المسؤولية المدنية للدولة عن العقوبات السالبة للحرية: دراسة مقارنة

Dublin Core

Contributeur

[aucun texte]

Couverture

[aucun texte]

Créateur

Description

تناولنا خلال هذا البحث مبدأ مسؤولية الدولة المدنية عن العقوبات السالبة للحرية وأساسها القانوني، وتبين إنه لا مجال لإنكار مسؤولية الدولة عن ذلك، لإن الدولة وإن كانت مكلفة بتوفير الحماية الاجتماعية للمجتمع، إلا إنها لا بد أن تمارس تلك السلطة بإشد المحاذير، لئلا يصاب الافراد بأي ضرر. وإذا ما أثبتنا مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية، فعلى أي أساس نقيم تلك المسؤولية، وبعد أن بينا أنه لا يمكن الاستناد الى نظرية الخطأ المرفقي، وتبين إن الأساس الأرجح ووفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو إقرار مسؤولية كل سلطة على حدى، وإن بإمكان المتضرر إٌقامة الدعوى على كل سلطة على حدى، وتكون مسؤوليتها موضوعية عن الأفعال الضارة التي تلحق بالفرد ضرراً مادياً وأدبياُ.  ومِن ثَم بينا أمام من تقام تلك الدعاوى، وفي أي محكمة من خلال عرضها على اللجنة القضائية المختصة، ويتم تقدير التعويض نقداً، ويجوز وحسب ظروف الحال أن يتم الحكم بتعويض أدبي، كالنشر في الجرائد والمجلات. تم انهاء بحثنا وتضمن ما توصلت أليه الدراسة من نتائج وتوصيات ونأمن من المشرع العراقي وضع نصب عينه عند تشريعة القانون الخاص بتعويض الاضرار الناشئة عن العقوبات السالبة للحرية.
تعد الإدارة واجهة للدولة الرسمية، وتشكل لغة الخطاب الإداري انعكاسا لشخصيتها اللغوية، وتجسيدا لأبعاد هويتها اللسانية؛ وقد ينظر إلى اللغة الموظفة في السياق الإداري على أنها رمز الوحدة والاعتزاز بالانتماء، وشعار يكتنز معاني الاستقلال وممانعة الانحلال
     تهدف هذه الدراسة لتحليل واقع استعمال اللغة العربية في الوسط الإداري الجزائري، لتجيب على الأسئلة التالية: ما الخلفيات الكامنة وراء  مستوى توظيف اللغة العربية في الوسط الإداري الجزائري؟ وما أبعاده؟وما هي العوامل المؤثرة في ظهور ظاهرة لغوية (صفاء لغوي، تداخل، اقتراض، ...) دون أخرى في لغة التواصل الإداري بين موظفي الإدارات، أو بين العون الإداري والمواطن؟ وما علاقة ذلك بمدى التمسك بالهوية اللغوية الوطنية، والاعتزاز بها؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة، تعتمد هذه الورقة على منهج وصفي، موظفة  آلية إحصائية مستندة إلى استقراءٍ لواقع اللغة المستعملة في السياق الرسمي الإداري وتحليل نتائجه في ضوء الأساس النظري المؤطِّر للبحث، من أجل الوصول إلى الإجابة على الإشكالية المطروحة.

Langue

Titre

Autre forme de titre

[aucun texte]

Résumé

[aucun texte]

Table des matières

[aucun texte]

Date de disponibilité

[aucun texte]

Date de création

[aucun texte]

Date d'acceptation

[aucun texte]

Date du copyright

[aucun texte]

Date de soumission

[aucun texte]

Date de parution

[aucun texte]

Date de modification

[aucun texte]

Date de validité

[aucun texte]

Droit d'accès

[aucun texte]

Licence

[aucun texte]

Est conforme à

[aucun texte]

A pour autre format

[aucun texte]

A comme partie

[aucun texte]

A d'autres versions

[aucun texte]

Est un autre format de

[aucun texte]

Est une partie de

[aucun texte]

Est référencé par

[aucun texte]

Est remplacé par

[aucun texte]

Est requis par

[aucun texte]

Est une version de

[aucun texte]

Référence

[aucun texte]

Remplace

[aucun texte]

Requiert

[aucun texte]

Étendue de la ressource, taille, durée

[aucun texte]

Support

[aucun texte]

Référence bibliographique

[aucun texte]

Couverture spatiale

[aucun texte]

Couverture temporelle

[aucun texte]

Méthode d’abonnement

[aucun texte]

Périodicité d’acquisition

[aucun texte]

Politique d’acquisition

[aucun texte]

Public visé

[aucun texte]

Niveau public destinataire

[aucun texte]

Médiateur

[aucun texte]

Méthode d’enseignement

[aucun texte]

Provenance

[aucun texte]

Ayants droit

[aucun texte]

Embed

Copy the code below into your web page