ا.د. علي احمد السقاف
أستاذ الاقتصاد القياسي والاحصاء – جامعة عدن – اليمن- ومدرب النوع الاجتماعي
8/11/2022
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، 4- 15 سبتمبر 1995, كان نقطة تحول مهمة في خطة العمل العالمية للمساواة بين الجنسين”. وكان إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي اعتمدته بالإجماع 189 دولة”، خطة عمل لتمكين المرأة والذي يُعتبر الآن وثيقة السياسة العالمية الرئيسية بشأن المساواة بين الجنسين. وقد حددت أهدافًا وإجراءات استراتيجية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات اهتمام بالغة الأهمية الا وهي: المرأة والفقر ’ المرأة والتعليم , المرأة والتدريب , المرأة والصحة ,العنف ضد المرأة , المرأة والنزاع المسلح , المرأة والاقتصاد , المرأة في السلطة وصنع القرار , حقوق الإنسان والمرأة ,والمرأة ووسائل الاعلام.
منهاج عمل بيجين (1995) اعترف “بالتنفيذ الكامل لحقوق النساء والفتيات كأجراء لا رجعة فيها وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. ويهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة النشطة في الحياة العامة والخاصة.
الأهداف الإنمائية للألفية اعتمد بشكل متزايد على استفادة المرأة من استثمارات التنمية في التعليم والصحة، والقدرة على الانخراط في السوق على قدم المساواة مع الرجل، والقدرة على المشاركة في صنع القرار على جميع المستويات.
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أمران أساسيان لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . تمكين المرأة ليس هدفا قائما بذاته, إنه محرك للجهود المبذولة للقضاء على الفقر المدقع والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي الشامل، وخفض وفيات الأطفال والأمهات، ومكافحة الأمراض الرئيسية مثل فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا.
ويمثل تمكين المرأة أيضًا محركًا للإدارة البيئية السليمة وهو، في النهاية، ضروري لضمان وصول مساعدات التنمية إلى أفقر الفئات من خلال جعل المرأة جزءًا من الحد من الفقر على المستوى الوطني والتخطيط وتخصيص الموارد.
الاختلافات الحادة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الموارد والفرص في العديد من البلدان النامية تقيد حرية المرأة الأساسية في الاختيار , ولها عواقب سلبية على رفاه أطفالها وأسرها ومجتمعاتها. هذه الاختلافات ترسخ عدم المساواة وهي غير عادلة. المساواة بين الجنسين لا تعني بالضرورة المساواة في النتائج للذكور والإناث؛ إنه يعني المساواة في الوصول إلى “الفرص التي تسمح للناس بمتابعة الحياة من اختيارهم وتجنب الحرمان الشديد من النتائج” – أي المساواة بين الجنسين في الحقوق وإبداء الرأي. يشير المساواة في الحقوق إلى المساواة أمام القانون، سواء كانت عرفية أو تشريعية. ويشير المساواة في الموارد إلى تكافؤ الفرص، بما في ذلك المساواة في الوصول إلى رأس المال البشري والاستثمارات والموارد الإنتاجية الأخرى والأسواق.. والمساواة في الصوت يعني القدرة على التأثير والمساهمة في الخطاب السياسي وعملية التنمية.
يكمن جذور مفهوم النوع الاجتماعي والتنمية Gender & Development، في النقاشات حول المرأة والتنمية في أوائل السبعينيات. ارتبط المفهوم بمشاريع تنموية تستهدف النساء فقط، وخاصة مشاريع خلق الدخل. وقد تم انتقاد مثل هذه المشاريع للتقليل من أهمية الرفاهية وتجاهل تعقيدات التوزيع الانثوي للموارد داخل الأسر. كانت هذه الانتقادات هي نقطة الانطلاق للمفهوم الذي تم وصفه بالنوع الاجتماعي والتنمية (GAD)، والذي اكتسب زخمًا منذ الثمانينيات. تحليل النوع الاجتماعي هو إطار مستخدم على نطاق واسع ويحدد الاختلافات بين الرجال والنساء في العمل المنتج والوصول إلى الموارد واتخاذ القرار.
- التمكين والمفاهيم والقياسات للنوع الاجتماعي
ركز تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1995 على الفوارق بين الجنسين في التنمية. وضع التقرير مؤشر التنمية المرتبط بالنوع الاجتماعي (GDI) لـ 130 دولة. يرجع أصل GDI إلى مؤشر التنمية البشرية (HDI). يتألف دليل التنمية البشرية من ثلاثة مكونات رئيسية، أي، دخل الفرد، والتحصيل العلمي، ومتوسط العمر المتوقع الذي يعتبر بديلاً عن الصحة. يتم استخدام نفس المؤشرات في بناء دليل التنمية البشرية أيضًا، مما يعني أن الحرمان في هذه المكونات الثلاثة هو المهم من وجهة نظر التفاوتات بين الجنسين.
