القيود الواردة على الشهادة في نظام الإثبات السعودي

Dublin Core

Contributeur

[aucun texte]

Couverture

[aucun texte]

Créateur

Description

إن حداثة نظام الإثبات السعودي بما تضمنه من أحكام مستحدثة يعد دافعًا لمناقشة التعديلات التي طرأت في الشهادة كوسيلة إثبات، وحيث أن نطاق تطبيق هذه الأحكام يمتد إلى جميع النزاعات المدنية والتجارية والعمالية، فكان لزامًا تحليل الأحكام القانونية المتعلقة بالقيود التي وردت على الشهادة في النظام السعودي؛ حيث انتقل النظام من جواز الإثبات بالشهادة إلى الجواز الاستثنائي ثم إلى المنع الكلي للإثبات بالشهادة. تناولت هذه الورقة تحليل هذه الأحكام بتقسيم البحث إلى مبحثين أساسيين. في المبحث الأول، تم التطرق إلى مفهوم الشهادة ومشروعيتها وحجية الشهادة في النظام السعودي، بينما تناول المبحث الثاني القيود الواردة على الشهادة فيتطرق إلى الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، والحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بالشهادة، والحالات الاستثنائية لقبول الشهادة. خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات كضرورة النص على الشروط المتعلقة بأحكام حالات الجواز والمنع والاستثناء كالنص على شروط تطبيق مبدأ الثبوت بالكتابة والموانع الأدبية والمادية والنظر في استبعاد المانع الأدبي من الاستثناءات التي تجيز الإثبات بالشهادة.
يعد مبدأ حرية الأسعار من أبجديات الاقتصاد الحر الذي يقوم على المنافسة الاقتصادية، إذ يتيح للمؤسسة وضع السعر الذي يتلاءم مع السلعة أو الخدمة المقدمة، إلا أن ممارسة هذه الحرية يجب ألا تجنح بالمؤسسة إلى استعمال الأسعار سبيلا لإلحاق الضرر بالمنافسة والسوق. وعندما تكون المؤسسة في وضعية هيمنة، فإن خطر المنافسة بالأسعار يزداد، حيث قد تتخذها سبيلا للتعسف عن طريق أوجه متعددة أبرزها الرفع أو الخفض المصطنعين للأسعار. هذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى ضبط هذه الحرية عن طريق حظر التعسف بالأسعار واعتبار التشجيع على ارتفاعها أو انخفاضها اصطناعيا وجها من أوجه التعسف المباشر في الهيمنة، بالإضافة إلى الأوجه الأخرى غير المباشرة. لكن، وفي مواجهته لهذه الممارسة يكون المشرع والهيئات المختصة بين ضرورتين؛ ضرورة التصدي للتعسف من ناحية والحرص على عدم الإخلال بمبدأ الحرية الاقتصادية من ناحية ثانية. فإلى أي مدى وفق المشرع في هذه المعادلة؟
بدراستنا لموضوع التعسف بالأسعار في إطار وضعية الهيمنة وقفنا على أن النصوص المعتمدة للتصدي لهذا التعسف ذات مضمون واسع مرن تضمن تحقيق هذا الغرض، كما أنها تتجاوز قانون المنافسة إلى قانوني الممارسات التجارية والعقوبات، ومع ذلك يبقى تزويد الهيئات المختصة بالضمانات الكافية لمواجهة هذه الممارسات، وكذا التزام المؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية أمران لابد منهما لتحقيق حماية كافية للمنافسة والسوق.

Langue

Titre

Autre forme de titre

[aucun texte]

Résumé

[aucun texte]

Table des matières

[aucun texte]

Date de disponibilité

[aucun texte]

Date de création

[aucun texte]

Date d'acceptation

[aucun texte]

Date du copyright

[aucun texte]

Date de soumission

[aucun texte]

Date de parution

[aucun texte]

Date de modification

[aucun texte]

Date de validité

[aucun texte]

Droit d'accès

[aucun texte]

Licence

[aucun texte]

Est conforme à

[aucun texte]

A pour autre format

[aucun texte]

A comme partie

[aucun texte]

A d'autres versions

[aucun texte]

Est un autre format de

[aucun texte]

Est une partie de

[aucun texte]

Est référencé par

[aucun texte]

Est remplacé par

[aucun texte]

Est requis par

[aucun texte]

Est une version de

[aucun texte]

Référence

[aucun texte]

Remplace

[aucun texte]

Requiert

[aucun texte]

Étendue de la ressource, taille, durée

[aucun texte]

Support

[aucun texte]

Référence bibliographique

[aucun texte]

Couverture spatiale

[aucun texte]

Couverture temporelle

[aucun texte]

Méthode d’abonnement

[aucun texte]

Périodicité d’acquisition

[aucun texte]

Politique d’acquisition

[aucun texte]

Public visé

[aucun texte]

Niveau public destinataire

[aucun texte]

Médiateur

[aucun texte]

Méthode d’enseignement

[aucun texte]

Provenance

[aucun texte]

Ayants droit

[aucun texte]

Embed

Copy the code below into your web page