun texte]

Requiert

[aucun texte]

Étendue de la ressource, taille, durée

[aucun texte]

Support

[aucun texte]

Référence bibliographique

[aucun texte]

Couverture spatiale

[aucun texte]

Couverture temporelle

[aucun texte]

Méthode d’abonnement

[aucun texte]

Périodicité d’acquisition

[aucun texte]

Politique d’acquisition

[aucun texte]

Public visé

[aucun texte]

Niveau public destinataire

[aucun texte]

Médiateur

[aucun texte]

Méthode d’enseignement

[aucun texte]

Provenance

[aucun texte]

Ayants droit

[aucun texte]

Embed

Copy the code below into your web page