- تمكين النوع الاجتماعي
يسعى مقياس تمكين النوع الاجتماعي (GEM) الذي تم تطويره في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية (1995)، إلى تحديد درجة مشاركة النساء والرجال في النشاط الاقتصادي والمهني والسياسي والمشاركة في صنع القرار. يستخدم مؤشر التمكين بين الجنسين المتغيرات التي تم إنشاؤها بشكل صريح لقياس التمكين النسبي للرجال والنساء في المجالات السياسية والاقتصادية للنشاط. يحسب المؤشر عدم المساواة بين النساء والرجال في ثلاثة أبعاد رئيسية. وهي كلاتي:
- المشاركة السياسية وسلطة اتخاذ القرار وتقاس بنسبة النساء والرجال في المقاعد البرلمانية.
- المشاركة الاقتصادية وسلطة اتخاذ القرار، مقاسة بنسبة النساء والرجال في المناصب الإدارية والتنظيمية ونسبتهم من الوظائف المهنية والفنية.
- السلطة على الموارد الاقتصادية وتقاس بالدخل المكتسب للمرأة والرجل.
تمت إضافة المؤشرات الثلاثة للمشاركة الاقتصادية وصنع القرار، والمشاركة السياسية وصنع القرار، والسلطة على الموارد الاقتصادية – مع وزن متساوٍ لاشتقاق القيمة النهائية لمقياس تمكين النوع الاجتماعي (Gender Empowerment Measure.)
يقدر تقرير التنمية البشرية لعام 1995 مؤشر المساواة بين الجنسين بالنسبة لـ 116 دولة في العالم ويلاحظ أن تسع دول فقط لديها قيم GEM أعلى من 0.60، في حين أن 24 دولة لها قيم أقل من 0.25. كلما كانت القيمة اقرب الى الواحد الصحيح , كلما دلت على المساواة بين الجنسين ( القيمة يعني المساواة التامة بين الجنسين ) ز يشير التقرير إلى أن العديد من البلدان لديها الكثير لتعمله من اجل توسيع الفرص الاقتصادية والسياسية للمرأة أكثر مما لديها في بناء قدراتها.
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة طور مؤشرا جديدا يعكس واقع الغالبية العظمى للبلدان النامية والبلدان و الأقل نموا. حيث ان المؤشر الأول- مقياس تمكين النوع الاجتماعي GEM)) يميل أكثر لعكس حالة تمكين المرأة في البلدان المتقدمة Developed Counties) ) , في حين ان المؤشر الجديد يتطابق تماما مع واقع تمكين المرأة في البدان النامية والاقل نموا. هذا المؤشر هو ” دليل اللامساواة في النوع الاجتماعي Gender Inequality Index- – GII.
عكس مؤشر اللامساواة بين الجنسين(GII) الجديد حرمان المرأة في ثلاثة أبعاد وهي – الصحة الإنجابية، والتمكين، والنشاط الاقتصادي. تُقاس الصحة الإنجابية بوفيات الأمهات ومعدلات الخصوبة. ويقاس التمكين بحصة المقاعد البرلمانية التي يشغلها كل جنس وحصة كل جنس في التعليم الثانوي والعالي؛ والنشاط الاقتصادي يقاس بمعدل المشاركة في سوق العمل لكل جنس.. يوضح مؤشر GII الخسارة في التنمية البشرية بسبب عدم المساواة بين إنجازات الذكور والإناث في أبعاد GII الثلاثة. و هذه هي الصحة والتمكين وسوق العمل .
تقرير التنمية البشرية الدولي HDR لعام 2021 اظهر دليل اللامساواة في النوع الاجتماعي لكل البلدان حسب الرتبة والقيمة لدرجة اللامساواة في النوع الاجتماعي. تقاس فيمة الدليل في الفترة 0-1 , كلما اقترب قيمة الدليل لبلد ما من الصفر يعني مساواة عالية بين الجنسين , وكلما ابتعد قيمة الدليل عن الصفر واقترب من الواحد الصحيح دل ذلك على اللامساواة في النوع الاجتماعي وحرمان المرأة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتمكين السياسي.
احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في تمكين المرأة مقاسا بدليل اللامساواة في النوع الاجتماعي GII)) وبلغت قيمة الدليل (0.013). تلتها النرويج بدليل قيمته (0.106) وفي المرتبة الثانية. اما المانيا فاحتلت المرتبة 19 بين دول العالم في تمكين المرأة وبدليل اللامساواة (0.07) وبريطانيا المرتبة 27 بدليل اللامساواة (0.09) واحتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة 44 بين دول العالم في تمكين المرأة وبدليل (0.179). اللامساواة في الدول العربية يعكسه التقرير من خلال القيم المسجلة لكل دولة عربية. فمثلا الجزائر احتلت المرتبة 126 بين دول العالم في تمكين المرأة و سجلت دليلا مقداره (0.49) , بينما احتلت تونس المرتبة 61 بدليل ( 0.259 ) وتشكل تونس حالة رائدة في تمكين المرأة بين الدول العربية , واحتلت مصر المرتبة 109 بين دول العالم في تمكين المرأة وبدليل ( 0.443) , بينما احتلت المغرب المرتبة 88 وبدليل لا مساوة ( 0.37) و سجلت اليمن المرتبة 170 في تمكين المرأة وبدليل (0.82) – وهذا يعكس الوضع المأساوي للمرأة في هذا البلد – الى جانب السودان والصومال وجيبوتي – والتي تتشابه مؤشراتها في تمكين المرأة
